الجيش المصري يحذر من أي مساس بمشاريعه الاقتصادية

القاهرة - أ ف ب - حذر المجلس العسكري الحاكم في مصر من أي مساس بمشاريعه الاقتصادية التي تتراوح تقديراتها بين 10 في المئة و40 في المئة من اقتصاد البلاد. وقال عضو المجلس العسكري اللواء محمود نصر خلال ندوة نظمها الجيش مساء أول من أمس إن «المجلس لن يسمح لأية جهة بالتدخل في شؤون المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية عن نصر قوله إن «هذه المشاريع ناجحة وتحقق عائدات سنوية بقيمة 1,2 بليون جنيه (200 مليون دولار) وتخضع لجميع قواعد التفتيش وقواعد رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات». واعتبر أن «المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة تأتي نتيجة جهد مخلص وأمين ليس له أي غرض غير تأمين القوات المسلحة بتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحقيق الأمن القومي المصري من خلال توريد فوائض الإنتاج للقطاع المدني، وتلتزم بجميع الضرائب المستحقة عليها ولن نسمح لأحد بالاقتراب منها».
وشدد على أن «القوات المسلحة جزء من الدولة وتأخذ موازنتها من دافعي الضرائب وتؤدي مهامها وفق الدستور». ورأى أن «نظام المشاريع الاقتصادية للقوات المسلحة متبع في العديد من الدول ويسهم في تحقيق عائدات تسهم في تغطية حاجات القوات المسلحة التي يبلغ نصيبها في الموازنة العامة للدولة 4,2 في المئة فقط في حين ينبغي أن يكون نصيبها 15 في المئة». واعتبر أن «تغطية القوات المسلحة حاجاتها يتيح موارد إنفاق عام للقطاعات الأخرى الحيوية مثل التعليم والصحة».
وفي ما يتعلق بالمعونة الأميركية وإمكان الاستغناء عنها في ظل وجود موارد لدى القوات المسلحة، قال نصر إن «المعونة ليست في قيمتها المادية بل في التأمين الفني للأسلحة المشتراة من المنحة، فمن دون قطع غيار وتجهيزات تصبح الأسلحة غير ذي جدوى، لكن هذا لا يمنع من مراعاة تنويع مصادر السلاح وهذا ما تضعه قواتنا المسلحة في اعتبارها تماماً».
وتثير موازنة القوات المسلحة ومشروعاتها الاقتصادية جدلاً واسعاً في مصر منذ سقوط حسني مبارك. ويطالب الجيش بألا يتم الكشف عن تفاصيل موازنته وحجمها، مبرراً ذلك ب «اعتبارات الأمن القومي»، في حين طالبت الأحزاب السياسية بتطبيق قواعد الشفافية على موازنة الجيش، خصوصاً الجوانب المدنية منها مثل إنتاج السلع الاستهلاكية والخدمات. ووافقت أحزاب عدة بينها «الحرية والعدالة» المنبثق من جماعة «الإخوان المسلمين» على ألا تتم مناقشة موازنة الجيش علناً وعلى أن يتم ذلك في اجتماعات مغلقة للجنة الأمن القومي البرلمانية.