«هيئة التنسيق» المعارضة ترفض «العسكرة» وتتمسك ب«التفاوض»

أعلنت «هيئة التنسيق الوطني للتغير الديموقراطي» المعارضة برئاسة منسقها حسن عبد العظيم، رفضها «عسكرة» الاحتجاجات في سورية و «أي تدخل عسكري من أي جهة كانت»، متمسكة ب «التفاوض» باعتباره «آلية» للحل السياسي.
وانتقد «تيار بناء الدولة» برئاسة لؤي حسين «مؤتمر أصدقاء سورية» باعتباره «لا يخدم السوريين في أي شكل من الأشكال».
جاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع الدورة الثانية للمجلس المركزي ل «الهيئة» الذي بثته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك». وتناول الاجتماع أموراً تنظيمية وسياسية وإنسانية. وجاء في البيان أن «هيئة التنسيق تعمل على «إسقاط النظام الراهن» وأنها ترفض «أي تدخل عسكري أجنبي من أي جهة كانت» مع الحفاظ على «سلمية الثورة ورفض أي محاولة لعسكرتها» مع «إدانة كل محاولات تمزيق المجتمع الأهلي ونبذ مظاهر الطائفية والمذهبية كافة وتأكيد الوحدة الوطنية».
وأكد البيان دعم «الهيئة» حلاً سياسياً للأزمة السورية بما فيها مبادرة المبعوث الدولي كوفي أنان التي «يمكن أن يتأسس عليها مخرج يحقن الدماء ويفتح الطريق لتحقيق أهداف الثورة في شكل سلمي»، مشدداً على ضرورة «توفير المناخ الملائم للحل السياسي» وأن يكون الهدف الأساسي لأي «حلّ سياسي هو إقامة نظام ديموقراطي تعددي نيابي ينتخب على قاعدة النسبية ويعتمد مبدأ اللامركزية الإدارية بديلاً من النظام القائم».
وزاد: «التفاوض وليس الحوار هو آلية الحل السياسي» و «ضرورة توفير ضمانات لتنفيذ ما ينتج عن المفاوضات من اتفاقات وتعتبر الجامعة العربية جهة أساسية ضامنة لأي حل سياسي مع أهمية توفير الدعم من جميع الأطراف الدولية».
وأعلن «تيار بناء الدولة» في بيان أمس: «لا بد للدول التي رحبت بمبادرة أنان من أن تجسد هذا الموقف في شكل عملي من خلال تقديم كل الدعم الذي يطلبه أنان وفريقه... أمام هذا التوافق الدولي الأولي، والذي يحتاج إلى التوطيد إذا صدقت السلطة السورية بتنفيذ تعهداتها لأنان، لا نجد أي دور لمؤتمر «أصدقاء سورية»، يمكنه أن يخدم السوريين بأي شكل من الأشكال. ففكرة تشكيل مجموعة «أصدقاء سورية» التي قامت بذريعة عدم التوافق في مجلس الأمن لا تستدعي انعقاد هذا المؤتمر قبل فشل مهمة أنان». وأضاف أن «التيار» يرفض أن يتخذ المؤتمرون أي قرار من شأنه أن «يصادر إرادة السوريين داخل سورية باختيارهم الوسائل النضالية التي يختارونها في صراعهم لإسقاط النظام الاستبدادي» ويرفض «أي قرار من شأنه تأجيج الصراع العنفي، مثل تسليح جهات مناوئة للسلطة، أو التعدي تحت أي مسمى على الأراضي السورية بطرق عسكرية، أو تعيين سلطات بديلة للسلطة الحالية تحت مسمى «ممثلاً شرعياً للشعب السوري».