هيئة التفتيش تتهم مكتب نجاد بمساندة مجموعة مختلسين

لندن – «الحياة» – اتهم رئيس هيئة التفتيش العام في ايران مصطفى بورمحمدي، مكتب الرئيس محمود أحمدي نجاد بمساندة مجموعة رجل الأعمال أمير منصور أريا المُتهم باختلاس نحو 3 بلايين دولار من مصارف محلية.
وقال إن مكتب نجاد ورئيس مكتبه اسفنديار رحيم مشائي، ساندا المتهمين في القضية، ومارسا «كل مقاومة ممكنة» لوقف الحديث عن «أضخم فضيحة فساد مالي في تاريخ البلاد».
واتُّهمت مجموعة أريا باستخدام نفوذها وصلاتها بالحكومة ومجلس الشورى (البرلمان)، للحصول على كتب اعتماد مزوّرة وقروض ضخمة، من مصارف ايرانية مهمة.
وأشار بورمحمدي الى أن مكتب نجاد برّر موقفه في شأن نشر تفاصيل القضية علناً، بأن ذلك «قد يدمّر النزاهة الاقتصادية للنظام، ويضرّ بالمصارف والنظام المالي».
وقال: «لا شك في أن هذه المجموعة حظيت بمساندة الحكومة، بما في ذلك الرئيس ورئيس مكتبه ووزراء ومصارف». لكنه استدرك أن الحكومة قد تكون مطلعة على «تفاصيل» الفساد والانتهاكات.
رفع الدعم
في غضون ذلك، أبدى نواب إيرانيون غضبهم من تجاهل نجاد نيل موافقة البرلمان، قبل رفعه بنسبة 50 في المئة، مساعدة مالية شهرية تقدّمها الحكومة نقداً للمواطنين، في إطار خطة لرفع الدعم عن سلع أساسية.
وكانت الحكومة خصصت 40 دولاراً شهرياً لكلّ عائلة، بعدما طبّقت عام 2010 المرحلة الأولى من خطة رفع الدعم. وأعلنت الحكومة إيداع 28000 تومان (نحو 15 دولاراً) في حسابات المواطنين، تُعتبر الفارق بين المرحلتين الأولى والثانية من المساعدة النقدية.
لكن نواباً رأوا في ذلك حيلة، إذ تبدأ المرحلة الثانية من خطتها، المقررة في نيسان (ابريل) المقبل، من دون نيل موافقة البرلمان. واعتبر النواب أن مصدر هذه الأموال غير واضح، إذ إن الحكومة تأخرت في تسليم البرلمان موازنة السنة الجديدة.
وقال النائب غلام رضا مصباحي مقدم، وهو عضو في لجنة الاقتصاد في البرلمان، إن الحكومة تخطت الموازنة المخصصة للمرحلة الأولى من المساعدة النقدية، وعليها تحديد مصدر الأموال للمرحلة الثانية. ورأى أن تدبير الحكومة يشكّل «انتهاكاً واضحاً للقانون، ولا داعي لهذه الخطوة المتسرّعة».
واعتبر النائب الياس نادران قرار الحكومة «غير قانوني»، لافتاً الى أنها اعتقدت أنها بذلك تضع البرلمان أمام أمر واقع، كما فعلت غالباً، لكنه شدد على أن لجنة الاقتصاد في البرلمان ستقرّر في هذا الشأن. وقال: «في اجتماع مع الحكومة لتنفيذ المرحلة الثانية من المساعدة النقدية، لم تكن واضحة في شأن مصادر هذه الأموال، ولذلك لم يوافق البرلمان على المرحلة الثانية، في الشهرين الأخيرين» من البرلمان المنتهية ولايته. واعتبر أن فشل مجلس الشورى في التعامل بجدية مع انتهاك الحكومة القانون، جعلها تتجرأ على ممارسات مشابهة.
أما النائب أحمد توكّلي، فأعرب عن «صدمته» من وضع الحكومة مبالغ إضافية في حسابات المواطنين.