الخرطوم: إسلاميون ينتقدون الأوضاع ويطالبون بمراجعة لتحديد مسؤولية الفشل

بدأ مئات الإسلاميين السودانيين من عناصر الحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني الحاكم، تحركات تطالب قادة الحكم بالاصلاح السياسي لضمان استمرار الاسلاميين في السلطة.
وأكد اسلاميون في الخرطوم وجود تململ وسط قواعد الحركة الاسلامية التي يستند اليها حزب المؤتمر الوطني الحاكم، اذ يرى قطاع واسع منها ان الاوضاع في البلاد تتدهور على الصعد كافة، وأن الأزمات تتوالى، ما يهدد بتمزيق السودان وإبعاد الإسلاميين عن الحكم بعد زهاء 23 عاماً من الانقلاب الذي حمل الرئيس عمر البشير الى السلطة.
وعُلم أن هناك أكثر من قطاع وسط الإسلاميين من أساتذة الجامعات والمثقفين والشباب وجهوا انتقادات واسعة الى قادة الحكم، وطالبوا بمراجعات لتحديد مسؤولية فشل مشروعهم الإسلامي. ويعتقد هؤلاء ان الشعب السوداني يحمل الإسلاميين مسؤولية فصل الجنوب، وفقدان ثلث مساحة البلاد والسلام والأمن، واندلاع حروب في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد الانفصال، وتدهور الاوضاع الاقتصادية وعدم طرح معالجات لأزمات البلاد، وتهرب المسؤولين من مواجهة الواقع وتبني سياسات عاجزة وانفراد مجموعة صغيرة بالقرار.
وأعاد تحرك الإسلاميين الغاضبين الى الأذهان المفاصلة التاريخية بين الإسلاميين في السودان في كانون الاول (ديسمبر) 1999، عندما قاد عشرة من الرموز الاسلامية تحركاً ادى الى توقيع «مذكرة العشرة» انتهت بعزل زعيم الحركة الإسلامية التاريخي حسن عبدالله الترابي.
وحلَّ البشير حينها البرلمان الذي كان يرأسه الترابي الذي اختار الانشقاق مكوناً حزب المؤتمر الشعبي المعارض.
وكانت تلك المذكرة علامة فارقة أسفرت عن انشقاق الإسلاميين في السودان إلى جناحين، جناح حاكم بزعامة البشير ونائبه علي عثمان طه وآخر معارض بزعامة الترابي.
الى ذلك، قلل نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم للشؤون التنظيمية ومساعد رئيس الجمهورية نافع علي نافع، من أهمية اعلان اتفاق قطبي المعارضة الصادق المهدي وحسن الترابي.
وصرح نافع ان تصالح المهدي والترابي يعتبر توافقاً عرضياً وخارجياً لن يستمر، مشدداً على ان حزبه لا يخشى اتفاق قوى المعارضة على إسقاط الحكومة، وقال: «تحسبهم جمعاً وقلوبهم شتى».
من جهة اخرى، رهنت الخارجية الأميركية تطبيع علاقاتها مع الحكومة السودانية بإنهاء العنف، وأكدت الناطقة باسم الخارجية الأميركية فيكتوريا نولاند، أن بلادها دفعت من أجل إصلاحات ومارست ضغوطاً من أجل إنهاء العنف في ولايتي جنوب كردفان والنيل والأزرق، ومن أجل حل شامل لصراع دارفور.