الطلب المتنامي ل(السكني) يضخ 14.5مليار ريال لبيع وشراء 22.1مليون متر مربع من الأراضي

في تقرير لشركة مزايا يرصد اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام في السوق العقاري السعودي لشهر مارس.. تنشره (الرياض)

عكس مؤشر مزايا العقاري خلال مارس الماضي حركة التداول الحاصلة لدى القطاع العقاري السعودي، الذي أبدى قوة ونشاطا ملحوظا على كافة قطاعاته فيما تركزت سيولة المستثمرين على قطاع الأراضي السكنية لما يتمتع به هذا القطاع من نسب نمو وطلب عال منذ عدة سنوات وحتى اللحظة، إضافة إلى أن قطاع الأراضي السكنية يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي قيم النشاط العقاري لدى المملكة ليصل إجمالي قيم السيولة المستثمرة إلى 14.5مليار ريال سعودي خلال مارس بالمقارنة ب 9.3مليارات خلال فبراير فيما جاء القطاع أولا من حيث أحجام المبايعات المنفذة والتي ارتفعت بنسبة 41.7في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 22.1مليون متر مربع بالمقارنة ب 15.6مليون متر مربع خلال فبراير.
تركزت السيولة النقدية الموجه إلى السوق العقاري السعودي نحو قطاع الأراضي السكنية خلال تداولات الأراضي المنفذة خلال مارس، حيث شهد القطاع ارتفاعا ملحوظا على أعداد الصفقات وأحجامها وقيمها ومتوسط أسعارها مما يعكس اتجاهات الطلب الحالية والمتوقعة بالإضافة إلى تفضيلات المستثمرين والمطورين بقطاع الأراضي السكنية والذي يشهد طلبا، فيما تركز الاهتمام على قطاع المباني التجارية خلال فبراير الماضي مما يؤكد قوة وشدة النشاط الحاصل على كافة القطاعات العقارية.
عكس مؤشر مزايا العقاري خلال مارس الماضي حركة التداول الحاصلة لدى القطاع العقاري السعودي، الذي أبدى قوة ونشاطا ملحوظا على كافة قطاعاته فيما تركزت سيولة المستثمرين على قطاع الأراضي السكنية لما يتمتع به هذا القطاع من نسب نمو وطلب عال منذ عدة سنوات وحتى اللحظة، إضافة إلى أن قطاع الأراضي السكنية يستحوذ على النسبة الأكبر من إجمالي قيم النشاط العقاري لدى المملكة لتصل إجمالي قيم السيولة المستثمرة إلى 14.5مليار ريال سعودي خلال مارس بالمقارنة ب 9.3مليارات خلال فبراير فيما جاء القطاع أولا من حيث أحجام المبايعات المنفذة والتي ارتفعت بنسبة 41.7في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 22.1مليون متر مربع بالمقارنة ب 15.6مليون متر مربع خلال فبراير.
ومن الملاحظ أن السوق العقاري السعودي بما يتمتع به من سيولة عالية إلا أن المؤشر عكس حركة سيولة سريعة من قطاع إلى آخر منذ بداية العام الحالي الأمر الذي يمكن تفسيره على جزء من هذه السيولة تعود لمضاربين وسماسرة يسعون لاستغلال الفرصة القائمة لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة حيث تم رصد حركة نشاط كبيرة على المبايعات على قطاع المباني التجارية خلال فبراير فيما توجه النشاط إلى قطاع الأراضي السكنية خلال مارس الماضي، في المقابل نجد أن ضخامة السوق العقاري السعودي تعمل على التقليل من تأثير المضاربين والسماسرة فيه ما أمكن.
@ اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال مارس 2008:
ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي السكنية بنسبة 1.8في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع 1.2في المائة خلال فبراير
2008. ارتفاع أحجام المبايعات بنسبة 41في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة 8.2في المائة انخفاض في أحجامها المنفذة خلال فبراير الماضي.
ارتفاع مؤشر قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي السكنية بنسبة 55.2في المائة بالمقارنة بنسبة انخفاض على القيم 7.1في المائة خلال فبراير
2008.وشهد قطاع الأراضي السكنية نشاطا ملحوظا على اتجاه التداولات المنفذة خلال شهر مارس 2008حيث لوحظ أن المستثمرين قد وجهوا استثماراهم نحو الأراضي السكنية حيث ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 41في المائة الأمر الذي رفع من متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية الداخلة في المبايعات بنسبة 9.6في المائة عند اختلاف المواقع والأسعار لكل منطقة حيث وصل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية إلى 658ريالاص بالمقارنة ب 600ريال للمتر المربع خلال فبراير لينعكس ذلك إيجابا على حصة قطاع الأراضي السكنية من إجمالي قيم النشاط العقاري خلال مارس والتي وصلت إلى 79في المائة بالمقارنة ب 69في المائة خلال فبراير.
ومن خلال تتبع حركة المؤشر لوحظ أن قطاع الأراضي السكنية من القطاعات التي تشهد طلبا مستمرا منذ فترة طويلة وان متوسط الأسعار باتجاه ارتفاع دائم الأمر الذي يرجح كفة الارتفاع على الأسعار لدى كافة المواقع داخل المملكة مدعوما بالطلب المتنامي من الأفراد والشركات المطورة والسماسرة والضغط المتولد من ارتفاع أعداد السكان من مواطنين ووافدين.
وأغلق مؤشر أسعار الأراضي السكنية على ارتفاع بواقع 69نقطة سعرية وعند 794نقطة سعرية تراكمية في حين ارتفع مؤشر أحجام المبايعات بواقع 36.7ألف نقطة حجم ليغلق المؤشر عند 124.888نقطة حجم تراكمية فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار بالارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام ليغلق على ارتفاع بواقع 35ألف نقطة قيمة وعند 99260نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس
2008.@ اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال مارس 2008:
ارتفاع مؤشر أسعار الأراضي التجارية بنسبة 3.32في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع مماثلة خلال فبراير وبنسبة 3.7في المائة.
انخفاض مؤشر أحجام المبايعات الجارية بنسبة 25.7في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة انخفاض 2.3في المائة خلال فبراير
2008. انخفاض مؤشر قيم السيولة الداخلة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 23.2في المائة خلال مارس بالمقارنة بالارتفاع الطفيف المسجل بنسبة 1.3في المائة خلال فبراير
2008.يواجه قطاع الأراضي التجارية مزيدا من التذبذب على أحجام وقيم المبايعات المنفذة من فترة إلى أخرى حيث شهدت أحجام المبايعات انخفاضا والتي انخفضت بنسبة 25.7في المائة ليصل عدد الأمتار الداخلة في المبايعات إلى 137الف متر مربع بالمقارنة ب 185ألف متر مربع خلال فبراير ويعود هذا الاتجاه إلى تنوع الطلب على مكونات القطاع واختلاف المشاريع المنوي إقامتها مع الأخذ بعين الاعتبار الآثار العكسية لارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية على حركة المبايعات وأحجامها حيث ارتفاع متوسط سعر المتر المربع بنسبة 3.3في المائة خلال مارس ليصل السعر إلى 17190ريال سعودي بالمقارنة ب 16638ريال خلال فبراير 2008، ونتيجة للاتجاهات المتعارضة بين أحجام المبايعات واتجاه متوسط السعر المسجل فقد انخفضت قيم السيولة المستثمرة لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 23.2في المائة بضغط من انخفاض الأحجام ليصل إجمالي قيم السيولة إلى 2.3مليار ريال بالمقارنة ب 3مليارات ريال خلال فبراير
2008.فيما أغلق مؤشر أسعار الأراضي التجارية على ارتفاع بواقع 43نقطة سعريه وعند 1322نقطة سعرية تراكمية في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بواقع 9.8ألف نقطة حجم ليغلق المؤشر عند 28458نقطة حجم تراكمية فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار بالارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام ليغلق على ارتفاع بواقع 11.3ألف نقطة قيمة وعند 37636نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس
2008.@ اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب) خلال مارس 2008:
- ارتفاع مؤشر أسعار المباني التجارية بنسبة 1.8في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع مساوية على متوسط الأسعار وبنسبة 1.8في المائة أيضا خلال فبراير
2008.- استمرار ارتفاع حجم الطلب على مكونات قطاع المباني التجارية حيث ارتفع مؤشر الأحجام بنسبة 33.4في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع متقاربة 33.2في المائة خلال فبراير
2008.- استمرار استحواذ قطاع المباني التجارية على المزيد من السيولة المستثمرة داخل القطاعات العقارية ليرتفع مؤشر السيولة المستثمرة بنسبة 35.8في المائة خلال مارس بالمقارنة بنسبة ارتفاع مماثلة بلغت 35.6في المائة خلال فبراير 2008ليعكس بذلك قدرة قطاع المباني التجارية من جذب المزيد من السيولة المستثمرة بالإضافة إلى طبيعة وقوة الطلب الحاصل عل قطاع المكاتب من فترة إلى أخرى، فيما عكس مؤشر مزايا أن قطاع حركة تداول المباني التجارية تتسم بانخفاض التذبذب على أحجام وقيم المبايعات الأمر الذي يؤكد أن مستويات الطلب في تصاعد مستمر وان القطاع سيشهد المزيد من النمو خلال الفترة القادمة. في المقابل شهد متوسط سعر المتر المربع من المكاتب ارتفاعا بنسبة 1.8في المائة ليصل متوسط السعر إلى 12165ريال سعودي بالمقارنة ب 11947ريال خلال فبراير فيما عكس مؤشر مزايا أن متوسط أسعار المكاتب تتراوح ضمن حدود سعرية محددة ولم تسجل مستويات قياسية منذ نوفمبر 2007ضمن الاتجاه العام وهذا يؤكد وجود حالة من التوازن بين العرض والطلب القائم على البيع والشراء الأمر الذي ينعكس على شكل انخفاض ملموس على تذبذب متوسط الأسعار من فترة إلى أخرى عند اختلاف الموقع والمساحات المتوفرة.
فيما أغلق مؤشر أسعار الأراضي التجارية على ارتفاع بواقع 9نقطة سعريه وعند 528نقطة سعرية تراكمية في حين انخفض مؤشر أحجام المبايعات بواقع 30.9ألف نقطة حجم ليغلق المؤشر عند 123438نقطة حجم تراكمية فيما تأثر مؤشر قيم الاستثمار بالارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار والأحجام ليغلق على ارتفاع بواقع 17.2ألف نقطة قيمة وعند 65291نقطة قيمة تراكمية في نهاية مارس 2008.