برلمانيون أمريكيون يحذرون مصر من قطيعة «كارثية»

حذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي مصر من ان خطر حصول قطيعة «كارثية» بين البلدين نادرًا ما كان بهذا الحجم، وذلك وسط توتر متزايد بسبب ملاحقات قضائية ضد ناشطين في جمعيات اجنبية من بينهم امريكيون.
وفي تعبير عن مشاعر الغضب التي عمّت مجلس الشيوخ بأعضائه الجمهوريين والديموقراطيين، حذر الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان من ان «دعم الكونغرس لمصر خصوصًا لجهة المساعدة المالية بات في خطر».
ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها القاهرة 1,3 مليار دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الامريكية الى اي دولة.
واضاف اعضاء مجلس الشيوخ في بيان ان «الازمة الحالية مع الحكومة المصرية وصلت الى مستوى بات يهدّد صداقتنا المستمرة منذ زمن طويل».
وتابع: «هناك خصوم داخل الحكومة المصرية للولايات المتحدة وللصداقة بينها وبين مصر وهم يؤجّجون التوتر ويثيرون الرأي العام لاهداف سياسية ضيقة».
واشار الى ان «قطع العلاقات ستترتب عليه نتائج كارثية ومثل هذا الخطر نادرًا ما كان بمثل هذا الحجم».
وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ ان اعلن مسؤول قضائي الاحد ان 44 شخصًا من بينهم 19 امريكيا واجانب آخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.
وادى التوتر الى تشكيك البعض علنًا في الشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر والتي ارست للسياسة الامريكية في الشرق الاوسط طيلة جيل كامل وحافظت على السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب.
.وتثير هذه الملاحقات في مصر الحليفة القديمة للولايات المتحدة استنكارًا في الكونغرس خصوصًا بين الغالبية الديموقراطية المؤدية للرئيس باراك اوباما
توتّرت العلاقات بين الولايات المتحدة والمجلس العسكري الحاكم في مصر منذ ان اعلن مسؤول قضائي الاحد ان 44 شخصًا من بينهم 19 امريكيًّا واجانب آخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر.وانتقد السناتور الامريكي جون كيري الرئيس النافذ للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي الملاحقات معتبرًا انها تشكّل «صفعة» للامريكيين الذين يدعمون مصر منذ عقود وللمصريين والمنظمات غير الحكومية الذين يخاطرون بحياتهم من اجل تحقيق ديموقراطية اكبر في مصر».
واتهم جهات لم يسمّها ب»ممارسة لعبة خطيرة تهدّد الآفاق الديموقراطية في مصر والعلاقات الثنائية بينها وبين الولايات المتحدة».
وحذر السناتور الجمهوري ليندسي غراهام من تعليق المساعدة الامريكية الى مصر في حال الحكم بالسجن على الناشطين. وصرح غراهام لصحافيين «اذا صدر حُكم بالسجن على اي منهم اعتقد ان العواقب ستخرج عن السيطرة».
واعتبر لدى سؤاله عما اذا كان ذلك يعني وقف المساعدة الامريكية الى مصر ان «ذلك محتمل بشكل كبير».
واضاف: «الخط الاحمر بالنسبة اليّ هو السجن.. اذا اعتقل اي امريكي او ناشط في منظمات غير حكومية سواء قبل المحاكمة او بعدها، فهذا برأيي اجراء غير متناسب».
واثار قرار الملاحقات الاستنكار في مجلس النواب ايضًا، اذ حذرت كاي غرانجر التي ترأس لجنة فرعية حول المخصّصات الخارجية من انه «من غير المقبول مضايقة امريكيين يحاولون مساعدة مصر على ارساء الديموقراطية».
واضافت: «ما لم تؤكد وزارة الخارجية للشعب الامريكي ان هذه المسألة تمّ حلها، ليس من المفترض ان تحصل الحكومة المصرية على دولار واحد».
وفي 19 ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 جمعية اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر ووثائق.
ومن بين المنظمات الامريكية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومؤسسة كونراد اديناور الالمانية.
والشهر الماضي منع العديد من الناشطين الامريكيين في منظمات غير حكومية من مغادرة البلاد من بينهم سام لحود نجل وزير النقل راي لحود والذي يتولى ادارة مكتب مصر للمعهد الجمهوري الدولي.
وقال مسؤولون امريكيون ان «مجموعة» من الناشطين لجأوا الى السفارة الامريكية في القاهرة تخوُّفًا من تعرُّضهم للتوقيف.
ودعا بيان اعضاء مجلس الشيوخ الثلاثة الى حل الازمة «لوقف المضايقات والملاحقات بحق عاملين في منظمات امريكية غير حكومية عاملة في مصر».
واضاف البيان «لا نزال على ثقة بأنه من الممكن التوصُّل الى حل للازمة ومن الواضح ان من مصلحة مصر والولايات المتحدة بذل كل ما هو ممكن لتحقيق ذلك بأسرع وقت».
وحذر البيان من انه في حال عدم التوصُّل الى حل سريع «فإن عواقب سلبية ستترتب على الشراكة بين مصر والولايات المتحدة».