مصر تتهم منظمات اهلية بعضها اميركي بممارسة عمل سياسي غير مشروع

اتهم القضاء المصري جمعيات اهلية ناشطة بعضها اميركي اليوم بممارسة نشاطات سياسية بطرق غير مشروعة في البلاد ما قد يفجر ازمة حقيقة بين القاهرة وواشنطن.
وقال القاضي سامح ابو زيد ان "اول ما اثبتته التحقيقات ان المنظمات الاجنبية محل الاتهام في امر الاحالة ليست جمعيات اهلية وما قامت به هذه المنظمات من خلال الفروع التي قامت بفتحهها وادارتها على ارض مصر دون ترخيص من الحكومة هو نشاط سياسي بحت لا صلة له بالعمل الاهلي".
واضاف "اكدت معلومات وتحريات الامن الوطني والقومي ان التمويل الاجنبي لهذه المنظمات اتخد بعدا جديدا عقب احداث ثورة 25 يناير تهدف من خلاله بعض الجهات الاجنبية الى محاولة التاثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر".
وشدد على ان "هذه المنظمات قامت بانشطة لا علاقة لها بخدمة المجتمع المدني وكثفت نشاطها بعد ثورة 25 يناير وعملها كان سياسيا في الاساس والموضوعات تتعلق بتدريب الاحزاب السياسية على العملية الانتخابية وحشد الناخبين وتاييدهم لمرشح او اخر".
واضاف في مؤتمر صحافي عقد في مقر وزارة العدل في القاهرة ان "ملف التمويل الاجنبى الذى تسلمه قضاة التحقيق من لجنة تقصى الحقائق فى 3 اكتوبر الماضى هو عبارة عن مجموعة من الملفات الفرعية من بينها التمويل الامريكى".
واعلن مصدر قضائي مصري في الثالث من فبراير الجاري انه تمت احالة 44 شخصا من بينهم 19 اميركيا واجانب اخرين سيحاكمون في قضية التمويل غير المشروع لجمعيات اهلية ناشطة في مصر. .
ومن بين المنظمات الاميركية المعهد الديموقراطي الوطني والمعهد الجمهوري الدولي وفريدم هاوس ومنظمة كونراد اديناور الالمانية.
وتوترت العلاقة بين البلدين منذ صدور قرار ملاحقة هؤلاء النشطاء قضائيا.
وعلى اثر ذلك حذر ثلاثة اعضاء في مجلس الشيوخ الاميركي الثلاثاء مصر من ان خطر حصول قطيعة "كارثية" بين البلدين نادرا ما كان بهذا الحجم.
وفي تعبير عن مشاعر الغضب التي عمت مجلس الشيوخ باعضائه الجمهوريين والديموقراطيين، حذر الجمهوريان جون ماكين وكيلي ايوت والمستقل جو ليبرمان ، من ان "دعم الكونغرس لمصر خصوصا لجهة المساعدة المالية بات في خطر".
وادى التوتر الى تشكيك البعض علنا في الشراكة الحيوية بين الولايات المتحدة ومصر والتي ارست للسياسة الاميركية في الشرق الاوسط طيلة جيل كامل وحافظت على السلام بين اسرائيل وجيرانها العرب.
ولفت ابو زايد ايضا الى ان "جهاز الامن القومي والوطني في مصر رفض مرارا قبل ذلك الموافقة على تسجيل وترخيص فروع هذه المنظمات للعمل في مصر ومع ذلك قامت هذه المنظمات بفتح فروع لها وكثفت نشاطها".
وفي 19 ديسمبر جرى اقتحام مقرات 17 منظمة اهلية محلية ودولية ومصادرة اجهزة كمبيوتر واوراق.
وغالبا ما تنسب السلطات ووسائل الاعلام الرسمية المصرية حركة الاحتجاجات والتظاهرات ضد الجيش في البلاد الى "مؤامرات" حيكت خارج البلاد والى "اياد اجنبية".
ويخضع عمل المنظمات الاجنبية في مصر او التمويل الاجنبي لمنظمات محلية لشروط صارمة بموجب تشريعات من عهد مبارك.
ويبلغ حجم المساعدة السنوية التي تدفعها واشنطن لحليفتها القاهرة 1,3 مليار دولار وتعتبر من اكبر المساعدات الاميركية الى اي دولة.