إيطاليا: خلاف بين مونتي وأرباب العمل

شهدت العلاقة بين رئيس الحكومة ماريو مونتي وإيمّا مارتشيغاليا، رئيسة اتحاد الصناعات الممثل الأبرز لأصحاب العمل، تصعيداً لافتاً عندما انتقدت مارتشيغاليا التعديل الأخير الذي أدخلته الحكومة على مشروع إصلاح قانون العمل والذي يُقلّل من مساحة حرية أصحاب العمل في تسريح العمّال ويُتيح للمسرّحين من العمل «من دون سبب عادل» العودة إلى مواقعهم.
وكانت مارتشيغاليا اعتبرت المشروع بصيغته الحالية «الأسوأ ولا يستجيب لما اتفقنا عليه»، في حين لم يتأخر رد مونتي الذي أكدّ أنه مثلما ينظر الصناعيون إلى مصالح الشركات فإن على الحكومة أن تنظر إلى المصالح العامة، مؤكداً أن «في حال وصفت مارتشيغاليا نص مشروع الإصلاح بالأسوأ ولا يمثل ما اتّفق عليه، فعليها تحمّل مسؤولية ما قالته». وأضاف أن الشركات الإيطالية غير راضية لأنها كانت ترغب في إلغاء جملة «إعادة إلى العمل» من مشروع إصلاح المادة 18 لقانون العمل.
وواصل مونتي الدفاع عن مشروع إصلاح سوق العمل بالصيغة النهائية التي أقرها مجلس الوزراء، بعد مفاوضات طويلة نسبياً وعسيرة مع القوى السياسية الداعمة لحكومته والقوى الاجتماعية ومنظمات واتحادات نقابية وأصحاب المهن. ولفت خلال زيارة له إلى مدينة نابولي إلى أن المشروع مهم ويصعب فهمه وشرحه، وقد يكون مثيراً للجدل لكنه يمثل خطوات حيوية وضرورية باتجاه إيطاليا أكثر حداثة». وكان رئيس الجمهورية جيورجيو نابوليتانو أجاز في ساعة متأخرة من ليل أول من أمس للحكومة تحويل مشروع القانون الإصلاحي إلى البرلمان، بينما أعربت وزيرة العمل وتكافؤ الفرص إيلزا فورنيرو عن أملها في أن «يوافق البرلمان على المشروع في أسرع وقت»، مؤكدة أنه قد يتدخل لتحسينه.
وشهدت ميلانو، عاصمة الصناعة والمال الإيطالية ومَعقل «رابطة الشمال» الانفصالية، حدثاً سيترك آثاره العميقة على السياسة الإيطالية خلال السنوات المقبلة، إذ قدم زعيم الرابطة أومبرتو بوسّي استقالته من منصب الأمين الفيديرالي للرابطة بسبب تهم فساد، في حين طالبه كثيرون من أنصاره بالتراجع عن خطوته التي أكد هو أن «لا رجعة عنها».