واشنطن تدعو القاهرة إلى رفع حظر سفر فرضته على نشطاء أمريكيين

منع ستة امريكيين يعملون بمنظمات امريكية تسعى لتعزيز الديمقراطية في مصر وتموّلها الولايات المتحدة من مغادرة مصر مما أثار مطالب غاضبة في واشنطن للحكام العسكريين الجُدد في القاهرة بوقف تعريض حياة الامريكيين للخطر.
وقال مسؤولون في المعهد الجمهوري الدولي والمعهد الوطني الديمقراطي يوم الخميس ان بين من شملهم حظر السفر سام لحود ابن وزير النقل الامريكي راي لحود بالاضافة الى موظفين أجانب آخرين في المؤسستين. ووصف أحد المتضررين من الاجراء القرار بأنه احتجاز فعلي.
وقالت الولايات المتحدة انه يتعيّن على مصر التراجع عن قرار حظر السفر. وقالت فيكتوريا نولاند المتحدثة باسم وزارة الخارجية: نحن نحث حكومة مصر على رفع هذه القيود على الفور والسماح لهؤلاء الاشخاص بالمجيء الى وطنهم في أقرب وقت ممكن.
واضافت قولها: اننا نحاول تحقيق اطلاق حريتهم للسفر في أقرب وقت ممكن ويحدونا الامل أن يمكننا حل هذا الامر في الايام القادمة.
وكانت واشنطن لمّحت بالفعل الى أنها قد تعيد النظر في المعونة العسكرية السنوية التي تقدّمها لمصر وقيمتها 3ر1 مليار دولار اذا استمر التحقيق في الانتهاكات المزعومة من جانب المنظمات غير الحكومية للقوانين المحلية.
قال موظفون في منظمات غير حكومية ان الحظر يشمل اربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي بينهم ثلاثة أمريكيين بالاضافة الى ستة أجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني بينهم أيضًا ثلاثة أمريكيين.
وينظر البعض الى الامر على أنه لا يبشّر بخير بالنسبة للديمقراطية الوليدة في مصر بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك في العام الماضي.واعرب جون ماكين السناتور الجمهوري البارز الذي يرأس المعهد الجمهوري الدولي عن الانزعاج والغضب من تحوّل جديد مثير للقلق يشمل حظر سفر سام لحود مدير مكتب المعهد في مصر ونجل وزير النقل الامريكي.
وقال لحود الابن انه تمّ ايقافه في مطار القاهرة يوم السبت ومنع من الصعود الى الطائرة.
وقال ماكين في بيان: أدعو الحكومة المصرية والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الى وقف المضايقات والتحقيقات غير المبررة مع المنظمات غير الحكومية الامريكية العاملة في مصر.
وأضاف قوله: تصاعدت هذه الازمة لدرجة أنها تعرّض الآن حياة مواطنين أمريكيين للخطر وقد تتسبب في انتكاسة للشراكة طويلة الامد بين الولايات المتحدة ومصر.
ورفض مساعد وزيرة الخارجية الامريكية لحقوق الانسان مايكل بوسنر الذي يزور القاهرة التعليق على حظر السفر الذي قال بعض مسؤولي المنظمات غير الحكومية ان المسؤولين المصريين لم يؤكدوه كتابيًّا بعد.
الا أنه فيما يتعلق بالنزاع بشأن تسجيل المنظمات غير الحكومية بشكل عام حث بوسنر الحكومة المصرية على إصلاح هذا الوضع. وأشار الى أن الافراج عن المساعدات يتوقف على الكونجرس حيث يرفض كثيرون الاجراءات المصرية ضد المنظمات غير الحكومية والذي ينتظر تقارير وزارة الخارجية قبل التصويت.
وقال بوسنر للصحفيين قضية المنظمات غير الحكومية هي جزء كبير من تلك الحزمة وكما تعرفون هناك اهتمام كبير في الكونجرس بالقيود المفروضة على المنظمات غير الحكومية.
واضاف: لذلك نشارك في محاولة التشجيع على تحقيق تقدّم بشأن هذه المسألة.
وقال المحلل السياسي اليجا زروان ومقره القاهرة ان هذا التحرّك سيمنح مَن يريدون في الكونجرس اعادة النظر في المعونات مبررات لدعم موقفهم. وقال: من الواضح ان هذا سيؤدي الى الضغط على العلاقات المتوترة بالفعل بين الحكام العسكريين لمصر وواشنطن.
وقال سام لحود لرويترز ان قاضيًا اتهمه هو وثلاثة من العاملين في المعهد الجمهوري الدولي بادارة منظمة أهلية غير مسجّلة وبأنهم يتقاضون أجرًا من منظمة غير مسجّلة وهي اتهامات قد تصل عقوبتها الى السجن خمس سنوات.
وقالت جولي هيوز نظيرته في المعهد الوطني الديمقراطي الذي يتلقى مثل المعهد الجمهوري الدولي تمويلًا عامًا أمريكيًّا ويتبع بشكل فضفاض احد الحزبين السياسيين الرئيسيين في واشنطن انها ايضا مدرجة على قائمة حظر السفر.. لكن هيوز اضافت لرويترز انها ليست على علم بأي اتهامات رسمية ضدها أو ضد موظفيها.وقالت هيوز ان مؤسستها قدّمت طلب تسجيلها عندما بدأت العمل في مصر عام 2005 لكن بعد استفسارات وتحرّيات في عام 2006 لم يحقق الطلب اي تقدّم. وقالت ان مؤسستها على اتصال منتظم بالسلطات.
واضافت قولها: لم نتلق اي مراسلات رسمية من الحكومة المصرية بشأن مشكلات او تطلب منا ايقاف نشاطنا.. ونأمل أن يسفر هذا الجدال عن حوار مثمر بدرجة أكبر.
وقال موظفون في منظمات غير حكومية ان الحظر يشمل اربعة موظفين أجانب في المعهد الجمهوري الدولي بينهم ثلاثة أمريكيين بالاضافة الى ستة أجانب بالمعهد الديمقراطي الوطني بينهم أيضًا ثلاثة أمريكيين. ولم يدلِ مسؤولون مصريون بأي تعليقات بشأن الحظر.
وقالت هبة مورايف من منظمة هيومن رايتس ووتش في القاهرة ان هذه المنظمات تعمل منذ سنوات وتجري اجتماعات مع الحكومة وتمويلها معروف.
واضافت انه لا يمكن ان تكون هناك دوافع سوى الرغبة في السيطرة على جماعات حقوق الانسان واسكاتها.
وكان المجلس العسكري المصري قد ألمح منذ عدة أشهر إلى إمكانية أن تكون الولايات المتحدة تقوم بتمويل جماعات حقوق إنسان وجماعات مدافعة عن الديمقراطية بنية زعزعة استقرار مصر.