الشمري ل «الحياة»: العفو «الملكي» أطلق 288 عراقياً

أكد وزير العدل العراقي حسن الشمري أمس (الإثنين) أن العفو الملكي لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أطلق سراح 288 عراقياً من السجون السعودية. وقال ل «الحياة» إنه لا توجد سجون سرية في العراق، ولا يوجد معتقلون غير معلومي الهوية. مشيراً إلى أن «الحكومة العراقية لن تجد صعوبة في تمرير اتفاق تبادل السجناء بين المملكة والعراق». موضحاً أنه «عندما عرض ذهابي إلى المملكة كان التصويت في البرلمان بالإجماع، ما يعني أن كل الأطراف السياسية لديها رغبة للتعاون مع السعودية، ولا ننسى أن هذه الكيانات السياسية منعكسة في مجلس النواب».
وأكد وزير العدل أنه لا توجد سجون سرية في العراق، مضيفاً: «منذ تسلمنا الوزارة كان الوضوح منهجنا، وفتحنا هذه السجون أمام الجميع، وسمحنا للعائلات والمنظمات الدولية بالرقابة والزيارة، وكانت تأتي تساؤلات أعضاء مجلس النواب عن المعتقلين، وإذا سمعتم عن هذه السجون فهي بسبب التدافعات السياسية، التي تدعو إلى إطلاق مثل هذه التصريحات». ونفى أن يكون قد سمع بقافلة «الرحمة» لذوي المعتقلين من الجانبين، ولكنه أكد «أنا أرحب بأي بادرة إنسانية باعتباري المسؤول عن تسهيل زيارات المعتقلين، ونسهلها إذا جاءت وفود من الحكومة السعودية، ونسمح لهم بزيارة المعتقلين كما نفعل مع كل السفارات في زيارات من يحملون جنسيتهم الوطنية».
وتمنى الوزير العراقي أن تُفعّل اللجان الثنائية بين البلدين، وبخاصة لجنة الصداقة البرلمانية، وتعزيز هذا الاتفاق الذي يعد أول اتفاق بين البلدين منذ 22 عاماً، في أقرب وقت، نافياً أن تلغى عقوبة الإعدام في العراق.
وأكد الشمري أن أمر المحكوم عليهم بالإعدام لم يتم طرحه مع الجانب السعودي، «فقط كان الحديث عن المحكومين بأحكام سالبة للحرية، وهناك نظرة إلى أن المحكوم عليهم بالإعدام لا نية لخفض الحكم عنهم، لذلك لم نطرح الموضوع من الجانبين العراقي والسعودي».
وقال إن «الهيئات المعنية بحقوق الإنسان عالمية كانت أو محلية، تزور المعتقلين، وخصصنا للمحكومين بمدة طويلة سجوناً خاصة بهم، بها بعض الاشتراطات المميزة، وفي كل السفارات هناك زيارات من الهلال الأحمر والصليب الأحمر والسفارات العاملة في العراق». وعن المسجونين الإيرانيين قال: «عددهم في العراق نحو 200 سجين، دخل أكثرهم إلى البلاد من دون إذن دخول لزيارة العتبات المقدسة، ولا يوجد منهم محكوم عليهم بالإعدام، فيما يوجد في المقابل في إيران العدد ذاته من العراقيين معتقلين فيها.