خطة يمنية لجذب استثمارات

بدأت الحكومة اليمنية إجراءات لتحسين بيئة الاستثمار وجذب الشركات العربية والأجنبية لتجاوز تداعيات الاحتجاجات العام الماضي، والتي تسببت في تراجع حجم المشاريع نحو 40 في المئة.
وأوضح مصدر حكومي في تصريح الى «الحياة» أمس، أن مجلس الوزراء أحال مشروع الإستراتيجية الوطنية للترويج للاستثمار الذي أعدته الهيئة العامة للاستثمار، على مجلس إدارتها لمناقشتها وتحديث مضمونها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
ولفت إلى أن الإستراتيجية الجديدة تهدف إلى تحديد أولويات تعزيز بيئة الأعمال في اليمن واستقطاب الاستثمار، وإزالة المعوقات وضمان سهولة تدفّق المشاريع، فضلاً عن دعم الهيئة العامة للاستثمار وتحويلها إلى هيئة كاملة النمو للترويج للاستثمار وتسهيله.
وتشمل الإستراتيجية التي أعدتها وكالة التنمية الدولية الإرلندية عام 2009، مكونات أبرزها إنشاء شبكة وطنية للترويج، ودراسة للقطاعات الواعدة، إضافة إلى شروط مرجعية لتنفيذ حملات التوعية المحلية لبناء ثقافة الاستثمار، والبناء المؤسسي للهيئة العامة للاستثمار، التي أوضح مسؤول فيها ان الحكومة تسعى إلى إعادة الحياة الى قطاع الاستثمار من خلال خطط واقعية وعملية بعد ما تعرّضت له من معوقات.
وأشار إلى أن الهيئة تدرس القوانين المتصلة بالاستثمار التي تؤدّي إلى جذب مزيد من الاستثمارات وتقديم حزمة المزايا والحوافز المشجّعة لبيئة تنافسية، إضافة إلى الترويج للقطاعات الواعدة والمحدّدة بين أوساط المستثمرين المحتملين في الدول المستهدفة لإنشاء مشاريع إستراتيجية كبيرة.
وكان رئيس الوزراء اليمني استقبل أخيراً وفداً يضم رجال أعمال ومستثمرين وممثلين عن عدد من الشركات الخليجية برئاسة جمال بن بدر. وأوضح المصدر الحكومي، أن اللقاء بحث في النشاطات الاستثمارية للمستثمرين والشركات الخليجية في اليمن، والفرص الواعدة والمتاحة لتعزيزها وزيادتها في الفترة المقبلة.
وقدم الوفد الاستثماري الخليجي عرضاً تفصيلياً لمشاريع حيوية جديدة، يعتزم عدد من الشركات الخليجية والأجنبية تنفيذها في اليمن وتوافر فرص عمل كبيرة، ومنها المدينة الاقتصادية العالمية.
100 مليون دولار شهرياً خسائر تعطيل صادرات النفط عبر أنبوب مأرب
صنعاء - «الحياة» - ويتكبد اليمن خسائر فادحة نتيجة قطع أنبوب نفط رئيس على يد عناصر قبلية في مأرب أكثر من مرة، ما تسبّب بتوقف عملية التصدير وتعثر معالجة النفط للاستخدام المحلي.
وأشار تقرير للمصرف المركزي اليمني إلى أن حصة الحكومة من صادرات النفط الخام تراجعت من 2.95 مليون برميل قيمتها 329 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2011، إلى 1.98 مليون برميل قيمتها 221 مليون دولار في كانون الثاني (يناير) الماضي، ما يعني خسارة الموازنة أكثر من 100 مليون دولار شهرياً.
ولاحظ التقرير انعدام كمية الاستهلاك المحلي من النفط المنتج محلياً بسبب توقف ضخ نفط مأرب نتيجة الأعمال التخريبية المستمرة التي يتعرض لها خط الأنبوب الممتد من صافر في مأرب إلى ميناء رأس عيسى على البحر الأحمر غرباً. وكانت حصة الحكومة اليمنية من صادرات النفط الخام في كانون ثاني 2011 نحو 2.50 مليون برميل، ما قيمته 240 مليون دولار.