المطور لمشروع «الرويس»: أبلغنا الملاّك بضرورة تسجيل عقاراتهم وحفظ حقوقهم

أوضح المدير العام التنفيذي لشركة «ريسان» العربية للتطوير العقاري المهندس طارق الشاذلي، أن مشروعه تطوير الرويس، «تنموي» في المقام الأول، يتم العمل به كجزء من برنامج متكامل لمعالجة الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة، وإن دور شركة «ريسان» في المرحلة الحالية يقع في إطار إدارة العلاقة مع الملاك، بهدف إطلاعهم وتوعيتهم في ما يتعلق بتفاصيل المشروع، وتعريفهم بالخطوات الواجب اتخاذها بهدف حفظ حقوقهم وتسهيل إجراءات حصولهم على التعويضات عن عقاراتهم الواقعة ضمن منطقة التطوير.
وأضاف: «إنه من منطلق حرص القائمين على المشروع على تحقيق أعلى معايير الحيادية والعدالة، فإن اللائحة الخاصة بتطوير المناطق العشوائية في منطقة مكة المكرمة نصت بين بنودها على أن مهمة تثمين العقارات هي مهمة تقوم بها لجنة مستقلة مكونة من ذوي خبرة واختصاص ولا ارتباط للمطور بطبيعة عملها، أو قرارها في ما يتعلق بقيمة العقارات، بل هي تقوم بمهمتها وفقاً لعدد من معايير التقييم،بعناية وفي ضوء اعتبارات القيمة السوقية للعقار قيد التثمين».
وأكد الشاذلي أن إقرار القائمين على المشروع لعددٍ من الآليات الواضحة التي تتيح للملاك الاعتراض على قيمة التعويضات أو المطالبة بإعادة رفع المساحات أو غيرها من الإجراءات الهادفة لحفظ حقوق الملاك، هو مكون أساس من مكونات المشروع، وجزء مهم من سعيه للتعامل مع الملاك وفق أعلى معايير العدالة والشفافية.
ولفت الشاذلي إلى أن ادعاء أحد أصحاب العقار في الرويس، بقيام المطور بالتهديد بقطع الخدمات، يفتقر إلى الدقة والموضوعية، «بل إن الواقع هو النقيض تماماً فقد قامت الشركة المطورة بتنفيذ عدد من الحملات التوعوية المتتالية بهدف تذكير الملاك بضرورة تسجيل عقاراتهم وحفظ حقوقهم، وإن هذه الحملات تندرج ضمن سعي المطور للعمل بالمشروع وفق الجدول المحدد وذلك امتثالاً للقرار بضرورة التعجيل في معالجة الأحياء العشوائية».
وزاد: «من خلال الحملات التوعوية المذكورة، حرصت شركة ريسان العربية على التذكير بشمولية التعامل مع مختلف أحوال الملكية، وتنوع الخيارات التعويضية أمام الملاك بأطيافهم كافة، وهي لا تقتصر فقط على التعويض المالي أو المساهمة كما أفاد مالك العقار.
وتلك الحملات أثمرت عن تحقيق تعاون ملموس من قبل شريحة كبيرة من الملاك الذين توافدوا إلى مكتب علاقات الملاك في حي الرويس لتسجيل عقاراتهم، وقد تم بالفعل الانتهاء من المرحلة الأولى من تسليم التعويضات، والمضي قدماً في المرحلة الثانية مع دفعات جديدة من الملاك».
وأشار إلى أن القرار القاضي بضرورة معالجة المناطق العشوائية جاء ليعمل على تحسين أوضاع الأسر ومستوى المعيشة للمواطن السعودي، «وهو يحمل بين طياته حلولاً كثيرة تم بذل جهد كبير في وضعها فقط بهدف التعامل العادل والحريص مع أصحاب العقارات على اختلاف أحوالهم واعتباراتهم.