اقتصارالمساهمة على أصحاب العقارات الواقعة في المنطقة

أعلنت شركة ريسان العربية للتطوير العقاري، وهي الشركة التي أوكل إليها العمل على تنفيذ مشروع تطوير الرويس، تحديد سعر خيار المساهمة بحصص استثمارية في الشركة، والتي هي محصورة في الوقت الراهن لملاك العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع انتهاء الشركة من تسليم تعويضات الدفعة الأولى للملاك والبدء في الاستعداد لتعويض دفعات جديدة من أصحاب العقارات الراغبين في خيار التعويض المالي. ومن خلال هذا المشروع، ستتيح شركة ريسان العربية لملاك العقارات ضمن منطقة التطوير في حي الرويس الدخول كشركاء في المشروع، وستوفر فرصا استثمارية لهم، تتمثل في إمكانية المساهمة بقيمة التعويض كاملة أو بجزء منه على شكل أسهم في الشركة، تتم احتساب القيمة الإسمية للسهم الواحد بواقع عشرة ريالات.وتأتي هذه المبادرة التزاما من الشركة المطورة ببنود لائحة تطوير العشوائيات والتي تنص على إتاحة الفرصة والأسبقية للملاك للدخول كشركاء في هذا المشروع الوطني الواعد، وبذلك فإن هذا الخيار يضيف إلى باقة الخيارات المتاحة للملاك كتعويض عن قيمة عقاراتهم والتي تتضمن التعويض المالي أو خيار السكن البديل. أوضح المدير العام التنفيذي في شركة ريسان العربية، المهندس طارق الشاذلي أن «الشركة وفيما يتعلق بقيمة التعويضات الخاصة بالعقارات الواقعة ضمن مشروع تطوير الرويس، ستلتزم بتطبيق ما أقرته لجنة تثمين العقارات المستقلة والتي تم تشكيلها بموجب لائحة نزع الملكيات للمنفعة العامة، وهي تضم فى عضويتها جهات حكومية وشبه حكومية عدة، وقال «إن شركة ريسان العربية ستتيح نوعا من المرونة فيما يتعلق بالقرارات الاستثمارية للراغبين في المساهمة في الشركة من ملاك العقارات الواقعة ضمن منطقة التطوير، حيث يمكن للمساهم الاحتفاظ بالأسهم كاستثمار طويل الأجل والاستفادة من العائد السنوي، فضلا عن إمكانية بيعها في أي وقت بعد السماح رسميا بتداول السهم في السوق المالي».وأضاف المهندس الشاذلي أن «هناك العديد من العوامل والمزايا الإيجابية التي ترجح الانطلاقة القوية للاستثمار في سهم ريسان، أهمها حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على نجاح المشروع، وجعله معيارا لنجاح مشروعات المناطق العشوائية مستقبلاً، إلى جانب النمو الاقتصادي القوي والتحسن الكبير في البيئة الاستثمارية في المملكة، ناهيك عن سياسة التنوع القطاعي في المشروع، التي تم اعتمادها من قبل الشركة كاستراتيجية فعالة للتطوير والتي ستعمل على توزيع المخاطر التشغيلية على القطاعات المختلفة». يشار إلى أن اتفاقية الاستثمار ستنظم كافة الحقوق والالتزامات للمستثمرين من ملاك العقارات في الحي حيث يمكن الحصول على هذه الوثيقة الاستثمارية من مكتب علاقات الملاك والذي قامت الشركة المطورة بافتتاحه أخيراً، ويعد حلقة الوصل بين ملاك العقار والشركة المطورة للمشروع حيث يقوم المكتب باستقبال الملاك، ويعمل على تثبيت حقوقهم.