هددت الخرطوم بإنهاء الوجود الأميركي في البلاد إذا استمرت واشنطن في الترويج لوجود مجاعة في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان ومنطقة أبيي المتنازع عليها بين دولتي السودان، متهمة الأميركيين بالسعي إلى تنفيذ أجندة سياسية تقوم على فصل الولايتين وتبعية أبيي إلى دولة جنوب السودان. وقالت وزيرة التعاون الدولي إشراقة سيد محمود في مؤتمر صحافي أمس: «أبلغنا القائم بالأعمال الأميركي في الخرطوم دينيس هانكنسن بأنه في حال لم يكفّوا عن الترويج لوجود فجوة غذائية في المناطق الثلاث سنقوم بطردهم». وأكدت أن الترويج لمزاعم حصول فجوة غذائية في هذه المناطق يُعتبر بطاقة ضغط ضد الحكومة ومحاولة لإضعاف صورتها في العالم. وصوّبت الوزيرة انتقادات لاذعة إلى السياسة الأميركية تجاه السودان، مؤكدة أنها لا تقوم على إصلاحات سياسية كما تزعم واشنطن، بل إنها تحقق أجندة سياسية خطيرة تسعى إلى انفصال جديد في السودان عبر فصل ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان وتبعية أبيي إلى جنوب السودان. وانتقدت دخول أميركيين أحدهما عضو في الكونغرس فرانك وولف والصحافي نيكولاس كريستوف إلى جنوب كردفان من دون إذن مسبق، مؤكدة أن هذا السلوك يُعد انتهاكاً سافراً للقانون الدولي وتجاوزاً لقوانين السودان. واتهمت اشراقة واشنطن بالسعي إلى إفشال المؤتمر الاقتصادي للسودان المقرر عقده في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري في اسطنبول التركية، مطالبة بعدم الزج بقضايا النيل الأزرق وجنوب كردفان في هذا المؤتمر. وكشفت عن اتجاه لدعوة جنوب السودان بطلب من الدول المانحة. إلى ذلك يشهد الحزب الاتحادي الديموقراطي حراكاً عقب نشاط مجموعة إصلاحية قررت تنظيم حملة لجمع توقيعات وإرفاقها في مذكرة تطالب رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني بالخروج من الحكومة والدعوة إلى مؤتمر عام يعالج قضايا الحزب التنظيمية. وصوبت الوثيقة التي وجدت رواجاً في اوساط الحزب، انتقادات حادة إلى الطريقة التي اتخذ بها قرار المشاركة في أول حكومة بعد انفصال الجنوب، بخاصة انها جاءت بعد ظهور إجماع كبير داخل أجهزة الحزب على رفض المشاركة في الحكم. ويرى المعارضون في الانضمام إلى حكومة الرئيس عمر البشير تخلياً عن مطالب الحزب بمؤتمر دستوري وحكومة قومية. واستغرب واضعو المذكرة تبدل موقف الميرغني حيال الحكومة الحالية، ولفتوا إلى أن مشاركة الحزب في السلطة لا تؤثر ولا تحد من سعي حزب المؤتمر الوطني «الاقصائي». وقطعت المذكّرة بأن الثورة الشعبية آتية لا محالة، وأن جماهير الحزب الاتحادي «لن تظل مكتوفة الأيدي وهي ترى ربيع الثورات العربية يبدأ في زلزلة أرض السودان، وبذلك - وهذا ما نخشاه - ستجد تلك الجماهير نفسها مضطرة إلى مواجهة شرسة مع قيادة الحزب في حال تمسكها بالمشاركة في الحكم». وأكد عضو سكرتارية لجنة توقيعات مذكرة الاتحاديين محمد عبدالرحمن المشرف توقيع نحو 80 في المئة من أجهزة الحزب على المذكرة. وأضاف في مؤتمر صحافي أن المذكرة لن تشكل انقساماً جديداً في الاتحادي الديموقراطي. من جهة أخرى، اشتعلت حرب كلامية بين حزبي المؤتمر الوطني الحاكم في السودان وغريمه المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي على خلفية موقف الأخير من إقرار دستور إسلامي نادت به «جبهة الدستور الإسلامي» التي أُعلن عن تشكيلها الأسبوع الماضي. وتوقّع مساعد الرئيس نائبه في الحزب الحاكم نافع علي نافع أن يواجه حزب الترابي زلزالاً عنيفاً وسط قواعده على خلفية ما أثير عن عزم الحزب إعلان وثيقة للدستور خالية من الشريعة الإسلامية. وكشفت تقارير صحافية رفض الترابي مشاركة نائبه عبدالله حسن أحمد في المؤتمر التأسيسي لجبهة الدستور الإسلامي وتوبيخه له. وأصدر تحالف قوى التحالف المعارض المنضوي تحت لوائه حزب المؤتمر الشعبي بياناً دان فيه قيام الجبهة المعلن عنها وأكد مساندته لقيام دولة مدنية في السودان. كما اتهم الحزب الحاكم بالتحالف مع «التكفيريين ودعاة الفتنة وتفتيت الوطن». واعتبر نافع في تصريحات صحافية أن توقيع عبدالله حسن أحمد وثيقة جبهة الدستور كان إشارة ايجابية، مضيفاً: «أعرف كثيراً من الصادقين والحريصين على توجههم في المؤتمر الشعبي ولن يقبلوا بذلك السلوك (الانتقاد الذي تلقاه أحمد من قيادة حزبه بسبب توقيعه وثيقة الدستور الإسلامي». وأشار نافع إلى أن توقيع نائب الترابي الوثيقة أرسل إشارات ايجابية من حزب المؤتمر الشعبي للقاعدة الإسلامية العريضة بأنه ما زال على خطه الرئيسي حتى ولو سعى إلى اطاحة النظام الحاكم وتحالف مع الآخرين. وأشار إلى أن الرجل اعتذر لاحقاً وعدّ مشاركته في الاجتماع سلوكاً شخصياً، وهو الأمر الذي يؤكد - بحسب رأي نافع - أن حزب المؤتمر الشعبي بإمكانه أن يبيع قضية الشريعة والانتماء الأصلي من أجل التحالف مع الأحزاب العلمانية الأخرى وحزب الحركة الشعبية الحاكم في دولة جنوب السودان. لكن المسؤول السياسي في حزب المؤتمر الشعبي كمال عمر شدد على ان مؤسسات حزبه وقوى التحالف أخضعت وثيقة جبهة الدستور إلى دراسة وخلصت إلى أنها لا تحمل أي معنى للإسلام وتخالف أصول الشرع في دستور الدولة المدنية كما انها تمثّل مرحلة الخطاب «المبدّل والمؤول» وبالتالي فهي لا تعني حزبه. وأكد أن الحكومة وحزب المؤتمر الوطني قدّما أسوأ تجربة للإسلام في أعقاب انفصال الجنوب ودوران رحى الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق، مشيراً إلى أن الإسلام يُحاكم الآن بسبب تلك التصرفات. على صعيد آخر، قلل زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي من مذكرة راج أن وراءها بعض شباب الحزب وتنتقد الأوضاع التنظيمية في حزب الأمة وتطالب المهدي بالتنحي عن الرئاسة. وقال المهدي إن المذكرة بلا قيمة ووراءها الحكومة. وأشار إلى أنه «للأسف بعض الصحف المحسوبة على النظام الحاكم اهتمت بالموضوع وأبرزته ... والقصد التغطية على بعض القضايا وصرف النظر عنها»، مؤكداً أنه غير متمسك بزعامة حزبه. ورأى المهدي أن بعض القيادات اذا خرجت من العمل السياسي ستموت مثل السمكة التي تخرج من الماء. وقال إن لديه عشرات المهمات الدولية والعالمية والمحلية و «ليس عندي مشكلة لو بعدت أو أُبعدت من قيادة حزب الأمة». وتابع: «أنا ما فرضت نفسي لكن جماعتي هم من انتخبوني ولم أصعد بانقلاب عسكري أو دبابة أو بقوة السلاح، والحزب هو المتمسك بي وليس العكس». وأكد المهدي عزمه الاستمرار في معركته ضد بعض قيادات السلفيين في «الرابطة الشرعية للعلماء» الذين كفّروه وطالبوا باستتابته على افكار في شأن المرأة والحجاب، مفصحاً عن خطة لعزلهم وتجريمهم في المجتمع ومن ثم اللجوء إلى القضاء. وقال إنه لا يخشى على حياته من جماعات التطرف الديني في البلاد.
