حمادة: ما يحصل في سورية يدل على نهاية النظام وشكوكي ازدادت بأن ل«حزب الله» علاقة بالاغتيالات

شدد النائب مروان حمادة على أن «الضمير اللبناني لا يجوز إلا أن يكون مع الحريات»، وقال: «نحن نرى أنها ثورة تقابلها مذبحة منظّمة في سورية، لكن 14 آذار لم تتدخل في الشؤون السورية ولن تتدخل في من يريد أن يستلم الحكم بعد النظام، ولم تُدخل السلاح الى سورية»، وسأل: «أما نحن في لبنان فماذا شهدنا من النظام السوري سوى القتل من كمال جنبلاط إلى الرئيس رفيق الحريري؟». واعتبر ان «كل الطوائف اللبنانية تعرضت للقمع من قبل النظام السوري».
وأكد حمادة في حديث تلفزيوني، أن «كل ما يهم إيران هو أن تكون لها حصة أساسية في توزيع المسؤوليات للمستقبل السوري واللبناني، وهي حاولت وضع اليد على الحكم اللبناني عبر حزب الله». ولفت حمادة الى ان «المعركة والثورة في سورية وضعتا حداً لإيران، وما يحصل في سورية اليوم دليل على نهاية النظام»، ورأى أن «تفريق طهران بين النظام في سورية والشعب له معانٍ عميقة بأن النظام لا يمثل الشعب السوري»، وأضاف: «كما قال (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي للبطريرك (بشارة) الراعي فنظام الأسد قد انتهى، وإذا فشلت المبادرة العربية سنذهب إلى المزيد من المواجهات في سورية، ولا بد للجيش السوري من أن يقف بوجه الأسد ويقول له كفى وأن ينضم إلى الشعب، فلقد انتهى ما سُمّيَ بالديكتاتورية العربية».
وعن مواقف الراعي، رد حمادة: «أنا لا أشاطر البطريرك الرأي ولكن أحترم رأيه، وأنا متضامن مع حلفائنا المسيحيين وسأتكلم مع البطريرك وسأسأله عن هذا الموقف، فأنا لا أقبل القول إن البطريرك ينتقل من معسكر إلى معسكر، لأن بكركي حرة، وهي ضمانتنا، وكل انحراف عن ذلك هو في نظري قضاء على مرتكزات الدولة»، مشدداً على أن «أي كلام على تحالف الأقليات مع غير أقليات هو قضاء عليها».
وحول ملف الكهرباء، أوضح حمادة أن «ما حصل أن توازن القوى داخل الحكومة والمعارضة أخرج مشروع الكهرباء غير ما أراده (رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال) عون»، وقال: «أنا سأصوت مع المشروع».
وعن تمويل المحكمة الدولية، قال: «هناك نظرية تقول إن الحكومة ستصمت وتسمح للرئيس نجيب ميقاتي والرئيس ميشال سليمان بدفع المبلغ، وإما أن تسير الحكومة بالخطى التي نريدها وإلا ستسقط».
ورداً على سؤل إلى من يوجه الاتهام بالاغتيالات، أجاب حمادة: «أنا سياسياً وجهت الاتهام إلى سورية واليوم لدي شكوك تزايدت بأن حزب الله له علاقة بالاغتيالات»، وقال: «نحن لا تعنينا الأسماء الفردية بل نريد أن نعرف من أمر بالقتل»، مؤكداً أن «ربيع العدالة العربية هو المحكمة في لبنان».