مصر تمنع رئيس منظمة حقوقية اميركية من السفر... المنظمات غير الحكومية في مصر ملاحقة من النظام

القاهرة، ا ف ب، الحياة، صرح مسؤول في مطار القاهرة أن السلطات المصرية منعت مدير المعهد الجمهوري الدولي (منظمة حقوقية أميركية) من السفر.
وأوضح المسؤول أن سام لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في العاصمة المصرية وإبن وزير النقل الاميركي راي لحود، ممنوع من السفر "بناء على أمر النائب العام" المصري.
وكانت السلطات المصرية فتشت بناء على امر قضائي في كانون الاول (ديسمبر) الماضي مكاتب منظمات غير حكومية مصرية وأجنبية من بينها المعهد الجمهوري الدولي في اطار تحقيق حول تلقي تمويل غير مشروع من الخارج.
واحتجت واشنطن على هذا الاجراء وإعتبرت أن استمرار السلطات المصرية في الضغط على منظمات غير حكومية، وبينها منظمات أميركية لمراقبة الانتخابات هو أمر "غير مقبول".
المنظمات غير الحكومية في مصر، رقابة مفروضة بوجه حقوق مشروعة
تتمتع معظم المنظمات غير الحكومية في البلدان العربية التي تسمح بعملها بحريات و حقوق تضمنها قوانين و شرعات دولية. في مصر تمكن النظام في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك و من بعده المجلس العسكري الحدٌ من عمل هذه الجمعيات عبر إطار قانوني شديد التعقيد يسهل للنظام مراقبة نشاطاتهم و ممارسة مختلف أنواع التضييق تصل أحيانأ الى حدٌ توقيقها عن العمل.
و يأتي خبر توقيف لحود في سياق الحملة التي يشنها النظام على عمل هذه المنظمات، وذلك بعد مداهمة مركز "نديم" منذ عدة سنوات الذي يقدم مساعدات طبية و دعم للأشخاص الذين تعرضوا للتعذيب على يد الأجهزة المصرية بحسب ما أفادت صحيقة "الغارديان" البريطانية.
و كشفت الصحيفة أن التهمة التي وجهت الى المركز في حينها، هي إمتلاك إستمارات عن تعرض بعض المصريين للتعذيب و مجموعة من الكتب عن حقوق الإنسان دون إذن من السلطات المعنية. و خففت التهمة لاحقاً إلى عدم وجود عدة للإسعافات الأولية و طفاية الحريق.
و رغم كل المضايقات، تمكنت هذه المنظمات و بالتحديد تلك التي تعنى بحقوق الإنسان من ممارسة دور مؤثر في المجتمع المدني و إبان ثورة ال25 من يناير و التي أدت الى تنحي الرئيس السابق حسني مبارك.
و تكمن إحدى نقاط الضعف لدى هذه المنظمات في التمويل المتواضع التي تحصل عليه من متبرعيين محليين و يأدي هذا النقص إلى لجوء عدد كبير منها للحصول على تمويل من مصادر غربية ما يعطي السلطات المصرية الذريعة لملاحقتها بتهمة العمل وفق أجندة خارجية، أو قطع التمويل عنها.
يذكر أن عدد كبير من هذه المنطمات تحاول الإلتفاف على القوانين المقرٌة لمضايقتهم من خلال تسجيلها كمؤسسات تجارية، و هو أمر تعمل الحكومة على مواجهته و محاصرته.