الامارات تغلق مكتب جماعة اميركية مؤيدة للديموقراطية في دبي

واشنطن - رويترز - اغلقت دولة الامارات العربية المتحدة مكتب المعهد الديموقراطي الوطني في دبي، وفق ما قالت وزارة الخارجية الاميركية.
والمعهد الديموقراطي الوطني جماعة مؤيدة للديمقراطية تمولها الولايات المتحدة وتعرضت لحملة في مصر.
وقال نويل كلاي المتحدث باسم الخارجية الاميركية "نفهم ان حكومة دولة الامارات العربية المتحدة اغلقت مكتب المعهد الديمقراطي الوطني في دبي.
"المعهد الديموقراطي الوطني منظمة تحظى باحترام وتعمل عبر المنطقة وفيما وراء ذلك لتشجيع المجتمع المدني والتنمية والقيم الديمقراطية. ووزارة الخارجية احد المؤيدين بحزم لانشطة المعهد الديموقراطي الوطني."
وأفلتت دولة الامارات العربية من الثورة التي هزت العالم العربي ولكن قضية خمسة نشطين ادينوا العام الماضي باهانة حكام الامارات تشير الى انها ليست بمنأى عن دعوات الاصلاح.
واصدر الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الامارات عفوا في كانون الاول (ديسمبر) عن النشطين بعد يوم واحد من اصدار احكام بالسجن عليهم لفترات تراوحت بين سنتين وثلاث سنوات .
واعتبرت هذه القضية مقياسا لكيفية رد دولة الامارات التي لا تسمح بأحزاب سياسية على قدر من المعارضة بعد الانتفاضات التي اسقطت اربعة زعماء دول عربية من بينهم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.
وصرح مسؤول اميركي بان الولايات المتحدة على اتصال بسلطات دولة الامارات بشأن اغلاق مكتب المعهد الديموقراطي الوطني وجادل دفاعا عن السماح لمثل هذه الجماعات بالعمل.
وقال المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه "اوضحنا ان السماح للمنظمات غير الحكومية بالعمل بشكل علني وحر مهم لدعم التنمية السياسية والاقتصادية ."
ولم ترد سفارة دولة الامارات العربية بشكل فوري على طلب ارسل عبر البريد الالكتروني للتعليق على ذلك.
وكان المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي من بين عدد من منظمات المجتمع المدني الاجنبية والمحلية التي يتم مقاضاتها في مصر. وهذان المعهدان هما جماعتان مرتبطتان بشكل فضفاض بالحزبين السياسيين الرئيسيين في الولايات المتحدة.
واتهمت السلطات ناشطين يعلمون بالمنظمات غير الحكومية من بينهم نجل وزير النقل الاميركي السابق راي لحود بالعمل بجماعات تتلقى اموالا من الخارج بشكل غير قانوني ومنعتهم من مغادرة مصر.
وحذرت الولايات المتحدة القاهرة من ان هذه القضية ستعرض للخطر المساعدات العسكرية لمصر والتي يبلغ حجمها 1.3 مليار دولار ولكن التوترات خفت في وقت سابق من الشهر الجاري عندما رفعت السلطات المصرية حظرا على سفر بعض الاجانب الذين تم استهدافهم وغادر معظمهم البلاد.
ولكن القضية استمرت ضد الموظفين المصريين والاجانب في المنظمات غير الحكومية واجل قاض محاكمة ناشطي المجتمع المدني بتهمة تلقي اموال من الخارج بشكل غير قانوني وممارسة عملهم من دون ترخيص حتى العاشر من نيسان (ابريل).