أسعار النفط انعكاس لقوة الاقتصاد العالمي أو ضعفه

أفرزت الأزمات والضغوط المتتالية التي تأثر بها قطاع النفط مستويات معينة للأسعار، عكست حجم الضغوط وقوتها فوراً. في حين يلاحظ وجود فجوة كبيرة بين التسعير السائد وعناصر الإنتاج والاستهلاك الحقيقي. إذ يُنظر إلى ارتفاع أسعار النفط كانعكاس للتطور والانتعاش والاستقرار الاقتصادي من دون التطرق إلى طبيعة الاستهلاك وهياكله وحجمه وقنواته، والمسببات الحقيقية للارتفاع، وبالتالي إذا كان متجهاً نحو الإنتاج الفعلي أم نحو الاستهلاك غير الإنتاجي.
وأشار تقرير لشركة «نفط الهلال» الى أن ارتفاع الأسعار في اتجاه الطلب الحقيقي الموجه نحو الإنتاج الحقيقي، «لن يفرز تأثيرات سلبية مباشرة على اقتصادات دول منتجة للنفط وأخرى لسلع وخدمات». لذا «يمكن أسعار النفط السائدة ان تفسر نوع النشاط الاقتصادي الحقيقي السائد ومستواه، إضافة إلى قدرة كبيرة على تفسير درجة التشوه المسجل على مؤشر الأسعار نتيجة المضاربات وتأثيرات العوامل الثانوية».
وأضاف «من الصعب تقدير عدالة أسعار النفط أو الوصول إليها، والقول ان الأسعار المرتفعة تحمل تداعيات سلبية كبيرة على الاقتصاد العالمي في كل الظروف». ولم يؤكد أن الأسعار المنخفضة للنفط «تساهم في رفع وتيرة النشاط وإعادة عجلة الاقتصاد العالمي للدوران مجدداً، لأن الاقتصاد العالمي لا يعمل ضمن منظومة مالية واقتصادية واحدة ولا تتساوى درجة الثراء والفقر، إذ لم تضع كل الدول خططاً اقتصادية وصناعية وإستراتيجية متشابهة»، فالعالم الفقير «لا يزال على فقره والغني قادر على دفع فاتورة ثرائه في أي وقت وبكل الوسائل المتوافرة لديه». فيما لم يلاحظ «عدم مساهمة زيادة الإنتاج وفق توازنات السوق الحالية بعيداً من معطيات العرض والطلب الحقيقية، في تهدئة الأسواق أو توازن الأسعار وانسجامها مع قوى الطلب الحقيقي الموجه للاستهلاك الإنتاجي وغير الإنتاجي».
ورأى تقرير «نفط الهلال»، أن الخوف من نقص الإمدادات وما يدور حولها وقبلها وبعدها «لا يمكن تتبعه ومعرفة مؤشراته الحقيقية على ارض الواقع»، لأن تاريخ النفط ومراحل إنتاجه وقنوات توزيعه وإيصاله إلى بلد المستهلك «لم تشهد نقصاً فعلياً في الإمدادات، ولم تصدر أية تقارير دقيقة وبأرقام محددة تظهر حجم النقص ومصدره وأسبابه». لكن لم ينفِ «تعرّض خريطة قنوات توزيع النفط لأخطار العجز عن الإمداد، لأسباب مناخية أو حروب وكوارث طبيعية تأخذ الصفة الموقتة والطارئة وتخص دولة أو منطقة محددة». كما لم تصل بعد إلى «شمول كل المناطق ما يضعف أثر تقلّب الأسعار نتيجة نقص الإمدادات».
وفي عرض الأحداث في قطاع النفط والغاز، أعلنت شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو)، بدء محادثات مع الإمارات العام المقبل حول اتفاق جديد لإنشاء أربع محطات نووية. وستنفق 800 بليون وون (706.06 مليون دولار) هذه السنة، على تطوير موارد خارجية بما في ذلك صفقات استحواذ. ومن المقرر إنجاز بناء المحطات بين عامي 2017 و2020.
وتعتزم شركة أبوظبي لتكرير النفط (تكرير) استكمال توسيع مصفاة الرويس التابعة لها في الربع الأول من عام 2014.
في المملكة العربية السعودية، تعتزم مجموعة «أزميل القابضة»، بناء أكبر مشروع للطاقة الشمسية في الشرق الأوسط في الجبيل الصناعية، تعود استثماراته لشركة «ازين للطاقة والصناعات الزجاجية» برأس مال 1.5 بليون ريال. وتملك تقنيات إنتاج الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة باستخدام تقنية النانو، ويُتوقع بدء إنتاجه هذه السنة. وتصل وحدات الطاقة الضوئية المركزة في المملكة إلى نحو 2200 كيلووات لكل متر مربع في السنة، في وقت تزداد أهمية الطاقة الشمسية، لأنها طاقة ضخمة يجب استغلالها لتشكل مصدراً مجانياً لوقود لا ينضب، ولأنها طاقة خضراء نظيفة. وتجري حالياً مفاوضات لإنشاء مصانع أخرى للطاقة الشمسية في الجبيل الصناعية. فيما توصل مستثمرون إلى قناعة لتنفيذ المصنع الأول للبولي سيليكون لتحويل طاقة الشمس إلى كهرباء بقيمة تصل إلى 5.6 بليون ريال.
ويُنتظر أن تستخدم السعودية عدداً قياسياً من منصات الحفر هذه السنة، مع زيادتها الإنتاج لتعويض أي نقص محتمل في الإمدادات تسبّبه العقوبات الغربية على إيران. ويُتوقع أن يكون لدى السعودية 140 منصة للنفط والغاز نهاية هذه السنة.
وخصصت المملكة 100 بليون دولار لتنفيذ استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى بناء 16 مفاعلاً نووياً، لاستخدامها في النواحي السلمية وسينتهي العمل بها بحلول عام 2030.