الجيش هو الغائب الأكبر في الانتخابات الرئاسية التركية

لن تكون الانتخابات الرئاسية التركية في 10 آب (أغسطس) المقبل مثل سابقاتها، أولاً لأنها الأولى التي سيختار خلالها الشعب التركي رئيسه بالاقتراع العام المباشر وليس عبر أعضاء البرلمان، عملاً بالتعديلات التي أدخلت في 2010 على دستور 1982، وثانياً لأن المعارضة استفادت من فشلها في 2007 فدخلت المعركة الرئاسية الجديدة بأسلوب مختلف ما انعكس في خريطة المتنافسين، المتسمة هذه المرة باستقطاب ثنائي حاد بين رجب طيب أردوغان مرشح حزب العدالة والتنمية والبروفسور أكمل الدين إحسان أوغلي مرشح المعارضة بمكونيها الرئيسيين القوميون واليساريون. لا بل إن حركة «خدمة التابعة» التي يقودها من الخارج الداعية فتح الله غولن ذو النفوذ الاقتصادي والسياسي الواسع، انضمت إلى الجبهة الداعمة لأوغلي.
أما العنصر الجديد الثالث فهو أن المتنافسين الرئيسيين يقفان معاً على أرضية الإسلام السياسي، إذ قبلت الأحزاب القومية واليسارية أن يكون مرشحها من خارج تشكيلاتها الحزبية، وفوق ذلك لم تمانع أن يكون المرشح مُعتلياً منصة الاسلام، ما شكّل إحراجاً كبيراً لأردوغان وحزبه.
والجديد اللافت أيضاً هو ابتعاد المؤسسة العسكرية، أقله ظاهرياً، عن تجاذبات السياسة بعدما «اشتغل» حزب العدالة والتنمية طويلاً على تقليم أظافر قادة الجيش ومرغ أنوف ضباطه في وحل الملاحقات القضائية والمحاكمات والسجون، وإن تردد أخيراً أن بعض الضباط الكبار ربطوا جسوراً مع «العدالة والتنمية».
من الواضح أن أردوغان كان يتطلع إلى قصر شينكايا الرئاسي عندما تسلم رئاسة الوزراء من عبدالله غل الذي أصبح رئيساً للجمهورية في 2007 بقوة الأكثرية التي يملكها حزب العدالة والتنمية في البرلمان. وحرص أردوغان على تغيير النظام البرلماني إلى نظام شبه رئاسي يمنح الرئيس سلطات واسعة، مؤملاً بذلك تتويج مسيرته السياسية باعتلاء السدة التي جلس عليها قبله مصطفى كمال أتاتورك وعصمت إينونو وتورغوت أوزال.
غير أن شعبية حزبه اليوم مختلفة عما كانت عليه قبل سنتين، إذ أن قمع التظاهرات من جهة وفتح ملفات الفساد من جهة ثانية، وخاصة القطيعة المدوية مع الداعية فتح الله غولن أوهنت «العدالة والتنمية» على نحو غير مسبوق منذ توليه مقاليد الحكم، وضعضعت زعامة أردوغان. واستطراداً فإن تراجع الحركات الإخوانية في المنطقة، في أعقاب إخفاقها في أكثر من بلد، لن يكون عنصراً مساعداً ل «لعدالة والتنمية» على تحسين صورته لدى الرأي العام التركي، على رغم النجاحات التنموية التي حققها.
وتمنح هذه العناصر فرصة لغريم أردوغان البروفسور أكمل الدين أوغلي ليكون منافسا قويا له، فهو شخصية إسلامية معتدلة تذكّر بالرئيس الراحل تورغوت أوزال (1989 – 1993) الذي وضع تركيا على سكة الإقلاع الاقتصادي وصاغ لها رؤية إسلامية أعادتها إلى مدارها الاقليمي مُجدداً، وبخاصة لجهة الانفتاح على العالم العربي. كما أن البروفسور أوغلي يتمتع بخبرة دولية واسعة من خلال توليه الأمانة العامة لمنظمة التعاون الاسلامي، التي أعطاها دفعة قوية بعدما اكتفت تركيا لدى تأسيس المنظمة في 1969 بمقعد مراقب، نزولاً عند ضغوط القوميين الكماليين المتشبثين بفصل الدين عن الدولة.
يُذكر هنا أن أوغلي بذل جهوداً كبيرة لانتزاع مقعد دائم للعالم الإسلامي في مجلس الأمن، رافعاً شعاره القائل «لا يستقيم إصلاح مجلس الأمن طالما بقي خُمُس البشرية غير ممثل فيه». ويُعتبر أوغلي الأقرب إلى العرب إذ درَس في جامعة القاهرة، وألّف كتباً عديدة عن الحضارة الإسلامية وتقلد مناصب رفيعة في منظمة المؤتمر الإسلامي قبل أن يُصبح أول أمين عام تركي لها. لكن صوت العرب غير مؤثر في الانتخابات التركية التي يُرجح العارفون بشؤون تركيا أن أردوعان سيفوز بها، وإن كان أوغلي مُبوباً لحصد نسبة مهمة من الأصوات تؤهله لخوض الدور الثاني. وما يُعزز هذا الاحتمال أن استطلاعاً للرأي أعدّته مؤسسة «بيلغه سام»، أظهر أن 64 في المئة من الأتراك يفضّلون انتخاب رئيس للجمهورية من خارج الساحة السياسية، ليوحّد الصفوف مجدداً (الحياة 8 تموز - يوليو 2014).
وهذا يعني أن الانتخابات التركية ستضع الاسلام الحركي المؤدلج في مواجهة الاعتدال والتسامح، بخاصة أن الاقتراع لن يتم تحت قبة البرلمان حيث يمسك حزب العدالة والتنمية بالسلك الكهربائي، وإنما من خلال اقتراع شعبي سيكشف عن مدى تآكل شعبية الحزب الحاكم منذ الانتخابات الأخيرة. فلو كان الحسم في داخل البرلمان لفاز أردوغان فوزاً ساحقاً على أي خصم، وهو ما أكدته انتخابات 2007 التي لم يحصد خلالها مرشح المعارضة القومية صباح الدين حكمك أوغلو سوى 70 صوتاً من بين النواب ال550 في البرلمان، وحصل المرشح اليساري حسين تيفون إيجلي على 13 صوتاً فقط، فيما قاطع نواب حزب الشعب الجمهوري الاقتراع.
وإذا فاز أردوغان على رغم تراجع شعبيته فسيكون رابع ثلاثة تولوا الرئاستين (الجمهورية والحكومة) في تركيا الحديثة، الأول هو أوزال الذي رأس الحكومة بين 1983 و1989 قبل أن يصعد إلى سدة الرئاسة الأولى بين 1989 و1993، وقد خلفه سليمان ديميريل الذي أصبح رئيساً لتركيا بين 1993 و2000 بعدما رأس الوزارة خمس مرات، والثالث هو عبدالله غل الذي تولى رئاسة أول حكومة ألّفها حزب العدالة والتنمية بعد فوزه في الانتخابات العامة في 2002، بسبب منع أردوغان آنذاك من تعاطي النشاط السياسي. غير أن هذا الحظر زال بعد أربعة أشهر فسلّم غل رئاسة الحكومة لأردوغان في آذار (مارس) 2003، وكافأه الحزب بترشيحه للرئاسة في 2007.
* صحافي تونسي