ايطاليا: خلافات حول قانون العمل

هيمنت في الساعات الأخيرة أزمة غير مُتوقّعة على مستقبل الحكومة الإيطالية التي يرأسها ماريو مونتي، نتيجة تباين المواقف حول فقرة من ملف إصلاح نظام العمل في إيطاليا، تتعلق بالمادة 18 من قانون العمل، التي تحول دون تطبيق قرارات فصل العمال بسهولة من دون أسباب عادلة. وأغلق رئيس الحكومة ووزيرة العمل الايطالية ألسا فورنيرو الملف من دون موافقة النقابات العمالية الكبرى المنضوية تحت لواء «كونفدرالية نقابات العمال».
واعتبر زعيم الحزب الديموقراطي، بيار لويجي برساني، الداعم للحكومة، خطوة رئيسها «مغامرة متسرّعة لم تأخذ في الاعتبار مصلحة البلاد والتداعيات الخطيرة التي تترتّب على هذا التسرّع غير المبرّر، في اتخاذ القرارات». ويسعى رئيس الحكومة إلى إقرار ملف إصلاح سوق العمل في البرلمان قُبيل زيارته الصين الأسبوع المقبل.
وكانت اجتماعات استمرّت أربع ساعات حتى وقت متأخر من مساء الثلثاء، أفضت إلى اتفاق غالبية الأطراف، بمن فيهم كونفدراليتا العمال الأصغر، على أن تعود الأطراف إلى الاجتماع اليوم لإقرار الصيغ التفصيلية النهائية التي ستعرضها الحكومة على البرلمان.
وكانت وزيرة العمل صرّحت في وقت سابق أن «الحكومة عازمة على عرض اقتراحها على البرلمان، سواء وافقت الأطراف جميعها أو عارضه بعضها، وهو ما ذكّر به رئيس الحكومة مجدداً في مؤتمره الصحافي ليل الثلثاء، حيث قال: «على رغم أهمية الحوار والتشاور مع القوى الاجتماعية والعمالية والصناعية، فإن البرلمان يظل المحاور الأول والأخير للحكومة».
وأكد مونتي في مؤتمر صحافي «رفض الحكومة امتلاك أي طرف من الأطراف حق النقض (الفيتو)».