انخفاض السيولة المستثمرة في السوق العقاري الكويتي 22.5% بضغط أحجام المبايعات

حافظ قطاع الأراضي السكنية على أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 7.1% فيما استمر الانخفاض على أحجام المبايعات هو السمة الغالبة على النشاط العقاري لدى الدولة حيث انخفضت أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 30.8% وهو الانخفاض الأعلى منذ ديسمبر
2007.ولازالت حالة التذبذب على أحجام وقيم المبايعات السمة الغالبة للنشاط العقاري لدى دولة الكويت خلال فبراير 2008حيث استمرت أسعار الأراضي التجارية والسكنية بالارتفاع بالإضافة الى الارتفاع الحاصل على أسعار المباني التجارية والشقق السكنية الجاهزة، حيث يواصل متوسط أسعار المبايعات الجارية على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب الارتفاع المتواصل منذ ديسمبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008وبنسبة زيادة بلغت 3.3% فيما بلغ الانخفاض المسجل على أحجام المبايعات ما نسبته 57.5% لينعكس ذلك على انخفاض في قيم الاستثمار العقاري لدى السوق القطري بنسبة 65.9% خلال نفس الفترة.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 83نقطة وعند 1425نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على انخفاض بواقع 1865نقطة وعند 4910نقاط حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على انخفاض بواقع 1958نقطة وعند 6747نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
1.2008) اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير 2008:
@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 7.1%.
@ انخفاض أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 30.8%.
@ انخفاض قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري القطري بنسبة 25.9%.
@ سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ارتفاعا متواصلا وبنسبة 9.4% منذ أكتوبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008في حين سجلت أحجام المبايعات انخفاضا بنسبة 25.1% خلال نفس الفترة فيما انعكست تلك الاتجاهات على قيم الاستثمار الإجمالي المتداولة والتي انخفضت بنسبة 16.1% خلال الفترة ذاتها.
شهد قطاع الأراضي السكنية انخفاضا على أحجام المبايعات المنفذة خلال فبراير فيما توجه جزء من السيولة الى قطاع الشقق السكنية والبيوت الجاهزة والتي تشهد طلبا متزايدا من قبل مواطني الدولة في حين نجد أن قطاع الأراضي السكنية لازال يعاني من قلة المتوفر من الأراضي الأمر الذي يؤدي الى الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع والذي وصل الى 581ديناراً كويتياً خلال فبراير بالمقارنة ب 542ديناراً خلال يناير في حين ارتفع متوسط السعر بنسبة 9.4% منذ أكتوبر 2007وحتى فبراير 2008في المقابل فقط شهدت قيم السيولة المستثمرة داخل القطاع انخفاضا ملموسا بضغط من ارتفاع متوسط الأسعار والذي يؤدي غالبا الى انخفاض المبايعات بالإضافة الى استمرار قطاع الأوراق المالية جذب المزيد من رؤوس الأموال حيث يحقق السوق ارتفاعات متواصلة ويحقق المتعاملون فيه نسب أرباح عالية وسريعة بالمقارنة بالفترة اللازمة في قطاع الأراضي والعقاري بشكل عام.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 96نقطة وعند 1452نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على انخفاض بواقع 1978نقطة وعند 4451نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على انخفاض أيضا بواقع 2255نقطة وعند 6467نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
2) اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال فبراير 2008:
@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 5%.
@ انخفاض أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 22%
@ انخفاض قيم السيولة المتداولة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة.118% بضغط من الانخفاض الحاصل على أحجام المبايعات وارتفاع سعر المتر المربع خلال فبراير
2008.@ واصل متوسط سعر المتر ارتفاعه المتدرج منذ أكتوبر 2007حتى نهاية فبراير 2008وبنسبة ارتفاع تراكمية بلغت 10.7% في حين واصلت أحجام المبايعات حالة التذبذب الملموس ومسجلة مستوى انخفاض بلغ 81.7% منذ ديسمبر 2007فيما انخفضت قيم الاستثمار على الأراضي التجارية بنسبة 76.7% خلال نفس الفترة.
قطاع الأراضي التجارية يواجه طلبا متزايدا حاليا من قبل المستثمرين المحليين وسط خروج المزيد من السيولة المتوفرة الى خارج الدولة وعند عدم قدرة الاقتصاد الكويت والقطاع العقاري بشكل خاص من التقليل من حجم الأموال الخارجة بالإضافة الى عدم قدرة القطاع العقاري من جذب الاستثمارات الخارجية سواء كان بسبب ارتفاع متوسط الأسعار والتكاليف أم على مستوى التشريعات المطبقة الأمر الذي انعكس ذلك على ارتفاع متوسطات الأسعار السائدة والمرشحة للارتفاع خلال العام الحالي ومن المتوقع أن تشكل الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار على قطاع أراضي التجارية بشكل خاص وعلى كافة القطاعات بشكل عام عائقا كبيرا أمام دخول الاستثمارات الخارجية، في المقابل فقد سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية مستو جديد عند 1681ديناراً كويتياً بالمقارنة ب 1601دينار خلال يناير من العام الحالي.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 66نقطة وعند 1389نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على انخفاض بواقع 1440نقطة وعند 5119نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على انخفاض أيضا بواقع 1570نقطة وعند 7112نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.