واشنطن تبدي غضبها بعد حظر سفر نشطاء أمريكيين في مصر

منع ستة أمريكيين يعملون بمنظمات أمريكية تعمل على تعزيز الديمقراطية في مصر وتمولها الولايات المتحدة من مغادرة مصر مما أثار مطالب غاضبة في واشنطن للحكام العسكريين الجدد في القاهرة بوقف "تعريض حياة الأمريكيين للخطر".
وقال مسؤولون في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي يوم الخميس إن بين من شملهم حظر السفر سام لحود ابن وزير النقل الأمريكي راي لحود بالاضافة إلى موظفين أجانب آخرين في المؤسستين. ووصف أحد المتضررين من الاجراء القرار بأنه "احتجاز فعلي".
وقالت الولايات المتحدة انه يتعين على مصر التراجع عن قرار حظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية "نحن نحث حكومة مصر على رفع هذه القيود على الفور والسماح لهؤلاء الأشخاص بالمجيء إلى وطنهم في أقرب وقت ممكن."
واضافت قولها "اننا نحاول تحقيق اطلاق حريتهم للسفر في أقرب وقت ممكن ويحدونا الأمل أن يمكننا حل هذا الأمر في الأيام القادمة."
وكانت واشنطن لمحت بالفعل إلى أنها قد تعيد النظر في المعونة العسكرية السنوية التي تقدمها لمصر وقيمتها 1.3 مليار دولار إذا استمر التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب المنظمات غير الحكومية للقوانين المحلية.
وينظر البعض إلى الأمر على أنه لا يبشر بخير بالنسبة للديمقراطية الوليدة في مصر بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.
واعرب جون مكين السناتور الجمهوري البارز الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي عن "الانزعاج والغضب" من "تحول جديد مثير للقلق" يشمل حظر سفر سام لحود مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الامريكي.
وقال لحود الابن إنه تم ايقافه في مطار القاهرة يوم السبت ومنع من الصعود إلى الطائرة.
وقال مكين في بيان "أدعو الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى وقف المضايقات والتحقيقات غير المبررة مع المنظمات غير الحكومية الأمريكية العاملة في مصر."
وأضاف "تصاعدت هذه الأزمة لدرجة أنها تعرض الآن حياة مواطنين أمريكيين للخطر ويمكن أن تتسبب في انتكاسة للشراكة طويلة الأمد بين الولايات المتحدة ومصر."
ورفض مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لحقوق الانسان مايكل بوسنر الذي يزور القاهرة التعليق على حظر السفر الذي قال بعض مسؤولي المنظمات غير الحكومية إن المسؤولين المصريين لم يؤكدوه كتابيا بعد.
إلا أنه فيما يتعلق بالنزاع بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية بشكل عام حث بوسنر الحكومة المصرية على "إصلاح هذا الوضع". وأشار إلى أن الافراج عن المساعدات يتوقف على الكونجرس حيث يرفض كثيرون الإجراءات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية والذي ينتظر تقارير وزارة الخارجية قبل التصويت.
وقال بوسنر للصحفيين "قضية المنظمات غير الحكومية هي جزء كبير من تلك الحزمة وكما تعرفون هناك اهتمام كبير في الكونجرس بالقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية."
واضاف "لذلك نشارك في محاولة تشجيع تحقيق تقدم بشأن هذه المسألة."
وقال سام لحود لرويترز ان قاضيا اتهمه هو وثلاثة من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم يتقاضون أجرا من منظمة غير مسجلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن خمس سنوات.
وقالت جولي هيوز نظيرته في المعهد الوطني الديمقراطي الذي يتلقى مثل المعهد الجمهوري الدولي تمويلا عاما أمريكيا ويتبع بشكل فضفاض احد الحزبين السياسيين الرئيسيين في واشنطن انها ايضا مدرجة على قائمة حظر السفر. لكن هيوز اضافت لرويترز انها ليست على علم باي اتهامات رسمية ضدها أو ضد موظفيها.
وقالت هيوز ان مؤسستها قدمت طلب تسجيلها عندما بدأت العمل في مصر عام 2005 لكن بعد استفسارات وتحريات في عام 2006 لم يحقق الطلب اي تقدم. وقالت ان مؤسستها على اتصال منتظم بالسلطات.
واضافت قوله "لم نتلق اي مراسلات رسمية من الحكومة المصرية بشأن مشكلات او تطلب منا إيقاف نشاطنا. ونأمل أن يسفر هذا الجدال عن حوار مثمر بدرجة أكبر."
وقال موظفون في منظمات غير حكومية إن الحظر يشمل اربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي بينهم ثلاثة أمريكيين بالاضافة الى ستة أجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني بينهم أيضا ثلاثة أمريكيين.
ولم يدل مسؤولون مصريون بأي تعليقات بشأن الحظر.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة ان هذه المنظمات تعمل منذ سنوات وتجري اجتماعات مع الحكومة وتمويلها معروف.
واضافت انه لا يمكن ان تكون هناك دوافع سوى الرغبة في السيطرة على جماعات حقوق الانسان واسكاتها.