مصر:جماعة «الإخوان» لن ترشح أياً من قادتها إلى الرئاسة

أعلنت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر أنها ستنافس على نصف مقاعد البرلمان المقرر انتخابه في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما سعت إلى طمأنة الأوساط السياسية مجدداً إلى أنها لن تنافس على كرسي الرئاسة في الانتخابات الرئاسية المقررة قبل نهاية العام.
وأقر مجلس شورى الجماعة في اختتام اجتماعه أمس برنامج حزب «الحرية والعدالة» وقرر اختيار الدكتور محمد مرسي رئيساً له. ومرسي أحد أعضاء مكتب إرشاد الجماعة وأحد قادتها البارزين المعروف بانتمائه إلى تيار الصقور. انتخب في 2000 عضواً في مجلس الشعب وشغل موقع المتحدث باسم الكتلة البرلمانية للجماعة، لكنه خسر مقعده في انتخابات 2005. وهو أستاذ في كلية الهندسة في جامعة الزقازيق.
وكان مجلس شورى الجماعة عقد على مدى يومين أول اجتماع علني له منذ 16 سنة في مقر «الإخوان» الجديد في حي المقطم القاهري. وحظيت اجتماعاته بحضور إعلامي لافت، إذ كان آخر اجتماع علني للمجلس في عام 1995 وخضعت بعده مجموعة من قيادات الجماعة لمحاكمات عسكرية بتهمة «إحياء نشاط جماعة محظورة». وأبرز الاجتماع دور الجماعة كفصيل معترف بشرعيته على الساحة السياسية في مصر بعد عقود من الملاحقات الأمنية.
وذكر بيان للمجلس أنه اعتمد الإجراءات التي اتخذها مكتب الإرشاد بخصوص حزب “الحرية والعدالة” كما اعتمد برنامج ولائحة الحزب مع إجراء التعديلات اللازمة التي قال رئيس المكتب السياسي للجماعة والمتحدث باسمها عصام العريان ل “الحياة” إنها تعديلات جزئية أسفرت عنها المناقشات، مشيراً إلى أنها ليست جوهرية، وأنها حولت إلى لجنة الصوغ التي ستدرجها في برنامج الحزب.
وحرص بيان مجلس شورى «الإخوان» على تأكيد استقلالية الحزب عن الجماعة، وذكر أن “الجماعة هيئة إسلامية جامعة، والعمل السياسي أحد مجالات عملها. والحزب السياسي هو أحد وسائل العمل السياسي ويسعى لتحقيق رسالة الجماعة وأهدافها طبقاً للدستور والقانون» ولفت إلى أن «هذا الحزب يعمل مستقلاً عن الجماعة وينسق معها بما يحقق مصالح الوطن”.
وأوضح البيان أنه تم انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد الدكتور محمد مرسي رئيساً للحزب والدكتور عصام العريان نائباً لرئيس الحزب والدكتور محمد سعد الكتاتني أميناً عاماً للحزب. وفي ما بدا أنه محاولة لترسيخ استقلالية الحزب عن الجماعة قرر مجلس شورى الجماعة أن يترك الثلاثة مسؤولياتهم في مكتب الإرشاد قبل تولي مناصبهم الحزبية.
وسعت جماعة «الإخوان» إلى طمأنة القوى السياسة المختلفة لعدم سعيها إلى السيطرة على منصب رئيس الدولة، إذ أكد مجلس الشورى «عدم ترشيح الجماعة أحداً منها لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك عدم تأييد أحد منها إذا رشح نفسه لرئاسة الجمهورية».
وبخصوص انتخابات مجلس الشعب المقررة في أيلول المقبل، قررت الجماعة أن يكون ترشيح أعضائها في حدود 45 إلى 50 في المئة فقط من أعضاء المجلس. وكانت الجماعة أعلنت أنها تسعى للسيطرة على ثلث مقاعد البرلمان فقط من أجل ترك الفرصة لبقية القوى السياسية للتمثيل فيه.
كما شكل مجلس شورى الإخوان لجنة تحقيق في مخالفات أعضاء الجماعة.
وقال بيان مجلس شورى إن الاجتماع عقد في “جو من الأخوة والحب وسادته المشاعر الفياضة”، مشيراً إلى أن مرشد الجماعة الدكتور محمد بديع حض الجماعة على المبادرة إلى وضع ما يمكن وضعه من دراسات موضع التنفيذ لتكون قدوة لغيرها، وتقديم بقية الدراسات إلى مجلس الوزراء، مناشداً كل القوى الوطنية والمؤسسات العلمية المساهمة بإيجابية من أجل نهضة الوطن ورفع مستوى المواطنين في كل المجالات.
ونوه بديع بثورة الشعب المصري المباركة التي غيرت وجه مصر، وحض على الحرص على حيويتها وقوة دفعها والحفاظ على أهدافها حتى تتبوأ مصر مكانتها التي تستحقها.
كما أشاد بدور القوات المسلحة في الحفاظ على الثورة والحفاظ على الدولة والحرص على سرعة نقل السلطة إلى الشعب عبر انتخابات حرة ونزيهة. وأشار إلى ضرورة الحفاظ على تماسك القوات المسلحة ووحدتها وقوتها. كما أثنى على قرار الحكومة فتح معبر رفح ومساهمتها في المصالحة الوطنية الفلسطينية، وإحياء الاهتمام الوطني بالقضية الفلسطينية، قضية كل العرب والمسلمين.
وقال مرسي في مؤتمر صحافي أمس إن اجتماع مجلس الشورى نتاج طبيعي لأجواء الحرية التي تعيشها مصر، مشدداً على أن الحزب سيكون مستقلاً تماماً عن الجماعة في كل شيء. وأوضح أن المرجعية الإسلامية للحزب لا تتعارض مع القانون والدستور المصري، مشدداً على أن الحزب مدني، ولا مجال لأن يكون غير ذلك. وأوضح أن الحزب سيضم أقباطاً ونساء وشباباً، وأضاف أن الحديث عن دعم مرشح للرئاسة سابق لأوانه. وقال العريان إن «من حق أي حزب سياسي مستقل التنسيق مع الجماعة، وسيكون لحزب الحرية والعدالة جزء من هذا التنسيق، لأن أي فصيل سيغفل عن هذا التنسيق سيضيّع على نفسه وعلى مصر الكثير». ورحب بالتنسيق مع القوى الوطنية في انتخابات البرلمان المقبلة.
وعن موقف الحزب من انضمام أي من المرشحين للرئاسة إليه، قال العريان: «إذا أراد أحد المرشحين الانضمام إلى الحزب فهناك خطوات معروفة يجب أن يتبعها. أما اشتراط أن يكون مرشحاً للحزب في الرئاسة فهذا أمر سابق لأوانه، وسيبحث في حينه». ونفى العريان أن يكون رفض الإخوان تسمية مرشح للرئاسة استعلاء منهم، وإنما دراسة منهم للواقع الحالي، وإدراكاً منهم لحجم وملابسات المرحلة، والأحداث الإقليمية والعالمية.
وأوضح الكتاتني أن الجماعة قررت هذه النسبة في انتخابات البرلمان (نصف المقاعد) لأنها لا تسعى إلى الغالبية تطبيقاً للمبدأ العام «مشاركة لا مغالبة»، مشيراً إلى أن هذه النسبة لا تغني عن المبادرة التي أطلقها المرشد العام بتكوين قائمة موحدة مع القوى السياسية، مشيراً إلى أنهم سيجتمعون مع القوى الوطنية في وقته لإقرار هذا التنسيق.