القصير تواجه مصير بابا عمرو... ومشروع قرار أميركي

تتكثف الحركة الديبلوماسية المتصلة بالازمة السورية هذا الاسبوع مع زيارة المبعوث الدولي - العربي كوفي انان المقررة للقاهرة بعد غد (الاربعاء) للقاء الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي، ومنها ينتقل الى دمشق السبت المقبل. واعلن العربي امس انه تم تعيين وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة مساعدا لانان. كما ينتظر ان يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف وزراء الخارجية العرب في القاهرة السبت لمناقشة الوضع في سورية، فيما يبدو ان دمشق تجاوبت اخيراً مع طلب الامم المتحدة للسماح لفاليري أموس، المسؤولة عن الشؤون الانسانية في المنظمة الدولية لزيارة سورية اعتباراً من بعد غد الاربعاء. وفيما طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار جديد واعربت باريس وبرلين من موسكو تغيير موقفها بعد انتخاب فلاديمير بوتين رئيسا، دعا مجلس الوزراء السعودي الذي عقد جلسته الاسبوعية امس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مجدداً مجلس الأمن الى «ممارسة دوره القانوني وتحمل مسؤولياته الاخلاقية بالمبادرة الى الدعوة لوقف العنف في سورية ووضع حد لاراقة دماء الشعب السوري الشقيق والعمل على ايصال المساعدات والإنسانية إلى المدنيين المتضررين»، منوهاً في هذا الصدد بعقد الأمم المتحدة منتدى إنسانياً في جنيف الخميس المقبل لتحديد الحاجات الإنسانية للشعب السوري. وقالت اموس امس ان هدفها، بناء على طلب الأمين العام با كي مون، حث جميع الأطراف على السماح بدخول عمال الاغاثة الانسانية من دون أي معوقات حتى يتمكنوا من إجلاء الجرحى وتقديم الامدادات الضرورية، بينما اشار العربي الى ان انان ربما يلتقي وزراء الخارجية العرب قبل توجهه الى دمشق. واعرب لافروف عن امله في ان يساعد اجتماعه مع الوزراء العرب على الاتفاق على طريقة للمساعدة على انهاء اراقة الدماء في سورية. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الاردني ناصر جودة انه لا توجد حاجة لطرح مبادرات جديدة للنقاش في اجتماع القاهرة، مشيرا الى أن الوزراء يمكنهم العمل بمبادرة الجامعة العربية التي تم تبنيها في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ومشروع القرار الذي اقترحته روسيا على مجلس الامن. ودعا وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه بوتين الذي فاز في انتخابات الرئاسة الى «مراجعة السياسة الروسية حيال سورية». واضاف: «اذا تمكنا سريعا من اصدار قرار في مجلس الامن فهذا سيكون تقدما ملحوظا. الامر ليس مستحيلا، وسنعمل عليه في الايام المقبلة». بينما اعرب وزير الخارجية الالماني غيدو ويسترفيلله عن امله في ان يؤدي فوز بوتين الى ان تعيد موسكو النظر في موقفها من الازمة السورية، وأن تقر انها تقف «على الجانب الخاطيء من التاريخ فيما الشعب السوري يناضل من اجل الديموقراطية والحصول على حريته ويحتاج الى دعم المجموعة الدولية.» في هذا الوقت قال ايف داكور المدير العام للصليب الاحمر ان هناك فجوة بين «حقيقة القتال» والوضع الذي تصفه السلطات في العاصمة. ووصف الاوضاع في بابا عمرو بأنها «بالغة الصعوبة والاحوال الجوية مأسوية. الجو بارد جدا وهناك قتال واشخاص لا يمكنهم الحصول على الغذاء او المياه وفوق كل ذلك هناك مشكلة اجلاء الجرحى». وأعرب عن مخاوفه من ان يستمر القتال في سورية «لشهور أو ربما اطول من ذلك... والسكان المدنيون هم الذين سيدفعون الثمن فعليا». ولاحظ أن «حمص ليست المكان الوحيد المعرض للخطر... هناك اماكن اخرى في سورية تواجه مشكلات». واستمر تدفق النازحين من سورية عبر الحدود مع لبنان. وقالت المفوضية العليا للاجئين التابعة للامم المتحدة ان اكثر من الفي سوري عبروا الحدود خلال اليومين الماضيين ووصل بعضهم الى بلدة القاع الحدودية في منطقة البقاع اللبناني، وبينهم عائلات مع اطفالها، ولا يحملون سوى اكياساً من البلاستيك حملوا فيها ما تمكنوا من جمعه من حوائجهم الشخصية. وقال هؤلاء انهم فروا من القصف الذي تتعرض له بلدة القصير التي لا تبعد اكثر من 20 كلم عن الحدود اللبنانية. ويأتي ذلك فيما استمر القصف على الرستن في محافظة حمص من قبل القوات الامنية التي تحاصر المدينة. وقال عضو الهيئة العامة للثورة السورية هادي العبد الله لوكالة «فرانس برس» ان «ما يجري في الرستن هو ما جرى في بابا عمرو: حصار وقصف مدفعي ومن راجمات الصواريخ». وذكر ان «عناصر الجيش السوري الحر ما زالوا في الرستن، ولن يستسلموا بسهولة، لان احدا لا يريد ان يكرر ما جرى في بابا عمرو»، مؤكدا حصول عمليات «قتل للشبان واغتصاب لفتيات ونساء، ونهب بيوت». كما انتشرت القوات السورية في انحاء مدينة درعا امس بعد اشتباكات ليل اول من امس. وفي واشنطن حظرت وزارة الخزانة الاميركية امس على الاميركيين التعامل مع محطات الاذاعة والتلفزيون المملوكة للدولة في سورية. وفي نيويورك، طرحت الولايات المتحدة مشروع قرار على التفاوض في شأن سورية في مجلس الأمن في محاولة لترغيب روسيا في الانضمام الى إجماع المجلس، أو اقناعها بعدم الاعتراض على تبني قرار ليكون أول قرار يصدر عن المجلس في شأن سورية بعد محاولتين فاشلتين بسبب الفيتو الروسي الصيني. ويدعو مشروع القرار الذي حصلت «الحياة» على نسخة عنه «الى الوقف الفوري لكل أشكال العنف»، ويحض الحكومة السورية على تطبيق قرار الجامعة العربية الذي دعا الى «إطلاق السجناء ووقف العنف وسحب الجيش من المدن والبلدات وإعادته الى ثكناته، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية، ووسائل الإعلام من دون معوقات الى كل المناطق السورية». ويدعو ايضا «العناصر المسلحة في المعارضة السورية الى الامتناع عن العنف فوراً بعد تطبيق السلطات السورية قرار جامعة الدول العربية». ويشدد على الدعم الكامل لدور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في «تسهيل عملية سياسية انتقالية يقودها السوريون نحو نظام ديومقراطي تعددي يتساوى فيه المواطنون بغض النظر عن انتمائاتهم الإتنية أو معتقداتهم بما في ذلك إطلاق حوار سياسي جدي بين الحكومة السورية وكل أطياف المعارضة السورية». ويستنكر مشروع القرار «تدهور الوضع الإنساني وخصوصاً ارتفاع أعداد المدنيين المتأثرين والافتقار الى الخدمات الطبية وانخفاض الموارد الغذائية وخصوصاً في مناطق القتال». ويطالب السلطات السورية «فوراً بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية الى كل السكان المحتاجين والى التعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية الأخرى». ويطلب مشروع القرار من أنان العمل مع الحكومة السورية والأطراف الأخرى في سورية والدول المعنية نحو التطبيق الكامل لهذا القرار ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أن يقدم تقريراً حول التطبيق كل 14 يوماً». وينص مشروع القرر على مراجعة تطبيق القرار بعد تبنيه كل 14 يوماً، «وفي حال عدم التقيد النظر في إجراءات أخرى». وبعيد إعلان تعيينه نائباً لأنان، قال وزير الخارجية الفلسطيني السابق ناصر القدوة ل «الحياة» إنه وافق على تولي المنصب «لما لسورية من أهمية قصوى في المنطقة وبسبب أبعاد في يجري فيها على المنطقة برمتها». وإذ رفض القدوة الدخول في تفاصيل مهمته إلا أنه أكد أن «الاجتماعات ستعقد بشكل مكثف مع أنان وفريق العمل الموسع الأسبوع الحالي». وقال إنه اجتمع مع العربي خلال اليومين الماضيين. وعلمت «الحياة» أن من بين الفريق العامل مع أنان كل من روبرت دان الذي كان عمل في دائرة الوساطة في الأمم المتحدة، وأحمد فوزي الناطق السابق باسم الأمين العام للأمم المتحدة (مصري الجنسية)، إضافة الى جان ماري غيهانو الفرنسي الجنسية ومسؤول عمليات حفظ السلام السابق في الأمم المتحدة. وأشارت مصادر الى أهمية تعيين غيهانو في ضوء طلب الجامعة العربية من الأمم المتحدة تشكيل قوة حفظ سلام عربية - دولية مشتركة في سورية.