لجوء 3 أمريكيين إلى سفارتهم بالقاهرة بسبب "الجمعيات الأهلية"

أكد مسؤولون في واشنطن أن ثلاثة أمريكيين، بينهم سام آدم لحود، مدير فرع "المعهد الجمهوري الدولي" في مصر، ونجل وزير النقل الأمريكي، راي لحود، يتواجدون حالياً في سفارة بلادهم بالقاهرة بعدما طلبوا اللجوء إليها لشعورهم بالقلق على سلامتهم الشخصية، على خلفية قضية "الجمعيات الأهلية."
وقال الناطق باسم البيت الأبيض، جاي كارني: "لقد أتوا وقالوا إنهم يشعرون بالتهديد ويخشون على حياتهم،" مضيفاً: "نحن لسنا على علم بوجود خطر يتهددهم."
وتابع كارني بالقول: "لقد أوضحنا خلال مباحثاتنا مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة (الذي يدير الأمور في مصر حالياً) مدى قلقنا حول هذا الموضوع وشعورنا بخيبة الأمل بسبب منع أولئك الأشخاص من مغادرة مصر بسبب التحقيقات،" في إشارة إلى ملف الجمعيات الأهلية التي داهمتها قوات أمن مصرية بحجة تلقيها مساعدات خارجية.
وتنص قواعد العمل في الخارجية الأمريكية على عدم منح حق اللجوء المؤقت في السفارة للمواطنين الأمريكيين إذا لم يثبت وجود خطر حقيقي يهدد حياتهم، أو إذا كان لدى الدولة التي تتواجد فيها السفارة القدرة على حماية أمنهم.
كما لا تضمن السفارة هذا الحق إذا كان بهدف تجنب تطبيق قوانين البلد المضيف، إلا في الحالات الاستثنائية، حتى وإن كانت القوانين المراد تطبيقها في غير صالح طالب اللجوء.
وعقبت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، بالقول: "لا نعتقد بوجود خطر جسدي يتهدد أولئك الذين طلبوا اللجوء، ولكنهم يشعرون بالقلق وقد تلقوا دعوة من السفارة،" وشددت نولاند على أن الوضع الحالي "استثنائي" ونفت أن تكون الخطوة قد تمت بهدف تجنيبهم أحكام القانون.
ولكن لحود كان قد أشار الأسبوع المنصرم إلى أن لا يشعر بالقلق على سلامته الجسدية، ولكنه أعرب عن مخاوفه حيال مستقبل العملية القضائية التي يخضع لها، مشيراً إلى أنه يواجه خيار السجن أو المحاكمة.
وتشير التقارير الصحفية المصرية إلى أن التحقيقات في قضية "الجمعيات الأهلية" قد اقتربت من نهايتها، وأن التوجه العام يميل إلى محاكمة الناشطين المشاركين فيها.
ونقلت صحيفة "الشروق" عن مصادر قضائية قولها إن الناشطين سيواجهون مجموعة من الاتهامات بينها العمل دون ترخيص والحصول على أموال أجنبية بطرق مخالفة للقانون وإنفاق تلك الأموال على نشاطات مضربة بالبلاد، مشيرة إلى التوجه لنقل القضية إلى محكمة الجنايات.
وبحسب الصحيفة فهناك قرارات تحظر سفر 13 أمريكيا وثمانية أوروبيين، معظمهم من الجنسية الصربية، ونقلت "الشروق" عن مصدر قضائي نفيه لوجود اتفاق بين القاهرة وواشنطن على رفع حظر السفر الذي اعتبره قراراً قضائياً مستقلاً.
وكانت السلطات في مطار القاهرة الدولي قد منعت الجمعة سفر لحود بموجب قرار من النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، دون أن تتضح على الفور ما إذا كانت السلطات القضائية المصرية وجهت اتهامات رسمية إلى المسؤول الأمريكي.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي، قامت قوات الأمن المصرية بمداهمة مكاتب عدد من المنظمات الأجنبية العاملة في مصر، من بينها مكتب المعهد الجمهوري الدولي، الذي يترأسه السيناتور عن ولاية أريزونا، جون ماكين، المرشح الرئاسي السابق، وكذلك "المعهد الوطني الديمقراطي"، الذي أسسته وزيرة الخارجية السابقة، مادلين أولبرايت، وتتلقى هذه المكاتب تمويلاً من الحكومة الاتحادية.
جاءت حملة المداهمات بناء على قرار من مستشاري التحقيق بوزارة العدل، الذين يباشرون التحقيقات المتعلقة بعدم حصول بعض تلك المنظمات على تصاريح عمل في مصر، وتلقي عدد منها تمويلاً أجنبياً من الخارج دون إبلاغ الجهات الإدارية المختصة، واتباع الإجراءات القانونية المعمول بها.
وأدى ذلك إلى تصاعد التلويحات في واشنطن حول إمكانية مراجعة حزمة الدعم المالي المقدمة إلى مصر التي تبلغ سنوياً 1.55 مليار دولار ، على خلفية التجاذب بين البلدين بسبب الموقف من منظمات المجتمع المدني.