يُعدّ قطاع تنظيم المؤتمرات والمعارض مهماً وواعداً، إلا أنه لا يُستغل كما يجب في الشرق الأوسط، بسبب غياب مرافق مهيأة ومناسبة لاستضافة هذه النشاطات في الكثير من دول المنطقة، فضلاً عن قلة عدد المختصين المحليين في تنظيم المؤتمرات. وشدّدت «المزايا القابضة» في تقريرها الأسبوعي على ضرورة الاهتمام بتنمية القطاع وإتاحة المجال أمام الشركات المعنية لمواكبة الطلب على مثل هذه النشاطات والمؤتمرات، داعيةً إلى تعزيز الاستثمار في البنية التحتية لسياحة المؤتمرات باعتبارها ضرورة لدفع عجلة قطاع السياحة. السعودية ولفت إلى قرار السعودية إنفاق أكثر من 300 بليون ريال (80 بليون دولار) على السياحة والطيران والمرافق السياحية، أي الفنادق والمطارات وأساطيل الطيران، ما سيُعزّز من نمو القطاع السياحي، مشدداً على ضرورة إعادة تسليط اهتمام الحكومة والقطاع الخاص في القطاع السياحي السعودي على سياحة المؤسسات والشركات والأفواج الحكومية، وليس الأفراد فقط، فالسياحة المؤسسية، التي تشمل الحوافز والمؤتمرات والنشاطات، تُعدّ الأكثر تأميناً للسيولة والعائدات. وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر قراراً بتفعيل سياحة المؤتمرات والنشاطات، على اعتبار أن السعودية تمثل مركز الأعمال والفرص الاقتصادية ومحرك النمو الأبرز في المنطقة، كما أصبحت من الدول التي يتوافد إليها سياح المعارض والمؤتمرات من العالم، ما يستدعي قيام جهد وطني وجماعي لإعادة تنظيم المرافق والبنية التحتية اللازمة للمؤتمرات والنشاطات. وأشارت «المزايا» إلى تحليلات خبراء وأكاديميين سعوديين اعتبروا أن مدينة جدة أصبحت تتوافر فيها كل أنواع السياحة، مثل المستشفيات والمراكز الطبية المتطورة، وتتميز بأنها مدينة المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية، كما تشهد إقامة المناسبات الرياضية ووجود مراكز وأسواق دولية، ويصل حجم الاستثمار السياحي في المدينة إلى 60 بليون ريال، وفق بعض الإحصاءات. ولفت إلى أن دول المنطقة تعمل على تطوير منتجها السياحي، خصوصاً في سياحة المؤتمرات والحوافز والمعارض، ما يُحتّم التباحث بين الدول لإيجاد بيئة جاذبة يستفيد منها الجميع، بحيث تتحول الظروف إلى سياحية تكاملية لا تنافسية تستفيد منها القطاعات الاقتصادية في كل الدول العربية. السوق العقارية وأوضح تقرير «المزايا» أن حجم السوق العقارية السعودية سيبلغ نحو 4.5 مليون وحدة سكنية بحلول عام 2020، فيما تشير تقارير إلى حاجة المملكة إلى بناء ما لا يقل عن 2.6 مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات لتلبية الطلب الناجم عن تزايد عدد السكان، ما يعني بناء ما بين 200 و250 ألف وحدة سكنية سنوياً، في وقت يقدر حجم التمويل الإسكاني بنحو 117 بليون ريال سنوياً. وجددت «المزايا» تأكيد أن السعودية مؤهلة لبناء ركن أساس من أركان اقتصادها وهو السياحة، وليس فقط السياحة الدينية المرتبطة بموسمي الحج والعمرة، بل أيضاً السياحة الاستجمامية والترفيهية وسياحة المؤتمرات والمعارض مستفيدة من التنوع الجغرافي الشاسع، ما يُسهّل بناء منظومة سياحية كبرى للاستفادة من الظروف المتغيرة وغير المستقرة في الوجهات السياحية الأخرى التي أصبحت أمراً واقعاً يقبله العرب نتيجة الثورات العربية التي أصابت عدداً من دول المنطقة. ويتقاطع ذلك مع تقارير صحافية سعودية أوردت أن عائدات السياحة الناجمة عن نفقات إقامة زوار المملكة، معظمهم من المعتمرين والحجاج، تجاوزت 25 بليون ريال، لتساهم ب3.9 في المئة في مصادر العملة الأجنبية. وأكدت مصادر قدرة السعودية على الاستقطاب السياحي وتعد من المناطق الرئيسة، إذ زاد عدد السياح فيها أكثر من 28 في المئة وتجاوز 10.9 مليون سائح، كما وصل عدد الفنادق والوحدات السكنية المصنفة إلى أكثر من 1320 فندقاً ووحدة سكنية، وما يزيد على 77 ألف غرفة فندقية وشقة مفروشة أو وحدة سكنية. ورأى خبراء أن الإمارات، وفق تقديرات شبه رسمية، استطاعت بناء منتج متكامل وبات القطاع يستحوذ على أكثر من 50 في المئة من أعداد السياح القادمين إلى دبي. لذلك، فإن استراتيجية جذب السياح من خلال تنظيم المؤتمرات والمعارض والمناسبات ساهمت في بناء شريحة كبيرة من السياح المختصين الذين يوصفون بالأثرياء والأكثر إنفاقاً، ما أدى إلى طفرة في قطاع السياحة والفنادق والترفيه في الإمارات، وخصوصاً في دبي. وارتفعت مساهمة قطاع سياحة المؤتمرات والمعارض في أبو ظبي لتغطي العجز الحاصل في السياحة الترفيهية، حتى وصلت إلى 70 في المئة.
