متهم استغل وظيفته التعليمية في تدريب طلابه على السلاح... وآخر عارض دمج رئاسة «البنات» مع «البنين»

واصلت المحكمة الجزائية في الرياض أمس، النظر في الدعاوى المرفوعة من الادعاء العام ضد 14 متهماً سعودياً، يتهمهم الادعاء العام بتشكيل خلية تتبع تنظيم القاعدة، ومحاولة التفجير لمجمعات وقواعد عسكرية، بقصد الإخلال بالأمن العام في المملكة.
ومكّن قاضي الجلسة في المحكمة أمس ثمانية متهمين في الخلية، من الاستماع إلى التهم المنسوبة لهم من الادعاء، وتسليمهم نسخاً منها، وكانت من أبرز التهم الموجهة للمتهمين هي استغلال أحدهم وظيفته التعليمية بالقيام برحلة لطلابه خارج المدرسة، ومن ثم تدريبهم على استخدام الأسلحة ومحاولة التغرير بهم، كما اتهم أحدهم بالاعتراض على دمج الرئاسة العامة لتعليم البنات مع البنين، إضافة إلى تهم أخرى.
وشملت التهم التي وجهها ممثل الادعاء العام لخلية «الأحساء»، دعم تنظيم القاعدة إعلامياً، وقيام معسكرات تدريبية داخل إحدى الشقق السكنية في مكة المكرمة، إضافة إلى حيازة عدد من الأسلحة والذخائر الحية، وقنابل معبأة داخل أكواع سباكة وانفجار إحداها أثناء التدرب عليها، وحيازة أحد المتهمين كتباً ممنوعة. ومن ضمن التهم الموجهة لهم حمل أحد المتهمين أفكاراً اقتنع بها وتنص على أن العمليات الانتحارية بالتفجير والقتل والتخريب وزعزعة أمن المملكة هي من الجهاد في سبيل الله، ووصفها بالاستشهادية، وسعيه للانضمام إلى جماعتين متطرفتين تختصان بإعداد انتحاريين للقيام بعمل تخريبي داخل المملكة، وشراء سيارات «صهاريج» خاصة بنقل المياه، لاستخدامها في عمليات التفجير.
ويختص المعسكر التدريبي الذي كشفت عنه لوائح الادعاء العام بأنه كان مركزاً لإعداد وتدريب «الانتحاريين» داخل المملكة، كما كانت من أهم أهداف الخلية اغتيال أمراء واستهداف مبنى لوزارة الدفاع في الرياض، إضافة إلى محاولة تفجير قاعدة عسكرية في خميس مشيط.
إلى ذلك تنطق المحكمة الجزائية بالحكم الرئيسي ضد المتهم «الأكاديمي»، وذلك بعد أشهر من المرافعات والنظر في القضية، وكان ممثل الادعاء العام وجّه تهماً عدة للمتهم الأكاديمي الذي يعمل عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات المحلية، ومن بينها تهم تتعلق بالتحريض وإثارة الفتنة وتأليب الرأي العام، وهو ما نفاه المتهم «الأكاديمي»، في أكثر من جلسة.