تسليم الدفعة الثانية من تعويضات الرويس قريبا

احتساب القيمة الاسمية للسهم الواحد 10 ريال للملاك المساهمين
( الأولى ) :
أعلنت شركة ريسان العربية للتطوير العقاري، وهي الشركة التي أوكل إليها العمل على تنفيذ مشروع تطوير الرويس، تحديد سعر خيار المساهمة بحصص استثمارية في الشركة والتي تتاح في الوقت الراهن حصرا لملاك العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير، ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع قيام الشركة بالانتهاء من تسليم تعويضات الدفعة الأولى من الملاك والبدء في الاستعداد لتعويض دفعات جديدة من أصحاب العقارات الراغبين في خيار التعويض المالي.
ومن خلال هذا المشروع التنموي، ستتيح شركة ريسان العربية لملاك العقارات ضمن منطقة التطوير في حي الرويس الدخول كشركاء في المشروع، وستوفر فرصا استثمارية متميزة لهم تتمثل في إمكاناتهم المساهمة بقيمة التعويض كاملة أو بجزء منها على شكل أسهم في الشركة تتم احتساب القيمة الاسمية للسهم الواحد بواقع عشرة ريالات.ويأتي ذلك التزاما من الشركة المطورة ببنود لائحة تطوير العشوائيات والتي تنص على إتاحة الفرصة والأسبقية للملاك للدخول كشركاء في هذا المشروع الوطني الواعد، وبذلك فإن هذا الخيار يضيف إلى باقة الخيارات المتاحة للملاك كتعويض عن قيمة عقاراتهم، والتي تتضمن التعويض المالي أو خيار السكن البديل.
وأوضح المهندس طارق الشاذلي، المدير العام التنفيذي في شركة ريسان العربية، أن الشركة وفيما يتعلق بقيمة التعويضات الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير الرويس ستلتزم بتطبيق ما أقرته لجنة تثمين العقارات المستقلة والتي تم تشكيلها بموجب لائحة نزع الملكيات للمنفعة العامة، وهي تضم في عضويتها جهات حكومية عدة وشبه حكومية.
وأضاف ''إن شركة ريسان العربية ستتيح نوعا من المرونة فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية للراغبين في المساهمة في الشركة من ملاك العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير، حيث يمكن للمساهم الاحتفاظ بالأسهم كاستثمار طويل الأجل والاستفادة من العائد السنوي، فضلا عن إمكانية بيعها في أي وقت بعد السماح رسميا بتداول السهم في السوق المالي.
وأضاف الشاذلي: إلا أن هناك العديد من العوامل والمزايا الإيجابية التي ترجح الانطلاقة القوية للاستثمار في سهم ريسان، أهمها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح المشروع وجعله معيارا لنجاح مشاريع المناطق العشوائية مستقبلا، إلى جانب النمو الاقتصادي القوي والتحسن الكبير في البيئة الاستثمارية في المملكة، ناهيك عن سياسة التنوع القطاعي بالمشروع التي تم اعتمادها من قبل الشركة كاستراتيجية فعالة للتطوير، والتي ستعمل على توزيع المخاطر التشغيلية على القطاعات المختلفة.
يشار إلى أن اتفاقية الاستثمار ستنظم الحقوق والالتزامات كافة للمستثمرين من ملاك العقارات في الحي، حيث يمكن الحصول على هذه الوثيقة الاستثمارية من مكتب علاقات الملاك والذي قامت الشركة المطورة بافتتاحه في شارع حائل في قلب حي الرويس العام المنصرم، وهو يعد حلقة الوصل بين ملاك العقار والشركة المطورة للمشروع، حيث يقوم المكتب باستقبال الملاك ويعمل على تثبيت حقوقهم ويجيب كادره عن الاستفسارات والتساؤلات كافة حيال المشروع والإجراءات المطلوبة.