"التجاري" و"السكني" يرفعان الاستثمار العقاري القطري إلى 113%

ارتفاع قيم السيولة المستثمرة لدى القطاع العقاري بنسبة 5.6%

سجل قطاع الأراضي التجارية في قطر أعلى نسبة ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع خلال فبراير وبنسبة 5.1% فيما سجل قطاع المباني التجارية أعلى نسبة ارتفاع في أحجام المبايعات وقيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت8.2% و8.5% على التوالي.
القطاع العقاري القطري يحافظ على مستويات النشاط المسجلة في حين يواصل متوسط أسعار المبايعات الجارية على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والمكاتب الارتفاع المتواصل منذ نوفمبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008وبنسبة زيادة بلغت 14.1% فيما بلغ الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات ما نسبته 95.8% لينعكس ذلك على ارتفاع في قيم الاستثمار العقاري لدى السوق القطري بنسبة 113.9% خلال نفس الفترة.
فيما عكس مؤشر مزايا العقاري الارتفاع الحاصل على متوسط الأسعار السائدة لدى القطاع العقاري القطري بكافة قطاعاته خلال فبراير، وترجح البيانات المستخرجة أن متوسط الأسعار ماضية في الارتفاع التدريجي خلال العام الحالي مدعومة بدخول القطاع العقاري أطراف متعددة مختلفة من حيث الأهداف وسبل تحقيقها بالإضافة الى استمرار موجات الطلب على الأراضي بكافة أنواعها ومواقعها ومن الملاحظ أن هناك تركز في الطلب على الأراضي التجارية والاستثمارية حاليا أدت الى ارتفاع متوسط أسعارها بالإضافة الى عدم توفرها بالأحجام والمواقع المطلوبة دائما، فيما يشهد قطاع المباني التجارية (مكاتب) نشاطا ملحوظا في الوقت الحالي على أحجام وقيم مبايعاتها نتيجة دخول العديد من المباني التجارية مرحلة العرض.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 116نقطة وعند 2882نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 260نقطة وعند 14292نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1530نقطة وعند 28870نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
1.2008- اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير
2008.@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية بنسبة 3.8%.
@ ارتفاع أحجام المبايعات المنفذة على عموم النشاط العقاري بنسبة 2.2%.
@ ارتفاع قيم السيولة المتداولة في السوق العقاري القطري بنسبة 6.1%.
@ سجل متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية ارتفاعا متواصلا وبنسبة 14.4% منذ نوفمبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008في حين سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 98.7% خلال نفس الفترة فيما انعكست تلك الارتفاعات على قيم الاستثمار الإجمالي المتداولة في السوق العقاري وبنسبة ارتفاع وصلت 117.1%.
شهد قطاع الأراضي السكنية نشاطا هادئا خلال شهر فبراير حيث لم تشهد المبايعات المنفذة حدوث توسعا ملحوظا على قطاع الأراضي السكنية بالمقارنة مع الأشهر السابقة فيما انخفضت قيم السيولة المستثمرة داخل القطاع نتيجة تنقل رؤوس الأموال بين قطاع الأراضي وبين الأسواق المالية حيث شهد السوق المالي القطري ارتفاعا ملحوظا على قيم تداولاته ومتوسطات أسعار الأدوات المتداولة فيه خلال فبراير 2008.في حين نجد أن قطاع الأراضي السكنية سيدخل مرحلة تنويع الاستثمار عليه خلال الفترة القادمة لتلبي كافة أنواع الطلب من كافة شرائح المجتمع القطري.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 82نقطة وعند 2264نقطة سعريه تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 476نقطة وعند 21742نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2840نقطة وعند 49246نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
2- اتجاهات وتحركات أسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال فبراير :
2008@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 5.1%.
@ انخفاض طفيف على أحجام المبايعات المنفذة على الأراضي التجارية بنسبة 1.6%
@ ارتفاع قيم السيولة المتداولة على قطاع الأراضي التجارية بنسبة 3.4% مدعومة من الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع.
@ واصل متوسط سعر المتر ارتفاعه المتدرج منذ أكتوبر 2007حتى نهاية فبراير 2008وبنسبة ارتفاع تراكمية بلغت 16.7% في حين واصلت أحجام المبايعات حالة التذبذب الملموس ومسجلة مستوى ارتفاع بلغ 113.2% الفترة فيما ارتفعت قيم الاستثمار على الأراضي التجارية بنسبة 135.5% خلال نفس الفترة.
قطاع الأراضي التجارية يواجه طلبا متزايدا حاليا ويستقطب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال حيث انعكس ذلك على ارتفاع متوسطات الأسعار السائدة والمرشحة للارتفاع خلال العام الحالي ذلك أن القطاع التجاري بكافة مكوناته وتداخلاته مع الاقتصاد القطري الذي يشهد تطورا سريعا وطلبا متنوعا أيضا ومن المتوقع أن تشكل الارتفاعات الحاصلة على متوسط الأسعار على قطاع أراضي التجارية بشكل خاص وعلى كافة القطاعات بشكل عام عائقا كبيرا أمام دخول الاستثمارات الخارجية بالإضافة الى صعوبة إتمام الصفقات الكبيرة وصعوبة التسييل عند الضرورة لكن تبقى مستويات الطلب الحالية والتوقعات المستقبلية هي المحرك الأساسي لكل ما يجري.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد أن مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 396نقطة وعند 8160نقطة سعريه تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 64نقطة وعند 3834نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 1026نقطة وعند 31294نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
3- اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب) خلال فبراير :
2008@ ارتفاع طفيف على متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 0.2%.
@ ارتفاع أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 8.2%.
@ تحسن قيم الاستثمار على مكونات القطاع بنسبة 8.5% مدعومة بالارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات.
@ سجل متوسط سعر الأراضي التجارية ارتفاعا متوسطا وبنسبة 4% منذ ديسمبر 2007وحتى نهاية فبراير 2008فيما سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا بنسبة 69.4% وعند انخفاض نسبة التذبذب الشهرية في حين بلغ الارتفاع الحاصل على قيم السيولة المتداولة داخل القطاع ما نسبته 68.3% خلال نفس الفترة.