وثيقة «14 آذار» تحذر من خسارة الاستقلال وقبضة الحزب الواحد على لبنان بقوة السلاح

تصاعد السجال في لبنان بين قوى 14 آذار التي واصلت حملتها على غلبة السلاح في الحياة السياسية الداخلية من جهة وقوى 8 آذار التي استمرت في الهجوم على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قبل 3 أيام من التجمع الشعبي الذي تقيمه الأولى الأحد المقبل داعية جمهورها الى «صنع يوم تاريخي» وإلى التمسك بحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية.
وفيما استمرت عملية تأليف الحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي في إجازة، وبدت الاتصالات لحلحلة العقد التي تعترض خروجها الى النور، جامدة، فإن العد العكسي لانتخاب بطريرك جديد للطائفة المارونية، بعد استقالة البطريرك نصرالله صفير الذي لعب دوراً سياسياً مفصلياً في الحياة السياسية اللبنانية خلال العقدين الماضيين، بدأ السادسة مساء أمس ببدء مجلس المطارنة الموارنة خلوته في مقر البطريركية في بكركي لانتخاب خلف له ضمن مهلة أقصاها 15 يوماً بأكثرية ثلثي الأعضاء. وهو الانتخاب الذي سيكون له أثره على الصعيد المسيحي، نظراً الى موقع البطريركية في الساحة السياسية المسيحية.
وتعقد قوى 14 آذار عصر اليوم اجتماعاً موسعاً لها لدرس مسودة الوثيقة السياسية الجديدة التي ستتضمن العناوين الرئيسة لتحركها في المرحلة المقبلة، وإقرارها، وحصلت «الحياة» على مسودة الوثيقة وعنوانها «من اجل الحرية والديموقراطية والدولة المدنية».
وتعرض الوثيقة تاريخ انتفاضة الاستقلال منذ التجمع الحاشد في 14 آذار 2005، مشيرة إلى أن «الأطراف الأخرى (8 آذار) لم تقبل التسليم بانتهاء عهد الوصاية... وصولاً الى الاستيلاء على العاصمة بيروت بالسلاح».
وتتطرق الوثيقة الى «ثورة التغيير الديموقراطي التي تجتاح العالم العربي»، معتبرة أنها تخطو خارج الفضاء الإيديولوجي لأنظمة الخطاب الواحد والحزب الواحد... ومن شأن هذا التحرك أن ينهي أسطورة الاستثناء الديموقراطي الإسرائيلي».
وتحذر الوثيقة من أخطار أمام لبنان هي «خسارة استقلاله مجدداً والعودة الى الانقسامات الطائفية والمذهبية التي تسهّل الوصايات وخطر تحويل نظامه بقوة السلاح الى قبضة الحزب الواحد وتدهور مستوى عيش اللبنانيين وخطر جر لبنان الى محور خارجي وإخراجه من كنف الشرعية الدولية».
وتدعو الوثيقة الى «تعبئة مدنية شاملة من اجل الدفاع عن السيادة المهددة عبر حصر هذه المهمة بالدولة وإنهاء وجود السلاح وغلبته على الحياة السياسية والاجتماعية في الداخل اللبناني، وهو الأمر الذي شل النظام العام وأفسد الشراكة الوطنية والدفاع عن حق اللبنانيين في إقامة دولة تحقق الحريات واستقلال القضاء وفصل السلطات وعن حق اللبنانيين بمجتمع حديث ومنفتح وحق الشباب في المشاركة برسم عالم عربي جديد تعددي وديموقراطي والدفاع عن العدالة والمحكمة الخاصة بلبنان». وهاجم رئيس البرلمان نبيه بري قوى 14 آذار، معتبراً أن حملتها هي «بكاء على السلطة وليس على العدالة».
ومساء أمس قال رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري في كلمة أمام وفود استقبلها «ان لبنان الذي نريد لا تفرقة فيه بين لبناني وآخر، لبنان الحريات والدولة المدنية واللاطائفية، واللامذهبية، حيث كل لبناني تحت القانون».