الخرطوم ترهن التعاون مع الجنوب بتخلي دولته عن التحالف مع الغرب

رهنت الخرطوم التعاون مع حكومة دولة جنوب السودان بتخلي الاخيرة عن دوائر غربية وعدم التحالف مع الغرب. وحذر مساعد الرئيس السوداني نافع علي نافع الذين يسعون إلى تنظيم تظاهرات من اجل «تغيير نظام الحكم أو اقتلاعه»، وسخر من الذين يريدون تغيير النظام، داعيا الذين «وفروا سيارات ويخططون لتنظيم تظاهرات الى إعادة التفكير» في ذلك.
ودَعَا خلال لقاء جماهيري في ام درمان ثاني مدن العاصمة الخرطوم إلى التواصل والتعاون مع الجنوب، ورحب بالإشارات الايجابية من قيادات حكومة دولة الجنوب، وقال مخاطباً اياهم: «لو تركتم طريق التحريض ومحاولة استغلالكم من الغربيين، وعدم التحالف معهم سنعينكم على الخير»، لكنه أكّد أنّ حكومته قادرة على «رد الصاع صاعين لحماية السودان بالدم والروح والكلاشنيكوف».
كما هدد نافع حركات دارفور التي ترفض الانضمام الى عملية السلام، مؤكدا ان حكومته لن تتفاوض مع أي طرف آخر إلا في إطار من أراد الدخول في وثيقة الدوحة. وقال ان «من يريد سلاما فوثيقة الدوحة موجودة».
الى ذلك كشف مستشار الرئيس السوداني مصطفى عثمان إسماعيل أن حوار حزب المؤتمر الوطني الحاكم مع حزبي الأمة القومي بزعامة الصادق الهمدي والاتحادي الديموقراطي برئاسة محمد عثمان الميرغني قطع شوطا كبيرا، موضحا أنه بعد اتفاق حزبه معهما سيطرح على القوى السياسية، معبرا عن قلقه ازاء حال الانقسام التى تعانيها قوى المعارضة.
لكن المهدي، حذر من دخول السودان في دوامة صراعات وحروب ما لم تستجب الحكومة ل» الأجندة الوطنية التي تتمثل في «دستور جديد لسودان عريض»، وإقامة علاقات جديدة مع الجنوب تستند على المصالح.
ورأى المهدي في لقاء حاشد في مدينة الابيض عاصمة ولاية شمال كردفان في غرب البلاد «ان السودان أمام خطر كبير ومهدد بالتمزق والتفتت والتفكك، ويحتاج إلى نجدة بتشكيل حكومة قومية ودستور جديد يجمع كل البلاد». وأضاف أنه في حال عدم استجابة الحكومة لمطالب الشعب في التغيير، فإن الساحة السياسية «ستنفتح على الاحتمالات كافة»، مكررا ان السودان «مرشح للتقسيم الى خمس دويلات في ظل بوادر حرب باردة بين الشمال والجنوب تمثلت في حرب النفط والعملات والتجارة»، واصفاً ما تم من إجراءات بين الدولتين بأنه «خطأ فادح يمهِّد لنزاع جديد تدخل في إطاره ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق واقليم دارفور».
من جهة اخرى، تبدأ في اديس ابابا الجمعة المقبل مفاوضات بين الخرطوم ودولة جنوب السودان لحسم القضايا العالقة في اتفاق السلام، على رأسها قضايا النفط والنزاع على منطقة ابيي وترسيم الحدود.