عقارات المغرب تحاول تعويض خسائرها من أزمة اليورو

يُعتبر القطاع العقاري المغربي مرشحاً إلى مزيد من التعافي هذه السنة، استمراراً للنهج الذي بدأه عامي 2010 و2011 بعدما عانى خسائر واضحة نتيجة الأزمة المالية العالمية عام 2009، خصوصاً لارتباط الاقتصاد المغربي بأوروبا. وأشار تقرير شركة «المزايا» الاستشارية الإماراتية إلى أن التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، خصوصاً تراجع أعداد السياح من أوروبا متأثرين بأزمة دول اليورو وارتفاع كلفة الواردات، أدى إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري، إلا أن سياسة البحث عن سيّاح جدد، خصوصاً من الخليج العربي، كفيل بتعويض بعض الخسائر.
ولفت إلى «أن الموقع الجغرافي والتنوع الطوبوغرافي والأجواء المناخية المناسبة، تجعل من المغرب مكاناً يسعى إليه المصطافون والسياح، ما سيؤدي إلى نمو في السياحة وفي قطاع العقارات، الذي شهد تطوراً مضطرداً جعل من العقارات عموماً والعقارات السكنية والفندقية خصوصاً، البوتقة الأولى للاستثمار الأجنبي، إذ جذب 44 بليون دولار من الاستثمارات الأجنبية خلال عقد، كما تقدر أوساط مغربية، نتيجة التشريعات الملائمة، فيما تشير توقعات إلى وصول الاستثمارات المباشرة إلى بليوني دولار حتى عام 2015، وثلاثة بلايين حتى عام 2020».
وبيّن التقرير أن الاقتصاد المغربي، الذي يتجاوز حجمه 100 بليون دولار، يُعد من أكثر الاقتصادات تنوعاً في المنطقة، ففيه توزيع متناسب على القطاعات الاقتصادية يعتبر أكبرها الزراعة (14 في المئة)، في حين تمثل السياحة 10 في المئة تقريباً، ولذلك تعوّل الحكومة على الموسم السياحي في الصيف المقبل. وكانت السياحة تراجعت خلال السنوات الثلاث الأخيرة نتيجة الأزمة الأوروبية، ما جعل المعنيين يبحثون عن خيارات وأماكن جديدة لاستقطاب السيّاح، وفي مقدمهم السائح الخليجي، مع إغلاق شبه تام لسوق سورية، نتيجة الوضع الأمني، إضافة إلى عزوف السياح عن مصر.
إقبال سياحي
وأكدت وزارة السياحة أن القطاع حقق نتائج مرضية العام الماضي على رغم الصعوبات الاقتصادية التي شهدها العديد من الأسواق الأوروبية، مبينة أن القطاع يمثل تسعة في المئة من الناتج ويشغل حالياً 500 ألف شخص. وارتفع دخل المغرب من السياحة العام الماضي 4.3 في المئة، أي 58.8 بليون درهم (سبعة بلايين دولار). ويُشار إلى أن 80 في المئة من السيّاح العام الماضي، ينتمون إلى ست دول أوروبية، هي فرنسا وإسبانيا وبريطانيا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا، في حين تأتي النسبة الباقية من الدول العربية والولايات المتحدة وأوروبا الشرقية.
وبيّنت تقارير إعلامية أن السوق العقارية آخذة في التعافي التدريجي، إذ استطاعت، وفق تقرير لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لعام 2010، الاستمرار في تطوير مناخ الاستثمار، بينما شهدت بداية السنة نمواً نسبته خمسة في المئة بفضل مساهمة مختلف أنواع العقار السكني. وعزا «بنك المغرب» هذا النمو إلى ارتفاع أسعار العقار السكني 3.4 في المئة، مقارنة ب 3.1 في المئة عام 2010، واعتبر المؤشر الصادر عن البنك والوكالة الوطنية للمحافظ العقارية والمسح العقاري والخرائطية، أن أسعار العقار ارتفعت عموماً، إذ زادت أسعار الشقق 4.3 في المئة والمنازل 1.5 في المئة والفيلات 6.6 في المئة.
واعتبر تقرير «المزايا» أن مدينة مراكش تعد من أكثر المدن جاذبية للسياحة لما تتمتع به من طبيعة ساحرة أدت إلى طفرة في العقارات، خصوصاً المخصصة للإيواء والفندقة والمنازل الصيفية. وأكدت تقارير إعلامية وجود أكثر من 12 ألف مقيم في المدينة في شكل دائم بعدما تمكنوا من اقتناء إقامة ومساكن في ظل قوانين تجيز للأجانب تملك عقار خاص، ما أوجد حال من عدم قدرة المغاربة من شراء وتملك العقارات في المدنية نظراً إلى ارتفاع الأسعار.
تداعيات أوروبية
وشدّد على أن نتيجة لارتباط الاقتصاد المغربي بأوروبا، فإن الوهن الذي أصاب القارة أثر في الدرهم، ما أثار تساؤلات حول نية الحكومة خفض قيمته لتحافظ على سعر الصرف الحقيقي. وأكدت وزارة الاقتصاد والمال أن في ظل الظرف الدولي الحالي الموسوم بالأزمة التي يشهدها الاتحاد الأوروبي٬ فإن أي احتمال لخفض قيمة الدرهم لن يؤدي إلى زيادة الصادرات المغربية، أو إلى خفض الواردات٬ المكونة أساساً من المواد النفطية والقمح التي تبقى ثابتة. ووصل العجز في الميزان التجاري إلى 20 بليون دولار، في سابقة من نوعها، إضافة إلى تراجع الاحتياط النقدي من 22 بليون دولار إلى نحو 20 بليوناً، نتيجة ارتفاع أسعار الواردات المقومة بالدولار، مثل الطاقة والمواد الأولية والغذائية والاستهلاكية من آسيا.
وتوقعت الحكومة ارتفاع التضخم إلى أكثر من ضعفيه هذه السنة إلى 2.5 في المئة بسبب ارتفاع متوقع لأسعار السلع الأولية العالمية، ولأن الجفاف سيقيد الكمية المتاحة من المواد الغذائية المنتجة محلياً، فيما بلغ التضخم العام الماضي اقل من 1 في المئة. ولفت التقرير إلى أن المغرب أقرّت موازنة سنوية تتوقع نمواً اقتصادياً يبلغ 4.2 في المئة، وعجزاً في الموازنة نسبته خمسة في المئة، مقارنة بنحو خمسة و6.5 في المئة على التوالي عام 2011. وتعتزم الحكومة، التي تعاني نقصاً في السيولة، فرض ضريبة جديدة على الشركات التي تزيد أرباحها السنوية الصافية على 200 مليون درهم للمساعدة على تدبير سيولة لتطوير المناطق الأكثر فقراً.