يطلق وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد العيسى، خدمة عدلية عقارية جديدة ستخدم المواطن في الوصول إلى عقاره بالسعر المناسب، من خلال تشغيل 36 مؤشراً عقارياً في شوال المقبل. وأكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى في تصريح صحافي أخيراً، أنه في الوقت الذي يُعدّ النشاط العقاري أحد أهم الأنشطة الاقتصادية وقنوات الاستثمار في السعودية، تسعى الوزارة من خلال خدمة المؤشرات إلى تحقيق عوائد اجتماعية اقتصادية تحقق مكاسب للوطن والمواطن والاقتصاد الوطني في شكل عام. ولفت العيسى إلى تمثل تلك المكاسب في توفير بيانات دقيقة وحديثة لحجم التعاملات والصفقات العقارية وأسعار المتر المربع، بحسب المناطق والمدن والأحياء، وتوفير أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، يسترشد بها المواطنون وجهات الاستثمار العقاري في بناء قراراتهم وتعاملاتهم واستثماراتهم العقارية، وتوفير أدوات مهنية للمقيمين والمثمّنين العقاريين، يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المسؤولة عن متابعة التضخم في قطاع العقار أو معالجة الركود في النشاط العقاري، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري. ويُلاحِظ مستخدم المؤشرات العقارية ال36، اعتماد تقسيم عرضها إلى ثلاثة أقسام رئيسة، تتمثل في المناطق، والمدن، والأحياء، إذ يضم قسم رئيس يحوي ثلاثة أقسام فرعية، وهي بحسب الفترات الزمنية (شهري، وربع سنوي، وسنوي). كما يمكن عرض عدد من المؤشرات العقارية التي تعكس التنوع في عرض المعلومات المختلفة للصفقات والمبايعات التي تمت، بحسب تصنيف العقار (سكني أو تجاري) أو حتى نوع العقار (أرض أو عمارة أوفيلا أوشقة أو معرض/ محل، أو مركز تجاري أوقصر أوبيت أومرفق أو استراحة أو أرض زراعية)، ويمكن معرفة إجمالي أعداد الصفقات والمبايعات في منطقة معينة أو مدينة أو حي بكل يسر وسهولة من خلال أية فترة محددة يتم اختيارها. إضافة إلى معرفة متوسط سعر المتر المربع في حي معين، من خلال احتساب إجمالي سعر البيع وقسمته على إجمالي المساحة لجميع التداولات والمبايعات في الحي المختار، وتمنح هذه المؤشرات خاصية مقارنة أسعار العقار بحسب تصنيف العقار أو نوعه، ويمكن مقارنة متوسط سعر المتر المربع في الأحياء بحسب مدينة معينة، فتظهر من خلال هذا المؤشر الأحياء الأكثر ارتفاعا في أسعار العقار.
