واشنطن - رويترز - اعلنت وزارة الخارجية الأميركية امس الجمعة إن الكفالة التي دفعت للإفراج عن نشطاء أميركيين مؤيدين للديمقراطية يواجهون اتهامات في مصر تحملتها في الأساس الحكومة الأميركية. وكانت السلطات المصرية قد اتهمت النشطاء وبينهم ابن راي لحود وزير النقل الأميركي بالعمل لدى منظمات تتلقى تمويلا أجنبيا غير قانوني ومنعتهم من السفر إلى خارج البلاد. وعرضت القضية للخطر المساعدات العسكرية الأميركية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار سنويا وشكلت أشد خلاف في العلاقات بين البلدين منذ عقود. ورفع حظر السفر الاسبوع الماضي وقالت وزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة إن 13 موظفا أجنبيا بينهم ستة اميركيين يغادروا مصر على متن طائرة خاصة. وحددت الكفالة التي دفعت للافراج عن المواطنين الأميركيين بنحو 330 ألف دولار للفرد. وقال ممثل لمنظمة المعهد الجمهوري الدولي ان لحود وثلاثة نشطين اخرين من المعهد الجمهوري الدولي وصلوا الى الولاياتالمتحدة مساء الجمعة. وووجهت اتهامات في القضية إلى 43 عاملا أجنبيا ومصريا اجمالا بينهم 16 أميركيا كان منهم سبعة في مصر خضعوا لحظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية للصحفيين إن أحد السبعة فضل البقاء في مصر. ورفضت الوزارة الكشف عن اسماء النشطاء الذين يعمل بعضهم لدى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الديمقراطي الوطني وهما منظمتان غير حكوميتان تمولهما الولاياتالمتحدة وتروجان للديمقراطية في الخارج. وقالت نولاند إن أموال الكفالة تحملتها في الأساس الحكومة الأميركية وإن حكومة الرئيس باراك أوباما وافقت على التعامل مع المصروفات القانونية المرتبطة بالواقعة "كجزء من الأنشطة التي تمولها الحكومة الأميركية". واضافت "دفعت المنظمات غير الحكومية الكفالة من أموال حصلت عليها من الحكومة الأميركية. وافقنا على هذا لأن الوضع نشأ في سياق عمل الترويج للديمقراطية الذي كانوا يؤدونه والذي مولناه ودعمناه." وقالت نولاند إن قرار العودة إلى مصر لمواجهة التهم متروك للمواطنين الأميركيين. ولم يتسن لها تحديد ما إذا كانت الحكومة المصرية ستصادر الأموال إن لم يعودوا أو ما إذا كانت الأموال ستعود للمنظمات أم للحكومة الأميركية إذا عادوا للمثول للمحاكمة. وقالت "نأمل ونتوقع أن نتمكن من إسقاط تلك القضية" مضيفة أنه إذا تم إسقاطها ستحل التساؤلات بشأن الكفالة "على الأرجح".
