مصر: حزب ل"الإخوان" ينافس على نصف البرلمان

أعلنت جماعة "الإخوان المسلمون" السبت، عن تأسيس حزب "الحرية والعدالة"، لخوض الانتخابات البرلمانية التي من المقرر أن تجري في مصر، في سبتمبر/ أيلول القادم، والتي أعلنت الجماعة أنها تعتزم المنافسة على نحو نصف مقاعد مجلس الشعب، كما أكدت أنها لا تعتزم ترشح أي من أعضائها لخوض الانتخابات الرئاسية، التي من المقرر أن تجري في وقت لاحق من العام الجاري.
وقرر مجلس الشورى العام لجماعة "الإخوان المسلمون" انتخاب ثلاثة من كبار القياديين في الجماعة لتولي المناصب القيادية في الحزب الجديد، يتقدمهم عضو مجلس الشعب السابق، الدكتور محمد مرسي، الذي تم اختياره رئيساً للحزب، والدكتور عصام العريان، نائباً لرئيس الحزب، والدكتور محمد سعد الكتاتني، أميناً عاماً للحزب، على أن يترك كل منهم مسئولياته في "مكتب الإرشاد."
وجاء في بيان نشرته الجماعة على موقعها الإلكتروني، أن مجلس الشورى العام قرر أيضاً، في ختام اجتماعه على مدار يومي الجمعة والسبت، خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، من خلال مرشحين ينافسون على ما بين 45 و50 في المائة من إجمالي مقاعد مجلس الشعب.
وأعلن الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمون، الدكتور محمود حسين، أن المجلس اعتمد الإجراءات التي اتخذها مكتب الإرشاد بخصوص حزب "الحرية والعدالة"، كما اعتمد برنامج ولائحة الحزب مع إجراء التعديلات اللازمة، وأكد عدم قيام الجماعة بترشيح أحد منها لمنصب رئيس الجمهورية، وكذلك عدم تأييد أحد منها إذا قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية.
وشدد حسين، خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر الجماعة في القاهرة السبت، على أن جماعة الإخوان المسلمين "هيئة إسلامية جامعة، والعمل السياسي أحد مجالات عملها، والحزب السياسي هو أحد وسائل العمل السياسي، ويسعى إلى تحقيق رسالة الجماعة وأهدافها طبقًا للدستور والقانون؛ وأن هذا الحزب يعمل مستقلاًّ عن الجماعة، وينسق معها بما يحقق مصالح الوطن."
من جانبه، اعتبر رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن اجتماع مجلس الشورى العام لجماعة الإخوان، "يُعد نتاجاً طبيعياً لأجواء الحرية التي تعيشها مصر، من حرية وديمقراطية"، وقال إن "مجلس الشورى ناقش الكثير من القضايا، وصدرت عنه هذه القرارات، التي نتمنَّى أن تكون في صالح مصر، في ظل دستور وقوانين، نتمنَّى أن تكون في خدمة المصريين."
وفيما أكد مرسي أن "المرجعية الإسلامية للحزب لا تتعارض مع القانون والدستور المصري"، الذي يمنع تشكيل أحزاب دينية، فقد شدد على أن "الحزب مدني، ولا مجال لأن يكون غير ذلك"، كما أكد أن "الحزب سيكون مستقلاً تماماً عن الجماعة في كل شيء"، وأوضح أنه تم الانتهاء من برنامج الحزب ولائحته التنفيذية، وسيعلن عنها بعد التعديلات خلال أيام.
ورغم إعلان جماعة "الإخوان المسلمون" عدم نيتها ترشيح أحد من أعضائها للانتخابات الرئاسية، وعدم تأييد أحد منها إذا قام بترشيح نفسه لرئاسة الجمهورية، فقد ذكر مرسي أن "الحديث عن دعم مرشح للرئاسة سابق لأوانه، خاصةً أن هناك عدة قوانين لم تصدر بعد، كقوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقانون مجلس الشعب، فلكل حدث حديث وتوضيح."
وبينما أوضح مرسي أن الحزب سيضم أقباطاً ونساءً وشباباً، مشيراً إلى أن "الجماعة هي أكثر من رشح النساء والشباب عبر تاريخها"، فقد شدد العريان على أنه "من حق أي حزب سياسي مستقل التنسيق مع الجماعة، وسيكون لحزب الحرية والعدالة جزء من هذا التنسيق، لأن أي فصيل سيغفل عن هذا التنسيق، سيضيع على نفسه ومصر الكثير."
وحول الترشيح لنصف مقاعد البرلمان، قال الكتاتني، أمين عام الحزب، إن الجماعة قررت هذه النسبة في الترشح، لأنها لا تسعى إلى الأغلبية، تطبيقاً للمبدأ العام "مشاركة لا مغالبة"، وأشار إلى أن هذه النسبة لا تغني عن المبادرة التي أطلقها المرشد العام للجماعة، الدكتور محمد بديع، بتكوين قائمة موحدة، وقال إنهم سيجتمعون مع القوى الوطنية في وقتها لإقرار هذا التنسيق.
وحول ما تردد من أن نسبة الترشيح زادت عما تم إعلانه مسبقاً بأنها ستكون بنحو 30 في المائة، قال نائب رئيس الحزب إن ما تم إعلانه السبت هو قرار مجلس الشورى العام الذي يعبر عن رأي الجماعة، وما أُعلن قبل ذلك إنما هي "اجتهادات من أصحابها"، وأضاف: "قدمنا مبادرة لعمل قائمة انتخابية وطنية"، وأكد ترحيبه بالتنسيق مع أي من الأحزاب والقوى السياسية الأخرى في هذه القائمة.