قطاع الأراضي السكنية الإماراتي يواجه ضغطاً يصل بسعر المتر إلى 5400درهم

واصل قطاع الأراضي السكنية سيطرته على مجريات النشاط العقاري لدى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال فبراير، ذلك ان المبايعات المنفذة على الأراضي السكنية قد سجلت اعلى ارتفاع على متوسط سعر المتر المربع وبنسبة 20.9% وهي النسبة الأعلى التي تسجل منذ اكتوبر 2007فيما سجل قطاع الأراضي التجارية أعلى نسبة ارتفاع في احجام المبايعات وبنسبة ارتفاع بلغت 57.3% بالإضافة الى تسجيله أعلى نسبة ارتفاع على قيم السيولة المستثمرة وبنسبة ارتفاع بلغت 56.7%.
فيما يواجه القطاع العقاري الإماراتي موجة ارتفاعات كبيرة على متوسط الأسعار وأحجام المبايعات المنفذة خلال فبراير 2008حيث تتواصل موجات الطلب الشديد على كافة مكونات النشاط العقاري وبنسب مختلفة بين قطاع وآخر، حيث عكس مؤشر مزايا ان الطلب يشتد حاليا على قطاع الأراضي السكنية وبشكل غير مسبوق، الأمر الذي ادى الى ارتفاع متوسط سعر المتر المربع على عموم المبايعات الحاصلة على الأراضي السكنية لدى الدولة بنسبة 20.9% خلال فبراير وبنسبة ارتفاع 32.4% منذ نوفمبر
2007.ونتيجة لمستويات الطلب المرتفعة فقد ارتفعت مستويات الأسعار لدى كافة امارات الدولة فيما تصدرت امارة ابو ظبي اعلى متوسط ارتفاع على اسعار الأراضي المتوفرة للبيع والمتوفرة للتأجير عند حدوث نقص حاد في تلك الأراضي فيما جاءت امارة دبي في المرتبة الثانية من حيث الارتفاع، ومن اللافت للنظر ان متوسط اسعار المبايعات لدى الإمارات الأقل نشاطا بدأت تأخذ نفس الاتجاه من حيث الارتفاع حيث ارتفعت اسعار المبايعات بشكل ملموس لدى إمارة عجمان لتصل الى مستويات غير مسجلة من قبل وخلال فترة قصيرة.
فيما عكس مؤشر مزايا العقاري المستويات الجديدة المسجلة على احجام المبايعات المنفذة خلال فبراير والتي ارتفعت بنسبة 39.9% التي تعزز الاتجاه الصعودي للأسعار خلال الفترة القادمة اعتمادا على موجات الطلب الحالية والمتوقعة.
وقد رصد المؤشر حالة التسرب الواضح للسيولة من الأسواق المالية الى السوق العقاري حيث ارتفعت قيم السيولة على عموم النشاط بنسبة 47.4% خلال شهر واحد فقط وهذا يعني ان كل من قطاع الأراضي والقطاع المالي يتعرضان لموجات مضاربة مختلفة من حيث الحجم والقيمة ومتساوية من حيث الهدف وهو تحقيق الارباح فيما يبقى القطاع العقاري اقل تأثرا من اتجاهات المضاربين عنه في القطاع المالي.
وأغلق مؤشر الأسعار العام على ارتفاع بواقع 181نقطة وعند 1734نقطة سعرية تراكمية في حين اغلق مؤشر احجام المبايعات على ارتفاع بواقع 10919نقطة وعند 38253نقطة حجم تراكمية.
اما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد اغلق على ارتفاع بواقع 24328نقطة وعند 75619نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير
1.2008) اتجاهات وتحركات أسعار قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير 2008:
@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية بنسبة 20.9%.
@ ارتفاع احجام المبايعات المنفذة بنسبة 24.5%.
@ ارتفاع قيم السيولة المستثمرة على قطاع الأراضي السكنية خلال فبراير بنسبة 50.5%.
يواجه قطاع الأراضي السكنية ضغطا متزايدا خلال الفترة الحالية لدى دولة الإمارات والتي اوصلت متوسط الأسعار السائدة الى حدود لم تكن متوقعة منذ فترة بسيطة حيث وصل متوسط سعر المتر المربع على عموم المبايعات الى 5400درهم بالمقارنة ب 4500درهم خلال يناير الماضي فيما سجلت احجام المبايعات ارتفاعا ملحوظا لتصل الى 506الف متر مربع بالمقارنة ب 406الف متر مربع خلال يناير فيما عزز قطاع الأراضي السكنية من حصته السوقية من اجمالي قيم الاستثمار لدى السوق العقاري حيث بلغت قيمة السيولة الداخلة اليه مبلغ 2.8مليار درهم اماراتي بالمقارنة ب 1.8مليار درهم خلال يناير. هذا ومن المتوقع تسجيل حدود جديدة من الأسعار خلال الفترة القادمة وخصوصا لدى إمارة ابو ظبي التي تواجه نقصا في الأراضي السكنية والتي ازداد الطلب عليها مؤخرا.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة حيث نجد ان مؤشر الأسعار العام قد اغلق على ارتفاع بواقع 353نقطة وعند 2042نقطة سعريه تراكمية في حين اغلق مؤشر احجام المبايعات على ارتفاع بواقع 3536نقطة وعند 17974نقطة حجم تراكمية.
اما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد اغلق على ارتفاع بواقع 12321نقطة وعند 36718نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
2) اتجاهات وتحركات اسعار الأراضي التجارية والاستثمارية خلال فبراير 2008:
@ انخفاض طفيف على متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية وبنسبة 0.4%.
@ ارتفاع ملحوظ على احجام المبايعات المنفذة والتي سجلت اعلى ارتفاع وبنسبة 57.3%.
@ ارتفاع قيم السيولة المتداولة لدى قطاع الأراضي التجارية وبنسبة ارتفاع 56.7%.
شهدت المبايعات المنفذة على قطاع الأراضي التجارية توازنا على مستوى متوسط الأسعار والتي لم تسجل تغيرا ملموسا خلال فبراير الماضي ويعود هذا التوازن على متوسط السعر الى وصول الأسعار الى مستويات قياسية لا يمكن ارتفاعها اكثر وخاصة تلك الأراضي التي تم تداولها اكثر من مرة حيث نجد ان متوسط سعر المتر المربع من الأراضي التجارية قد وصل الى 7469درهم بالمقارنة ب 7495درهم خلال يناير الماضي وبنسبة انخفاض طفيفة في حين نجد ان متوسط سعر المتر المربع قد سجل ارتفاعا بنسبة 4.6% منذ نوفمبر 2007وحتى نهاية فبراير
2008.بالمقابل لازال قطاع الأراضي التجارية يستحوذ على النسبة الأكبر من اجمالي قيم المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري الإماراتي حيث وصلت قيم المبايعات الى 6.9مليار درهم بالمقارنة ب 4.4مليار درهم خلال يناير الماضي فيما بلغت نسبة الارتفاع المسجل في قيم السيولة المستثمرة داخل قطاع الأراضي التجارية 54.8% منذ نوفمبر 2007وحتى فبراير 2008مع الأخذ بعين الاعتبار اهمية النشاط الحاصل على مكونات هذا القطاع والتي تؤثر بشكل مباشر على نمو وتطور معظم الأنشطة الاقتصادية لدى الدولة.
ومن اللافت ان قطاع الأراضي التجارية يواجه طلبا متزايدا حاليا ويستقطب المزيد من المستثمرين ورؤوس الأموال في حين لم تؤثر هذه الاتجاهات على متوسط سعر التنفيذ اذا ما نظرنا الى متوسط اسعار كافة القطاعات خلال فبراير نتيجة التناقل السريع للملكيات على الأراضي التي تتمتع بالسعر العالي إضافة الى دخول مساحات جديدة من الأراضي التجارية الى التداولات التي تتصف بالأسعار المعتدلة وخصوصاً تلك الأراضي التي تمت المبايعات عليها في الإمارات الشمالية.
ومن المتوقع ان تشكل مستويات الطلب وأحجام المبايعات الحالية ضغوطا مستمرة على متوسط الأسعار والتي ومن المؤكد ان ترتفع اكثر وأكثر خلال الفترة القادمة.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد ان مؤشر الأسعار الام قد اغلق على انخفاض بواقع 5نقاط وعند 1463نقطة سعريه تراكمية في حين اغلق مؤشر احجام المبايعات على ارتفاع بواقع 27459نقطة وعند 75400نقطة
حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 39933نقطة وعند 110332نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
3) اتجاهات وتحركات أسعار المباني التجارية (مكاتب) خلال فبراير 2008م:
@ ارتفاع متوسط سعر المتر المربع من المباني التجارية (مكاتب) بنسب 1.8%.
@ ارتفاع أحجام المبايعات المنفذة على قطاع المباني التجارية بنسبة 0.7%.
@ تحسن طفيف على قيم الاستثمار على مكونات القطاع بنسبة 2.5%.
لازال قطاع المباني التجارية لدى دولة الإمارات يدور ضمن المستويات المسجلة من قبل سواء كان على مستوى متوسط سعر المتر المربع أم كان على مستوى أحجام المبايعات وقيم الاستثمار، فيما عكس مؤشر مزايا الارتفاع الحاصل على متوسط سعر المتر المربع بنسبة 7.4% منذ نوفمبر 2007م وحتى فبراير 2008م ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 10400درهم إماراتي بالمقارنة ب 10200درهم في يناير الماضي في حين نجد ان الارتفاع المسجل على أحجام المبايعات قد وصل إلى 62.2% فيما بلغ الارتفاع في قيم الاستثمار ما نسبته 73.8% خلال نفس الفترة. ومن الملاحظ ان النشاط المسجل على قطاع المباني التجارية قد انخفض لصالح ما يجري من مبايعات على قطاع الأراضي التجارية والسكنية والتي شهدت انتعاشاً ملحوظاً خلال فبراير على حساب القطاعات العقارية الأخرى والقطاع المالي أيضاً حيث شهد قطاع الأراضي السكنية والتجارية ارتفاع في قيم السيولة المتداولة عليه بمبلغ 3.4مليار درهم، هذا ومن المتوقع ان يشهد متوسط الأسعار ارتفاع ملموساً على المباني التجارية بشقيها المتوفر للبيع والمتوفر للتأجير تبعاً لمستويات الطلب الحالية ونسب المعرض أيضاً.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد ان مؤشر الأسعار العام قد أغلق على ارتفاع بواقع 17نقطة وعند 959نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 746نقطة وعند 111506نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 2603نقطة وعند 107039نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.
4- اتجاهات وتحركات أسعار الشقق السكنية الفلل خلال فبراير 2008م:
@ استقرار مستويات الأسعار السائدة على المبايعات المنفذة.
@ ارتفاع أحجام المبايعات على الشقق السكنية والفلل بنسبة 10.1%.
@ ارتفاع قيم السيولة على المبايعات بنسبة 10.1%.
لم يشهد قطاع الشقق السكنية والفلل ارتفاعاً على متوسط الأسعار التي تم التنفيذ عليها خلال فبراير الماضي حيث حافظت الأسعار على مستوياتها المسجلة خلال شهر يناير والتي وصل متوسط سعر المتر المربع إلى 9390درهم إماراتي في حين شهد الطلب على مخرجات هذا القطاع ارتفاعاً متوسطاً حيث ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 10.1% بالمقارنة مع الشهر السابق التي تعد نسبة ارتفاع متدنية بالمقارنة بنسب الارتفاعات الشهرية المسجلة خلال العام 2007م ويعود السبب في ذلك ان الاستثمار الحالي قد انصب على عوائد التأجير من قبل ملاك تلك المباني إضافة إلى قيام جزء كبير من ملاك الفلل والشقق السكنية الجديدة باستثمارها عند أسعار التأجير المرتفعة السائدة الأمر الذي انعكس على انخفاض أحجام وقيم المبايعات واستقرار متوسط الأسعار على المدى القصير نظراً لحيوية هذا القطاع في السوق العقاري الإماراتي.
فيما عكس المؤشر كافة التغيرات الحاصلة على قطاع الأراضي التجارية والاستثمارية حيث نجد ان مؤشر الأسعار العام قد أغلق دون ارتفاع وعند 920نقطة سعرية تراكمية في حين أغلق مؤشر أحجام المبايعات على ارتفاع بواقع 19190نقطة وعند 209098نقطة حجم تراكمية أما مؤشر قيم السيولة المستثمرة فقد أغلق على ارتفاع بواقع 17609نقطة وعند 192419نقطة قيمة تراكمية في نهاية فبراير.