فشلت الولاياتالمتحدة للمرة الثالثة في استصدار إدانة من مجلس الأمن للقصف والعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش السوداني في ولاية جنوب كردفان المتاخمة للجنوب، فيما تحفظت الخرطوم على مبادرة أميركية بدعوة أطراف النزاع في دارفور إلى عقد لقاء في واشنطن في أيلول (سبتمبر) المقبل، فيما اعتبر رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، أن المخرج من النفق المظلم في البلاد يتمثل بتغيير تركيبة الحكم عبر انتفاضة شعبية او حوار سلمي وفقاً لأجندة وطنية. وقال السفير السوداني في الأممالمتحدة دفع الله الحاج علي، أن الولاياتالمتحدة ودول أوروبية لم تفلح في استصدار قرار من مجلس الأمن يدين السودان في شأن المواجهات العسكرية الجارية في ولاية جنوب كردفان منذ حزيران (يونيو) الماضي، ويدعو إلى وقف النار في الولاية، بعد رفض الصين وروسيا ولبنان لمشروع القرار الأميركي الذي تسانده دول أوروبية. وذكر الحاج إن الصين والدول المساندة للسودان وقفت بقوة ضد المبررات الأميركية باعتبارها غير موضوعية، واستندت الى معلومات استقتها تلك الجهات من منظمات طوعية ليست ذات صدقية، زعمت ارتكاب الجيش السوداني عمليات تطهير عرقي والعثور على مقابر جماعية في جنوب كردفان، لافتاً إلى إصرار الجانب الأميركي على إصدار بيان رئاسي، إلاّ أنّ المجلس صرف النظر عن ذلك. وقال المتحدث باسم البعثة الأميركية في الأممالمتحدة مارك كورنبلو، إن الوضع الإنساني الخطير في جنوب كردفان يتطلب رسالة واضحة وردَّ فعل قوي من مجلس الأمن، وليس بياناً مخففاً. كما عبرت كل من فرنسا وبريطانيا عن قلقهما من تدهور الأوضاع الأمنية والإنسانية في الولاية. وقالت المتحدثة باسم مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، أماندا بت، إن الاشتباكات والغارات الجوية المستمرة منذ مطلع حزيران في ولاية جنوب كردفان خلفت أكثر من مئتي ألف ضحية بين قتيل وجريح ونازح، حيث تشهد الولاية مواجهات بين الجيش السوداني والمقاتلين الشماليين في الجيش الجنوبي. إلى ذلك، رفضت الخرطوم دعوة المبعوث الأميركي إلى دارفور دينس سميث، أطرافَ النزاع في الاقليم الى ملتقى تعتزم حكومته تنظيمه في واشنطن في ايلول (سبتمبر) المقبل لتسريع عملية السلام بعد التوقيع الحكومة السودانية على اتفاق سلام مع «حركة التحرير والعدالة» في تموز (يوليو) الماضي في الدوحة. من جهة أخرى، رأى رئيس الوزراء السابق، زعيم حزب الأمة المعارض، أن المخرج من النفق المظلم الذي زُجت فيه البلاد بفعل سياسات حزب المؤتمر الوطني الحاكم برئاسة الرئيس عمر البشير، يتمثل في تغيير تركيبة الحكم عبر انتفاضة شعبية او حوار سلمي وفقاً لأجندة وطنية لطي الأزمات المتفجرة وحل أزمة دارفور وجنوب كردفان وأبيي والنيل الأزرق والضائقة المعيشية والعلاقة مع دولة الجنوب عبر مائدة مستديرة يتداعى لها جميع القوى السياسية. وانتقد المهدي في مؤتمر صحافي أمس، إعلان الحكومة إقفال باب التفاوض مع الحركات المسلحة في دارفور بعد ثلاثة أشهر من اتفاق الدوحة، واعتبرها مجرد أماني لا يسندها منطق بعد أن افرز اتفاق الدوحة الأخير تحالفات عسكرية جديدة ستدفع الحكومة فاتورتها وستنعكس الأوضاع على الأرض، محذراً من تدهور الأوضاع في إقليم دارفور. وقلل المهدي من شأن المبادرة الأميركية في شأن دارفور، لعدم توافر الثقة بين الخرطوموواشنطن ووجود فجوة عميقة في ما يخص العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين، ونصح الحكومة بالالتفات إلى المبادرات الوطنية لانها تتمتع بالصدقية ولا تحمل أجندات خفية. وحض المهدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم على قبول التغيير عبر أجندة وطنية بدلاً من إعلان مواجهة ترغمه على التنحي من سدة الحكم بعد أن مني بفشل ذريع في إدارة البلاد وتكالبت الأخطاء والأزمات بعد تسنمه الحكم. وزاد أن «الشعب يريد نظاماً جديداً وسنعمل على تحقيق هذا المطلب، ليس لإنقاذ حزب المؤتمر الوطني ولكن لإنقاذ البلاد».
