أعلن المصرف المركزي اليمني أن عائدات صادرات النفط الخام خلال 11 شهراً من عام 2011 ارتفعت على رغم توقف الإمدادات نتيجة قطع أنبوب التصدير أكثر من مرة. وأشار تقرير أصدره المصرف إلى أن مبيعات النفط الخام بين كانون الثاني (يناير) وتشرين الأول (اكتوبر)، بلغت 28.5 مليون برميل بقيمة 3.172 بليون دولار. وكانت مبيعات النفط اليمني خلال الفترة المماثلة من عام 2010 بلغت 30,28 مليون برميل بقيمة 2.3 بليون دولار. لكن التقرير لفت إلى تراجع حاد في الاستهلاك المحلي من 23.19 مليون برميل عام 2010 إلى 12.75 مليون في خلال 11 شهراً من عام 2011. وأوضح المصرف المركزي اليمني أن تكلفة مشتريات المشتقات النفطية خلال 11 شهراً من عام 2011 بلغت 2,3 بليون دولار، مشيراً إلى أن الجزء الأكبر من عائدات صادرات النفط الخام تستخدم في شراء المشتقات النفطية عبر شركة «مصافي عدن». وبرر التقرير انخفاض كميات الاستهلاك المحلي بتوقف ضخ نفط مأرب بسبب الأعمال التخريبية التي يتعرض لها الأنبوب من وقت إلى آخر، ما اضطر الحكومة إلى تغطية النقص من خلال الاستيراد. إلى ذلك، أقرت اللجنة العليا لتسويق النفط الخام برئاسة رئيس الحكومة محمد سالم باسندوة، مبيعات النفط الخام لدورة آذار (مارس) 2012. وأكد مصدر نفطي يمني أن اللجنة أقرت بيع الكمية المتاحة من نفط «خام المسيلة» لهذه الدورة والمقدرة بنحو 3.1 ملايين برميل بسعر مزيج «برنت» زائداً 2.15 دولار للبرميل، باعتباره أفضل سعر قدمته شركة «أركاديا» من بين الشركات المتنافسة على شراء الكمية المتاحة لشراء 2.5 مليون برميل. وأوضح المصدر أن اللجنة حصلت على تفويض لبيع الكمية المتبقية والبالغة 600 ألف برميل وعرضها على المتقدمين بالسعر الرسمي لدورة آذار من العام الحالي، وفي حال عدم تقدم المشترين فإن الكميّة سترحل للعرض مع مبيعات دورة نيسان (أبريل) 2012.
