بوادر اتفاق بين العسكر و«الإخوان»: حكومة بقيادة الأكثرية مقابل التهدئة

علمت «الحياة» أن المجلس العسكري الحاكم في مصر وجماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية البرلمانية يوشكان على التوصل لاتفاق، يتم بمقتضاه تكليف «الإخوان» برئاسة حكومة جديدة في مقابل التهدئة مع العسكر وتخلي الجماعة عن فكرة الدفع بمرشح للرئاسة وإجراء تعديلات في تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور، بما يسمح بتمثيل أكبر للمفكرين وفقهاء الدستور.
وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عقد اجتماعاً أمس مع القوى السياسية الممثلة في البرلمان حضره رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية ل «الإخوان»، محمد مرسي تزامن معه اجتماع لمجلس شورى «الإخوان». ولم ينتهِ الاجتماعان إلى قرارات حاسمة، لكن أفيد أن اجتماع العسكري ركَّز في معضلة تشكيل لجنة الدستور الذي أثار مواجهة بين الإسلاميين والقوى المدنية.
وبالتزامن مع هذا الاجتماع، جرت اتصالات بين وسطاء وقيادات «الإخوان» طُرِح خلالها تليين موقف العسكر إزاء تشكيل الجماعة حكومة جديدة في مقابل تخليها عن فكرة طرح مرشح رئاسي. وعُلِم أن قريبين من العسكري و «الإخوان» بذلوا جهوداً لإنهاء الأزمة بين الطرفين وفض تعقيدات المشهد السياسي.
وحضر رئيس «الحرية والعدالة» اجتماعاً لمكتب إرشاد «الإخوان» عقد أمس لبلورة اتفاق نهائي في شأن هذه الملفات، من المفترض أن يعقبه اجتماع آخر لقيادات «الحرية والعدالة». وتلعب رغبة «الإخوان» في إطاحة حكومة كمال الجنزوري وإرساء قاعدة تشكيل الحكومة على أساس الأكثرية النيابية دوراً كبيراً في الأزمة.
وكان اجتماع سري عُقِد قبل ثلاثة أيام بين قيادات في المجلس العسكري و «الإخوان» تطرق إلى مسألة تشكيل الجماعة للحكومة. وأفيد أن جنرالات الجيش أبلغوا الجماعة عدم ممانعتهم في تكليفها بالحكومة الجديدة، لكنهم طلبوا أن يمتلك الجيش الحق في تشكيل 10 حقائب وزارية بينها وزارات سيادية هي الدفاع والخارجية والداخلية، كما طلبوا من «الإخوان» الإبقاء على النظام الرئاسي في الدستور الجديد، وهو ما رفضه «الإخوان» في شدة. وبعدها شنَّت الجماعة هجوماً عاصفاً على العسكر واتهمتهم ضمناً بالسعي إلى تزوير الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وكشف ل «الحياة» قيادي في «الإخوان» أن قيادات الجماعة تمسكت في بداية اجتماع مجلس شورى الجماعة الذي عُقِد أول من أمس بفكرة طرح مرشح رئاسي وبدأت المفاضلة بين رئيس البرلمان سعد الكتاتني ورئيس «الحرية والعدالة» محمد مرسي، كما تمسكت بالتشكيلة التي خرجت عليها لجنة الدستور واستبدال المنسحبين منها بأسماء اختيرت في القوائم الاحتياطية. وكاد الاجتماع أن يخرج بتلك القرارات، قبل سلسلة من الاتصالات عبر وسطاء لتتوقف الأمور ويرجأ اتخاذ القرارات إلى اجتماع مكتب إرشاد «الإخوان» الذي عقد مساء أمس.
وأشار القيادي إلى أن «الإخوان سيبدون مرونة نحو إجراء تعديلات في تشكيلة لجنة الدستور، وكذلك عدم طرح مرشح رئاسي». لكنه أقرَّ بأن «اتخاذ الإخوان لمثل تلك القرارات سيتوقف على مدى مرونة الجيش تجاه تشكيل الحكومة الجديدة، وعدم وضع تحفظات أو شروط تجاه الحقائب». وأفادت بإمكان ترك الوزارات السياسية للمجلس العسكري، على اعتبار أنه يمثل رئيس الجمهورية، لكن في المقابل سيتمسك «الإخوان» تجاه الوزارات الخدمية.