مصر تمنع ناشطين أميركيين من السفر

منعت السلطات المصرية أمس مدير إحدى المنظمات الأميركية العاملة في مجال حقوق الإنسان في القاهرة وثلاثة من العاملين في المنظمة من مغادرة البلاد.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مسؤولين أن النائب العام أمر بمنع سفر مدير المعهد الجمهوري الدولي (منظمة أميركية تعمل في مجال حقوق الانسان) سام لحود، وهو ابن وزير النقل الأميركي راي لحود، من السفر خارج البلاد، إضافة إلى ثلاثة آخرين من بينهم أميركيان، وذلك على خلفية التحقيقات التي تجريها السلطات المصرية حول تلقي منظمات حقوقية تمويلات خارجية مخالفة للقانون.
وكان المعهد الجمهوري ضمن نحو 17 منظمة حقوقية اقتحمها رجال النيابة وفرق الأمن قبل شهر. وصادرت السلطات المصرية أجهزة كومبيوتر وأوراقاً ومستندات، قبل أن تأمر بإغلاق مكاتب المعهد الجمهوري للإشتباه في قضية عملات غير مصرّح بها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين في منظمتين غير حكومتين بارزتين تدعمان الديموقراطية وتمولهما الولايات المتحدة إن عشرة من العاملين في المنظمتين منعوا من السفر خارج مصر. ومن شأن هذه الخطوة أن تزيد توتر العلاقات بين الولايات المتحدة وحليفتها مصر.
واشارت «رويترز» إلى أن سام لحود، وهو مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في مصر، كان ضمن أربعة من العاملين في المكتب منعوا من السفر بينهم ثلاثة أميركيين، اضافة إلى ستة من المعهد الديموقراطي الدولي بينهم أيضاً ثلاثة أميركيين.
وقالت جولي هيوز مديرة مكتب المعهد الديموقراطي الدولي في مصر ل «رويترز»: «وصلنا إخطار شفهي بأن موظفي المعهد الديمقراطي الستة وبينهم ثلاثة أميركيين ممنوعون من السفر». وأضافت أنها تتوقع وصول إخطار رسمي مكتوب يوم الأحد.
وتقدم الولايات المتحدة 1.3 بليون دولار سنوياً كمساعدات عسكرية لمصر وانتقدت بشدة دهم السلطات المصرية لنحو 17 منظمة غير حكومية في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. ولمحت إلى احتمال إعادة النظر في المعونة العسكرية إذا استمرت المداهمات.
وقال عضو في منظمة غير حكومية إن القضاة الذين يحققون في الواقعة اتهموا الموظفين الأربعة من المعهد الجمهوري الدولي بإدارة منظمة أهلية غير مسجلة وبأنهم يتقاضون أجراً من منظمة غير مسجلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها إلى السجن لخمس سنوات. ولم يتسن الحصول على تعليق من المعهد الجمهوري الدولي.