دولتا السودان تسعيان إلى تهدئة التوتر بينهما

أعلن وسطاء الاتحاد الأفريقي بين السودان وجنوب السودان أن طرفي التفاوض أبديا في أديس أبابا مرونة في شأن قضيتي الجنسية والمواطنة، ويسعيان إلى مواصلة التفاوض للاتفاق على ترسيم الحدود بينهما، فيما يزور وزير الخارجية السوداني علي كرتي جوبا عاصمة الجنوب خلال أيام لتفادي انزلاق الدولتين إلى حرب جديدة.
وقالت بعثة الاتحاد الأفريقي في تعميم وزعته أمس إن الوساطة الأفريقية الرفيعة المستوى برئاسة رئيس جنوب أفريقيا السابق ثابو مبيكي طرحت اقتراحات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، بعد تدخل المبعوث الرئاسي الأميركي إلى السودان برينستون ليمان، ما ساهم في تليين مواقف وفد جنوب السودان، خصوصاً تجاه قضيتي المواطنة والجنسية.
وذكرت أن الطرفين اتفقا على مواصلة التفاوض في شأن الحدود وفقاً لمذكرة التفاهم التي وقعاها نهاية العام الماضي، والتي أشارت إلى وصول الطرفين إلى اتفاق على 80 في المئة من حدودهما. ورفض الوفد السوداني سعي وفد الجنوب إلى إدراج منطقة هجليج الغنية بالنفط المتاخمة للجنوب ضمن النقاط الخلافية. ولا يزال الجانبان مختلفان على اربع نقاط حدودية.
وذكرت تقارير كينية أمس أن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت طلب خلال زيارته الأخيرة الى نيروبي من الرئيس الكيني مواي كيباكي التدخل في أزمة النفط مع الخرطوم. وأكدت أن نائب الرئيس الكيني كالونزو ميسيوكا سيصل قريباً إلى الخرطوم كما سيتوجه وزير الخارجية الكيني موساس واتونغلا الى أديس أبابا وجيبوتي واريتريا في إطار المهمة ذاتها.
ولفتت إلى أن هذه الرحلات تعكس أن دولة جنوب السودان بدأت تفقد الثقة في المفاوضات التي تجرى على مستوى الاتحاد الافريقي والأمم المتحدة وتخشى من المبادرات على المستوى القاري لاعتقادها بأنها ستنتهي بممارسة ضغط عليها لقبول صفقة غير عادلة.
وكشف وزير الخارجية السوداني علي كرتي أنه سيزور جوبا قريباً لنقل رسالة من الرئيس عمر البشير الى نظيره الجنوبي «في سياق رغبة الخرطوم في تطبيع العلاقة وانسيابها وتفادي الانزلاق الى مربع الحرب». ورأى أن «انفصال الجنوب وقع بصورة مفاجئة وثمة حاجة ملحة إلى شهور أو عام لتسوية قضايا شائكة بين الشمال والجنوب من التعليم إلى الجنسية وملفات الخدمة المدنية والحدود وغيرها». وأوضح أن «المفاوضات الجارية حالياً في اديس ابابا لا تمثل اتفاقاً جديداً باعتبارها قضية ثنائية بين بلدين».
وتوقع ألا تشهد علاقات السودان مع الولايات المتحدة في ما تبقى من العام الحالي أي جديد يذكر سوى مزيد من الضغوط الأميركية على السودان، بسبب الحملات الانتخابية للرئاسة، معتبراً أن «موضوع السودان بات يستخدم في تلك الحملات، لذا فإن واشنطن لن تصغي إلينا لأنها مشغولة بنفسها».
وكانت الخارجية السودانية أعلنت أمس أنها قدمت خطاباً إلى الخارجية الأميركية لطلب توضيح عن قانون عقوبات جديد يسمى «مشروع قانون سلام وأمن ومحاسبة السودان للعام 2012» ينوي أعضاء في الكونغرس الأميركي تقديمه، مؤكدة أنه تم بناء على معلومات خاطئة ومضللة.
وقال سفير السودان في واشنطن عماد التهامي أمس إن «مشروع القانون تم بناؤه وفق معلومات خاطئة في شأن الظروف الإنسانية في ولاية جنوب كردفان، وورد فيه اسم مسؤول سابق في الأمم المتحدة». واعتبر أن «الهدف من هذا القانون هو مزيد من الضغوط التي يسعى إليها اللوبي الصهيوني لإيجاد آلية تمكنه من التدخل في شؤون السودان بصورة واضحة تتمثل في استغلال النواحي الإنسانية». ويناقش الكونغرس مشروع القرار الذي يهدف إلى فرض عقوبات جديدة على السودان. ووضع مراقبون في الخرطوم المشروع في إطار المنافسة في الانتخابات الرئاسية الأميركية.