السعودية تستحوذ على الحصة الأكبر من المبايعات العقارية خليجيا بنسبة 77%

القطاع العقاري الخليجي يحافظ على مستويات نشاطه المسجلة وجذب المزيد من السيولة المتداولة لدى قطاعات اقتصادية أخرى

شهد مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي وكما يعكسه مؤشر مزايا يأخذ باتجاه الارتفاع الطفيف المتدرج منذ نوفمبر 2007،حيث بلغ أعلى ارتفاع على متوسط السعر 6.1% خلال فبراير 2008فيما سجل أدنى انخفاض بنسبة 1.1في المائة خلال ديسمبر 2007ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 67نقطة سعرية وعند 1655نقطة تراكمية في نهاية مارس
2008.واصلت أسعار المبايعات العقارية المنفذة لدى دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعها خلال مارس الماضي مسجلة مستوى جديد من الأسعار ويأتي هذا الارتفاع الملحوظ على متوسط الأسعار نتيجة استمرار مستويات الطلب بالارتفاع على كافة القطاعات العقارية وبنسب مختلفة من دولة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر داخل كل دولة بالإضافة إلى تنوع المشاريع واتساع رقعتها ويأتي هذا الارتفاع نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط أسعار كل من :
- قطاع الأراضي السكنية وبنسبة 5.3% لدى دول مجلس التعاون خلال مارس 2008نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى دولة الكويت وبنسبة 11.3% وهي نسبة الارتفاع الأعلى على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي السكنية المسجلة خليجيا فيما سجلت المملكة العربية السعودية نسبة ارتفاع 9.6في المائة بالإضافة إلى الارتفاع المسجل لدى سلطنة عمان وبنسبة 6.9في المائة فيما سجلت الأسعار ارتفاعا بنسبة 1.6في المائة لدى دولة قطر.
في حين سجل أعلى متوسط سعر على الأراضي السكنية لدى دولة الكويت ليصل إلى 647دينار كويتي فيما جاء ت في المرتبة الثانية دولة الإمارات العربية المتحدة وعند متوسط سعر بلغ 5014درهما إماراتيا وفي المرتبة الثالثة مملكة البحرين وعند متوسط سعر بلغ 388دينار بحريني.
- قطاع الأراضي التجارية بنسبة 3.1في المائة لدى دول مجلس التعاون خلال مارس 2008نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع لدى كل من سلطنة عمان ودولة الكويت بنسبة 5.2في المائة وهي النسبة الأعلى على متوسط أسعار الأراضي التجارية خليجيا فيما سجلت المملكة العربية السعودية نسبة ارتفاع 3.3في المائة ودولة قطر 1.7في المائة.
- قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 1.5في المائة لدى دول مجلس التعاون خلال مارس 2008نتيجة الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع من المكاتب بنسبة 1.5في المائة لدى كل من المملكة العربية السعودية ودولة قطر وبنفس النسبة.
ومن الملاحظ أن مؤشر الأسعار العام لدى دول مجلس التعاون الخليجي وكما يعكسه مؤشر مزايا يأخذ باتجاه الارتفاع الطفيف المتدرج منذ نوفمبر 2007،حيث بلغ أعلى ارتفاع على متوسط السعر 6.1في المائة خلال فبراير 2008فيما سجل أدنى انخفاض بنسبة 1.1في المائة خلال ديسمبر 2007ليغلق المؤشر على ارتفاع بواقع 67نقطة سعريه وعند 1655نقطة تراكمية في نهاية مارس
2008.مؤشر أحجام المبايعات العام لدى دول المجلس (مارس 2008)
ارتفاع أحجام المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 39.6في المائة خلال مارس 2008فيما استمر التذبذب على أحجام المبايعات من فتر إلى أخرى نتيجة اختلاف مستويات الطلب من دواة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات ارتفاع متوسطات الأسعار على حركة واتجاه أحجام المبايعات ويعود هذا الارتفاع إلى:
- ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي السكنية بنسبة 42.9في المائة خلال مارس نتيجة ارتفاعها بنسبة 78.5في المائة لدى سلطنة عمان وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا، فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثانيا وبنسبة ارتفاع 41.7في المائة وجاءت دولة الكويت في المرتبة الثالثة وبنسبة ارتفاع 9.5في المائة، فيما استحوذت المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من إحجام المبايعات الحاصلة على قطاع الأراضي السكنية خليجيا وبنسبة 77.2في المائة حيث وصلت إلى 22.1مليون متر مربع خلال مارس فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية خليجيا وبنسبة 17في المائة وجاءت دولة قطر ثالثا وبنسبة 3.2في المائة وعند حجم مبايعات وصل إلى 917ألف متر مربع وتأتي دولة الامارت رابعا وبنسبة 1.7في المائة وعند حجم 480ألف متر مربع.
- ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 1.2في المائة خلال مارس نتيجة ارتفاعها بنسبة 227في المائة لدى سلطنة عمان وهي نسبة الارتفاع الأعلى المسجلة خليجيا فيما جاءت دولة الكويت ثانيا وبنسبة 43.5في المائة ومملكة البحرين ثالثا وبنسبة 14.8% في المقابل فقد أدت الانخفاضات الحاصلة على أحجام المبايعات المنفذة لدى كل من المملكة العربية السعودية بنسبة 25.7في المائة والإمارات العربية المتحدة بنسبة 29.4في المائة إلى تخفيض نسبة الارتفاع الحاصل على مؤشر الأحجام العام لدى دول مجلس التعاون في المقابل فقد استحوذت الامارت العربية المتحدة على الحجم الأكبر من المبايعات على قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 45في المائة وعند 659ألف متر مربع فيما جاءت سلطنة عمان في المرتبة الثانية خليجيا وبنسبة 29.5في المائة وعند حجم 433ألف متر مربع وجاءت المملكة العربية السعودية ثالثا وبنسبة 9في المائة وعند حجم 137ألف متر مربع خلال مارس
- 2008.ارتفاع أحجام المبايعات على قطاع المباني التجارية بنسبة 22.4في المائة خلال مارس نتيجة ارتفاعها بنسبة 33.4في المائة لدى المملكة العربية السعودية وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قطاع المباني التجارية خليجيا فيما جاءت مملكة البحرين في المرتبة الثانية وبنسبة 12.5في المائة ودولة قطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 10.8في المائة في حين استحوذت المملكة العربية السعودية على الحجم الأكبر من مبايعات المكاتب وبنسبة 75في المائة وعند حجم 104ألف متر مربع فيما جاءت دولة الامارات العربية المتحدة ثانيا من حيث أحجام المبايعات وبنسبة 13.5في المائة وعند حجم 18.8ألف فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة وبنسبة 7.5في المائة وعند حجم مبايعات 10.4ألف متر مربع.
- قطاع الشقق السكنية والفلل بنسبة 1.1في المائة لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال مارس 2008نتيجة الارتفاع الحاصل على أحجام المبايعات لدى دولة الامارت العربية المتحدة بنسبة 3.6في المائة.
مؤشر قيم المبايعات العام لدى دول مجلس التعاون (مارس 2008)
سجل مؤشر قيم الاستثمار النقدي المباشر ارتفاعا ملحوظا وبنسبة 17في المائة على قطاع الأراضي السكنية والتجارية والاستثمارية وقطاع المباني التجارية وقطاع الشقق السكنية والفلل لدى دول مجلس التعاون الخليجي خلال المبايعات المنفذة خلال مارس الماضي الأمر الذي يعكس قدرة القطاع العقاري الخليجي على المحافظة على مستويات نشاطه المسجلة وجذب المزيد من السيولة المتداولة لدى قطاعات اقتصادية أخرى ويعود الارتفاع في قيم الاستثمار إلى:
- الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 36.1خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات لدى سلطنة عمان وبنسبة 90.8في المائة وهي نسبة الارتفاع الأعلى على قيم الاستثمار النقدي الشهري خليجيا فيما جاءت المملكة العربية السعودية ثانيا وبنسبة ارتفاع 55.2في المائة وجاءت دولة الكويت ثالثا من حيث الارتفاع وبنسبة 21.9في المائة فيما سجلت المملكة العربية السعودية القيمة الأعلى وعند 14.5مليار ريال سعودي وجاءت دولة قطر في المرتبة الثانية من حيث قيمة الاستثمار وعند 2.5مليار ريال قطري وجاءت دول الإمارات العربية المتحدة ثالثا من حيث قيم الاستثمار وبقيمة 2.4مليار درهم إماراتي خلال مارس فيما جاءت دولة الكويت في المرتبة الرابعة خليجيا وعند قيمة إجمالية بلغت 149مليون دينار كويتي.
- الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع المباني التجارية بنسبة 28.4في المائة خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات لدى المملكة العربية السعودية وبنسبة 35.8في المائة هي نسبة الارتفاع الأعلى خليجيا فيما جاءت مملكة البحرين ثانيا وبنسبة ارتفاع 12.8في المائة فيما جاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة خليجيا وبنسبة ارتفاع 12.4على قيم مبايعاتها ، في المقابل فقد سجلت المملكة العربية السعودية أعلى قيمة استثمار تقدي على قطاع المباني التجارية وعند قيمة 1.27مليار ريال سعودي فيما جاءت دولة الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيا وعند قيمة إجمالية 195مليون درهم وجاءت دولة قطر في المرتبة الثالثة وعند قيمة إجمالية بلغت 137مليون ريال قطري.
- الارتفاع الحاصل على إجمالي قيم الاستثمار النقدي لدى قطاع الشقق السكنية والفلل 1.7في المائة خلال مارس نتيجة الارتفاع الحاصل على قيم المبايعات بنسبة 3.3في المائة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعند قيمة إجمالية بلغت 1.2مليار درهم امارتي خلال مارس
2008.ومن الملاحظ أن قطاع الأراضي السكنية لازال محافظا على النسبة الأكبر من إجمالي قيم الاستثمار النقدي المباشر على القطاع العقاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي وبنسبة 56في المائة خلال مارس بالمقارنة ب 46في المائة خلال فبراير وبفارق 8في المائة فيما انخفضت حصة قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية بنسبة 7في المائة لصالح قطاع الأراضي السكنية لتستقر عند 24في المائة من إجمالي قيم الاستثمار خلال مارس بالمقارنة ب 31في المائة خلال فبراير 2008في المقابل فقد استطاع قطاع المباني التجارية من تحسين حصته السوقية على حساب قطاع الشقق السكنية والفلل ليستحوذ القطاع على ما نسبته 12.7في المائة خلال مارس بالمقارنة ب 11.5في المائة خلال فبراير في حين استحوذ قطاع الشقق السكنية والفلل على ما نسبته 9في المائة من إجمالي قيم المبايعات المنفذة خليجيا خلال مارس بالمقارنة بنسبة 10.6في المائة خلال فبراير 2008.