تقويم شامل للحوار الفلسطيني في مصر بعد فشل 4 جولات متتالية في تحقيق أهدافها

في ظل مؤشرات الى تأجيل جلسة الحوار الفلسطيني المقرر عقدها في 25 تموز (يوليو) الجاري، أكدت مصادر فلسطينية أن القيادة المصرية وطرفي الحوار يجرون تقويماً شاملاً له بعد فشل أربع جولات متتالية في تحقيق أهدافها.وأوضح عضو المكتب السياسي في «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» رمزي رباح أن «القيادة المصرية تجري تقويماً شاملاً للحوار الوطني الفلسطيني عقب فشل أربع جولات من اللقاءات الثنائية بين حركتي فتح وحماس». كما أكدت مصادر فلسطينية في دمشق ل«الحياة» أن مسؤولين من «فتح» و«حماس» سيلتقون في القاهرة في 18 الشهر الجاري لتقويم نتائج المحادثات التي أجراها المسؤولون المصريون الأسبوع الماضي مع قيادتي الحركتين، مشيرة الى أن ذلك يرجح احتمال تأجيل جلسة الحوار المقرر عقدها في 25 الشهر الجاري.
وأوضحت هذه المصادر أن اللقاء المقبل يرمي الى البحث في التطورات الحاصلة في موضوع المعتقلين الذي تؤكد «حماس» ضرورة اطلاقهم قبل بدء الحوار و«وجوب تغيير الصورة الأمنية في الضفة قبل توقيع اتفاق المصالحة، خصوصاً أن عدد المعتقلين ارتفع المرة السابقة الى 915 بدلاً من اطلاق 400 كانوا في الاعتقال». وعن محادثات الوفد المصري مع قيادة «حماس»، قالت المصادر إن الحركة قدمت «صياغات جديدة لمواقفها السابقة» إزاء مواضيع تشكيل اللجنة المشتركة والانتخابات وإصلاح أجهزة الأمن، مشيرة إلى أن «المشكلة هي رام الله وليست لدى قيادة حماس».
وفي غزة، أضاف رباح في بيان صحافي أمس أن «المسؤولين المصريين أرسلوا أخيراً وفداً أمنياً الى دمشق ورام الله بهدف التوصل إلى حلول نهائية ونتائج مشتركة بين الفصائل لوضع تقويم عام للأمور والمساهمة في إنهاء الملفات كافة». وأشار الى أن «لقاء قيادة الجبهة بالوفد المصري في دمشق ورام الله أكد ثلاث نقاط رئيسة تم التوافق عليها، هي الاعتماد على الحوار الشامل، واعتماد وثيقة الحوار الوطني، والاتفاق على انتخابات رئاسية وتشريعية وللمجلس الوطني (لمنظمة التحرير الفلسطينية) بالتزامن، وذلك وفقاً لقاعدة التمثيل النسبي الكامل».
ولفت الى أن قيادة الجبهة «حذرت من مخاطر اللقاءات الثنائية مثل تشكيل اللجنة المشتركة كبديل عن حكومة الوفاق الوطني، أو تشكيل قوة أمنية محدودة العدد في غزة كبديل عن توحيد الأجهزة الأمنية وإعادة بنائها، كما تم الاتفاق في حوار القاهرة في شهر آذار (مارس) الماضي».
وشدد على أن «القيادة المصرية حريصة على إنجاح الحوار الوطني وإنهاء حال الانقسام الفلسطيني»، الأمر الذي «يتطلب تهيئة الوضع الفلسطيني كي يتم الوصول إلى الحوار الوطني الشامل الذي يمكن ان يسير بالشعب الفلسطيني الى الوحدة».
وأوضح أنه «في حال لم يتم التوصل الى اتفاق وطني واستمرار اللقاءات الثنائية التي تهدد بالعودة الى الطريق المسدود، فستكون هناك فاعليات ومؤتمرات شعبية ومواصلة الاتصالات مع المصريين للضغط على حركتي فتح وحماس».
وفي غضون ذلك، قال رئيس هيئة المعابر في الحكومة المقالة الدكتور غازي حمد إن إدارته «تعمل جاهدة لحل مشكلة استمرار إغلاق معبر رفح، وتتواصل يومياً مع الجانب المصري لتقريب موعد فتحه، وزيادة عدد المسافرين العالقين داخل قطاع غزة، الذين يوجد بينهم حالات إنسانية ومرضية وأصحاب جنسيات أجنبية».
وأضاف حمد في تصريح صحافي وزعته وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أنه لا يوجد حتى الآن «أي تاريخ محدد لفتح المعبر، على رغم كل الاتصالات مع الجانب المصري»، متوقعاً أن «تكون هناك حلحلة للأمور قريباً، خصوصاً أننا نمر في فترة صيف والمسافرون يتوافدون في شكل كبير لزيارة القطاع أو الخروج من المعبر» المنفذ الوحيد لفلسطيني القطاع المحاصر من إسرائيل من ثلاث جهات.
وعن أصحاب الإقامات في الدول العربية والأجنبية، قال حمد إن «موضوع الإقامات مشكلة وأزمة كبيرة جداً وندرك بأن هناك معاناة كبيرة وأن هناك عشرات العائلات والأشخاص الذين لديهم إقامات تكاد تنتهي، أو انتهت، وهذا ينطبق على حاملي التأشيرات، والذين لديهم مصالح وأعمال أو طلاب في الجامعات».
وأضاف: «لذلك طلبنا من الإخوة المصريين أكثر من مرة معالجة هذا الموضوع، وبعثنا لهم كشوفاً خاصة بأسماء أصحاب الإقامات التي تكاد أن تنتهي وأسماء أصحاب الجنسيات المصرية العالقين في غزة، وقائمة بأسماء الجنسيات الأجنبية، وحاولنا بأكثر من طريقة أن نقنع الجانب المصري بتسهيل خروجهم من القطاع، لكن حتى الآن الاستجابة لا تزال بطيئة».
وأشار حمد الى أن «غالبية المسافرين حتى الآن عبر معبر رفح هم من ذوي الحاجات الملحة والخاصة الذين لا يمكن تأخير سفرهم». واعتبر أن «ملف المعابر سياسي وموضع تنازع بين الأطراف، مع وجود جانب إنساني في المعبر»، داعياً إلى «فتح المعبر بصورة أفضل مما عليه الآن، بحيث يفتح كل أسبوع أربعة أو خمسة أو ستة أيام، وأن يتم زيادة عدد المسافرين».
ورأى أن «فتح المعبر في شكل كلي منوط بموافقة الأطراف الموجودة في الحوار، بالذات السلطة الفلسطينية في رام الله والحكومة في غزة والحكومة المصرية، إضافة إلى المراقبين الأوروبيين»، مشدداً على أنه «في حال كان هناك توافق فلسطيني، فإن هناك فرصة كبيرة جداً في فتح المعبر في شكل كامل».
واعتبر أن «نجاح الحوار سيكون له تأثير كبير على فتح المعبر، وهذا الكلام سمعناه من أكثر من جهة مسؤولة بأن فتح المعبر يأتي بعد التوافق والتوصل الى صيغة توافقية بين أطراف الحوار». وعن وجود تجاوزات في العمل في المعبر، قال حمد إنه في المرة الأخيرة التي فُتحت فيه أبواب المعبر وسابقتها «كان هناك انضباط والتزام ورفعت تقارير الى مجلس الوزراء ووزارة الداخلية في خصوص دخول المسافرين. ولم تكن هناك إلا حالات نادرة جداً من التجاوزات وتمت السيطرة عليها».
وأبدى حمد الاستعداد «لتلقي أي شكاوى في شأن تجاوزات حول المعبر، ولغاية الآن لم تقدم لنا أي شكوى في داخل المعبر عن تجاوزات أو محسوبية أو واسطات، فنحن نحارب هذه الأمور بشدة وبحزم وأخذنا على عاتقنا أن نتعامل مع المواطنين سواسية وحيادية ومن دون محاباة».