حرب يدعو بكركي لعدم الدخول في جدل وحمادة يرى في لبنان لحىً أكثر من سورية

عرض رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ظهر امس، التطورات الراهنة في لبنان والمنطقة، مع كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الأشغال العامة والنقل غازي العريضي.
وعلمت «الحياة» ان البحث تناول تفعيل عمل الحكومة وتأخرها في عدد من الملفات ولا سيما في التعيينات الادارية، وتوقف بري وميقاتي عند عدم البت في مجلس الوزراء في اقرار مرسوم انشاء هيئة ادارة قطاع النفط في وزارة الطاقة الذي جمد نتيجة نقاش رأى خلاله ميقاتي ان مشروع باسيل يربط عملها التنفيذي بوزير الطاقة، فيما يفترض ان تكون صلاحياتها على درجة من الاستقلالية.
وفي المواقف، تخوف النائب بطرس حرب إنه «في ظل الزلزال العربي الذي يحصل، خصوصاً في سورية، من أن يكون لبنان مسرح لصراعات. لذلك، توجهنا بوثيقة «البيال» إلى بناء سلام داخلي في لبنان، وكنا ننتظر رداً إيجابياً على خطوتنا».
وأضاف: «لا نريد نزع السلاح بالقوة ونطالب بأن تكون الدولة الأساس، نعرف أن سلاح «حزب الله» له ارتباطات إقليمية وأدعوالحزب إلى عدم إقحام لبنان في صراعات إقليمية وإدخاله في معركة مع إسرائيل خدمة لمشاريع إقليمية»، مؤكداً أن «قوى 14 آذار لا ترفض أي دعوة إلى الحوار لكن يجب أن ينطلق على أساس بند وحيد وهو السلاح وفي وقت محدد».
وأكد حرب أن «النظام السوري لا يمكن أن يستمر، والأحداث هناك تثبت أنه غير محكوم بالحياة، والعالم اليوم في مرحلة إبراز بدائل لنظام الرئيس السوري بشار الأسد». ورأى أن «هواجس ومخاوف البطريرك الماروني بشارة الراعي ليست عنده وحده بل هي مخاوف عند المسيحيين والمسلمين، لكن وسائل التعبير تخرج بحدة ولم نتعود في الكنيسة المارونية على هذه الحدة»، داعياً بكركي إلى أن «لا تدخل في جدل مع أحد وأن لا تدخل في زواريب سياسية»، ومفضلاً «الاستمرار بالحوار مع البطريرك».
وأكد النائب مروان حمادة أن «ثورة الأرز ستكملها الثورة السورية وأن الثورة اللبنانية في 14 آذار كانت نتاج التراكم الهائل من الظلم والقهر الذي طاول جميع اللبنانيين من دون استثناء، ثم جاءت الثورة السورية نتيجة إحباط الداخل السوري من مشهد تصرف النظام مع محيطه». ولفت في حديث إلى «صوت لبنان»، إلى أن «المشهد اللبناني أنعش الشعوب العربية وأخاف قادة بعض الدول التي كانت حليفة للبنان، والنظام في سورية سقط، فهو نظام رئاسي محض تديره فروع المخابرات، ولا يستطيع أن يتآلف مع أي تسوية وسورية ليست نظام الأسد بل هي الشعب السوري».
وعن استعداد السيد حسن نصرالله للحوار في الاستراتيجية الدفاعية، قال: «لولا مناخ الحرية لما كان أتيح له أن يكون حائزاً السلاح وأن تقبل القوى السياسية بأن يستمر بالمقاومة حتى أيار (مايو) عام 2000. وإذا كانت الاستراتيجية تعني فصل السلطات بين الجيش والشعب وسلطة «حزب الله»، فلن يكون هناك حوار بالنسبة إلى الحزب. هذه الاستراتيجية تعني برأيي انخراط المقاومة في الجيش، وأن يكون قوة في الدولة لا قوة ضدها وأن ينأى بنفسه عما يمكن أن يتّهم به في قضية الرئيس رفيق الحريري».
وعن كلام الراعي وبعض القوى المسيحية الخائفة من بديل الثورات، رأى أن «هذه القوى وقعت أولا في فخ إعلامي نصبه النظام السوري و حلفائه في منظومة إعلامية مخابراتية مدت خيوطها إلى بعض العواصم الخارجية وحتى إلى قسم من الفاتيكان ولكن ليس إلى البابا، إلا أن هذه الكذبة بدأت تنفضح. أنا رأيت في لبنان لحًى أكثر مما رأيت على الساحة السورية، كما أنني لم أرَ المشهد الأصولي يغلف هذه الثورة، يجب أن نحترم هذه الظاهرة ولكن مع دعم القوى الديموقراطية في الانضمام إلى الثورة».
وعن وثيقة «14 آذار» التي شددت على عدم الاستقواء بالخارج، أجاب: «اليوم هناك شعب لبناني متمسك بالثوابت التي أطلقت في مقابل شعب سوري يثور، ولا نستطيع الفصل بين الأمرين. أنا لا أقول إن علينا الانتقال إلى سورية لمقاتلة سلطة الأسد، ولكننا لا نستطيع منع التضامن مع الشعب السوري. ولا بد من عودة متلازمة في البلدين إلى الديموقراطية».
وعن التباينات داخل «14 آذار»، قال: «منذ اللحظة الأولى كانت التعددية ميزة هذه القوى. وفي الاحتفال بذكرى هذا العام أردنا أن نفتح الباب لحوار خلاق يكون فيه الشباب هم القادة وتكون الانتقادات هي منطلق إلى تصويب وتحديث 14 آذار كبداية لتسليم الأمانة للأجيال الجديدة، ومن غير الممكن أبداً رؤية المشهد ذاته في صفوف الثامن من آذار».
وعن إحياء ذكرى كمال جنبلاط ووضع النائب وليد جنبلاط علم الثورة السورية على ضريح والده، قال: «كان بمقدور جنبلاط أن يقول، وكالة عن العائلة وربما عن الحزب، إنه نسي وسامح إنما أمام ذكرى اغتيال الشعب اللبناني والشعب الفلسطيني في وحدته ومن ثم الشعب السوري بهذه الطريقة، لم يعد قادراً على السكوت. وهذا ما جعله يقلب الصفحة».
وعن موقف الرئيس نبيه بري من الدعوة إلى الحوار، أعرب عن شعوره بأن «رئيس المجلس يحاول قدر الإمكان استيعاب الأمور وعدم تفلتها». وقال: «النصاب يفقد في معظم الأحيان لمنع الصدام الكبير، فكتلة العماد (ميشال) عون في المجلس لا تبحث إلا عن المشاكل مع تيار «المستقبل»، إلا أن البحث فقط عن السلبية سيؤدي إلى القضاء على الحكومة».
وأعلن عن «اجتماع لهيئة مكتب المجلس (غداً) الاثنين، سيطرح خلاله نواب 14 آذار إمكان تحديد جلسة عامة تطرح خلالها الثقة ببعض الوزراء». وعن رد المحكمة طلب تعديل القرار الاتهامي، أكد حمادة أن «هذا الموضوع إجرائي فقط، ونحن لا نزال ننتظر قرار (دانيال) فرانسين في ما يخص ملفاتنا».