«خط البلدة»... هموم مجتمع وأحاسيس مواطن

رداً على ما نشر في صحيفة «الحياة»، العدد «17879»، بتاريخ «17 آذار (مارس) 2012»، تحت عنوان: «خط البلدة». لا يصلح العطار ما أفسده الدهر».
خط البلدة «المواصلات الشعبية داخل المدن الرئيسة»، له أهمية كبيرة، وأهميته تكمن في مشكلاته المتزايدة التي تناولها عدد من الكتّاب في الصحافة المحلية، واعتبروه ظاهرة لا تليق بحاضر وواقع المجتمع، وطالبوا بمعالجتها وعدم السكوت عليها، ولكن يبقى سؤال: لماذا لم يتم حتى الآن إدراج ملفها في مجلس الشورى والمجالس البلدية كقضية اجتماعية تتطلب بحثاً ومناقشة فاعلة، ينظرون في جانبيها السلبي والإيجابي على المواطن والمجتمع، بمفهوم «لا ضرر ولا ضرار»، ويرفعون مرئياتهم لتشكيل فريق عملي واتخاذ القرار المناسب؟ صحيح أن «خط البلدة» له جانب نفعي محدود على عمرو وزيد، ولكن ضرره أكثر على أبناء وأحفاد عمرو وزيد.
خط البلدة أشبه بمبنى قديم مترهل آيل للسقوط، إذا تُرك فإن ضرره لا يصيب من بداخله فقط، ولكن قد يكون آخرون من حوله أكثر ضرراً... الكل يتفق مع المحرر أن أسراً معدودة بعدد حافلات خط البلدة، التي تتحرك في منظر مأسوي داخل المدن الرئيسة، تعتمد في دخلها عليها، ولكن هناك مجتمعاً كاملاً يتعرض لإفراز ومشكلات تلك الحافلات، بدءاً بحركة السير، وانتهاءً بتأثير ما يصدر منها من دخان وأبخرة (العادم)، وقد استشهد المحرر على تقارير علماء مختصين على ناتج عوادم تلك الحافلات على الإنسان والبيئة.
أكثر ما ميز الموضوع مجاراته لهموم مجتمع وأحاسيس مواطن، وهو ما أكده المحرر على صفحة «الحياة»، التي اعتادت أن تكون، ليس فقط ناطقة وسفيرة لقرائها لدى المعنيين للنظر في ما يجب معالجته وإيجاد الحلول العملية له، بل إنها متنفس لهم في عرض ومناقشة همومهم ومشكلاتهم بموضوعية وبتصور حركي واعٍ بعيداً من التكلف والمغالاة، كما هي الحال لموضوع واقع «خط البلدة»، وذلك ما أكد عليه المحرر على أهمية المشكلة وضرورة النظر فيها ومعالجتها بما يتطلبه حاضر العصر.
قد يتفق الكثير معي أن الزيادة المضطّردة للمركبات بصفة عامة، وحافلات خط البلدة بصفة خاصة على الطرق، تشكل هماً وعبئاً للمواطن فهي أكثر بكثير من الطاقة الاستيعابية، كما أنه من الملاحظ ظاهرة احتدام تسابق حافلات خطوط البلدة بين المسارات، وتجاهل سائقيها الالتزام بضوابط السير الأخلاقية، وفي غفلة عن المتابعة والملاحقة القانونية، وقد يكون في هذا مصدر أساسي لوجود اختناقات مرورية وتزايد أعداد الحوادث اليومية ناهيك لما يتعرض مجتمع حضاري للتلوث البيئي.
إن المطالبة بترميم سيارات «خطوط البلدة» المتهالكة، أو حتى استبدالها بأخرى في مقابل قروض، فليس في ذلك حل لمشكلاتها، وهو ليس إلا مثل العاصفة الرملية التي اجتاحت بعض مناطق المملكة في الآونة الأخيرة، وحجبت الرؤية لفترة من الوقت، ثم إذا انجلت تركت آثارها.
الحل العملي أن تشكل ورشة عمل من وزارة النقل «النقل العام الداخلي في المدن»، وزارة التخطيط، ووزارة البلديات، وأمراء ومحافظي المناطق، والإدارة العامة للمرور، ومن خلال القائمين في هذه الورشة بمسؤولياتهم وصلاحياتهم المطلقة، سوف تكون لجهودهم أفكار فاعلة تقود إلى حل إشكالية خطوط البلدة والازدحام المروري داخل المدن، ومن الضروري الاستعانة بخبرات مؤسسات أجنبية لها إنجازات وسبق.
صحيفة «الحياة» بسطت مشكلات وواقع خطوط البلدة، كإشارة إلى النقل العام الشعبي داخل المدن، معتبرة دوره قضية ملحة ومهمة، إذ إنها تمس شتى مناحي الحياة الاجتماعية، وأحد أسس التنمية الاقتصادية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من عملية التخطيط، سواء من ناحية النمو السكاني، أو التوسع الجغرافي للعمران.
التغلب على مشكلة خطوط البلدة يكمن في إنشاء شركات نقل أهلية، مدعومة من الدولة مادياً، تقوم بتوفير حافلات عصرية يتم تشغيل أصحاب الحافلات القديمة عليها بأجر مناسب، وحوافز تشجيع، ومشاركة في نسبة من الأرباح، وفي هذا خير للوطن كواجهة حضارية ومردود اقتصادي للمواطن.
إن مكانة المملكة، ونظرة العالم لها كدولة غنية، وفي تطور مستمر في كثير من المرافق، وسعيها بقيادة خادم الحرمين الشريفين، اللحاق بركب الدول المتقدمة، واقع الحال فإن خطوط البلدة والنقل العام الشعبي داخل المدن لا يتناسب مع ذلك.
abkar6236@hotmail.com