«بنات العراق» أجهضن مشروع انتحاريات «القاعدة»

توصلت الحكومة العراقية و«مجالس الصحوة» في بغداد الى اتفاق يقضي بتسليم عناصر «الصحوات» رواتبهم حتى نهاية العام الحالي بعد توقف صرفها لأكثر من ثلاثة اشهر. وأكد المستشار العام لمجالس «الصحوة» ثامر التميمي ل«الحياة» ان «عناصر الصحوة تسلموا رواتبهم عن الأشهر الماضية وان الحكومة خصصت موازنة ثابتة لصرف الرواتب الى نهاية العام الحالي 2009». وأوضح ان هذا الاتفاق تم مع اللجنة العليا المشرفة على تطبيق آليات المصالحة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء.
ولفت الى ان عملية صرف رواتب عناصر «الصحوة» ستستمر «إلى حين دمجهم مع الأجهزة الأمنية وإحالة الباقين على الوظائف المدنية وفق الاتفاق الذي تم مع الحكومة ويقضي بإحالة 20 في المئة على الأجهزة الأمنية في وزارتي الداخلية والدفاع و80 في المئة منهم على الوظائف المدنية في مؤسسات الدولة».
وعن «بنات العراق»، المقابل النسوي ل «الصحوات»، التي شكلت للسيطرة على ظاهرة الانتحاريات قال التميمي ان « مجموعات بنات العراق ساهمت في شكل كبير في القضاء على ظاهرة الانتحاريات في تنظيم «القاعدة» والنساء اللواتي انضممن الى التشكيل ما زلن يمارسن مهامهن»، نافياً إلغاء التشكيل. وأضاف: «منذ تشكيل فصيل بنات ديالى حيث كانت تتركز معظم هجمات الانتحاريات سابقاً انحسر نشاط الانتحاريات بعد ان اعتقل عدد منهن على يد الصحوة النسائية».
وعن الجهة التي ستتحالف معها «مجالس الصحوة» في الانتخابات النيابية المقبلة، قال التميمي الذي يرأس «جبهة الكرامة» وهي تنظيم سياسي منبثق من «مجالس الصحوة» في بغداد، ان «الخريطة السياسية للتحالفات لم تتضح معالمها بعد والجبهة تملك خيارات عدة في تحالفاتها ستناقشها لاحقاً مع الأطراف السياسية التي اتصلت».
من جانبه، أكد القيادي في مجلس «صحوة اليوسفية» الشيخ ميثاق العزاوي ان «مجالس الصحوة» تسعى الى دور سياسي «يتناسب مع حجمها، بعدما قدمت إنجازات كبيرة في الملف الأمني في الأعوام الماضية». ووصف الخطوة التي اتخذتها الحكومة بصرف الرواتب ب «الإيجابية».
وعن المشكلات الأمنية الأخيرة التي وقعت في البلاد بعد انسحاب القوات الأميركية من المدن قال العزاوي ان «الإرهاب لن يستسلم بسهولة وهو يحاول دوماً ان يثبت قدرته على ضرب الإنجازات الأمنية»، وتوقع تجاوز هذه المرحلة «بعد شهور قليلة في حال استمر التنسيق بين الأجهزة الأمنية ورجال الصحوة».