وزير الخارجية التونسي ل «الحياة»: نريد دستوراً يجنّبنا الاستقطاب الأيديولوجي

وصف وزير الخارجية التونسي الدكتور رفيق عبدالسلام علاقات الحكم التونسي الجديد «مع أشقائنا في الخليج» بأنها «جيدة ومتميزة». ونوّه بالعلاقات مع السعودية و «موقعها المتميّز سياسياً واقتصادياً»، مؤكداً أن دستور تونس الجديد سيكون «توافقيا يجنّبنا آفة الاستقطاب الأيديولوجي». ودعا المعارضة السورية إلى التوحّد كي «ننظر في الخيارات الممكنة والمتاحة» لدعمها.
وشدد عبدالسلام، في حديث إلى «الحياة» عقب تكريمه مساء أول من أمس في «مركز الجزيرة للدراسات» التابع لقناة «الجزيرة» حيث كان يعمل رئيساً لقسم البحوث في المركز حتى توليه حقيبة الخارجية في بلاده، على أن «علاقاتنا مع السعودية تسير في الاتجاه الصحيح والسليم، وهي متينة ومبنية على الثقة المتبادلة»، مشيراً إلى قيام رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بزيارة المملكة العربية السعودية قبل أيام واجتماعه مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وكبار المسؤولين.
وأكد أن وجود الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في السعودية «لن يكون عائقاً أمام العلاقات... وأمام تطوير علاقتنا الجدية بالمملكة العربية السعودية بناء على المصالح العربية المشتركة، ونحن نقدّر عالياً الموقع المتميز للسعودية سياسياً واقتصادياً». وأشار إلى تطور العلاقات الاقتصادية والسياحية بين البلدين.
وعن الأزمة السورية، قال: «للأسف، لا توجد مقوّمات تفاؤل في الحالة السورية. فالنظام يدفع الأوضاع باتجاه المزيد من التأزم، وربما يدفع قوى المعارضة إلى خيارات قاسية نحن لا نرغب فيها». واعتبر أن الوضع السوري «بالغ التعقيد، ومستوى القتل الذي نراه اليوم لا يمكن أن ُيبرر، لا من الناحية الاخلاقية والدينية، ولا من الناحية السياسية. نحن نأمل أن تتحد صفوف المعارضة السورية باتجاه يفرض تغييراً حقيقياً في سورية... ويجنّبها متاهات الحرب الأهلية والفوضى لا قدر الله».
وعن مواصلة دعم المعارضة السورية، قال عبدالسلام: «سنستمر في دعم المعارضة السورية... نحن اعتبرنا المجلس الوطني السوري ممثلاً للشعب السوري، ويمكن أن يرتقي إلى مستوى الممثل الشرعي إذا ما بذلت المعارضة السورية مزيداً من الجهود على صعيد توحيد صفها». وأضاف: «لدينا خشية في شأن خيار استخدام السلاح في هذا الوضع الذي لا تزال فيه المعارضة السورية لم ترتق بعد إلى مستوى التوحد وضم جهودها إلى بعضها البعض».
وعن التكامل التونسي مع الدول المغاربية، قال: «لدينا مشروع متكامل مع أشقائنا في المغرب العربي، من أجل فضاء مغاربي موحد. نحن دعونا إلى ما سمّيناه الحريات الأربع، وهي حرية تنقل البضائع والبشر والاقامة والعمل، وأن تكون حقوقاً مشتركة بين دول المغرب العربي، ونحن سنعلن من طرف واحد (العمل بتلك الحريات) إذا لم تكن هناك اجراءات مماثلة من دول المغرب العربي، وستكون تونس متاحة ومفتوحة لحق حركة تنقل الاشخاص والإقامة والعمل والدراسة أيضاً، وبما يعبّر عن تطلعاتنا في وجود فضاء مغاربي موحد ومتجانس من الناحية الاقتصادية... ويبدو أنهم (الدول المغاربية) سيعلنون هذه الحقوق الأربعة».
وعن أوضاع الحكومة التونسية الحالية، قال: «تجاوزنا المرحلة الصعبة، ولدينا حكومة ائتلاف وطني تعمل بطريقة منسجمة اليوم، وتضم ثلاثة أحزاب (النهضة والمؤتمر من أجل الديموقراطية والتكتل) إلى جانب مستقلين، ويبدو لي أن هذا هو النموذج القائم على التوافق الوطني ونهج الشراكة جيّد، ليس لتونس فقط، بل لعموم المنطقة».
وعن طبيعة الدستور الجديد، قال: «نحن حريصون على صوغ دستور توافقي يجنّبنا آفة الاستقطاب الايديولوجي سواء باتجاه الأسلمة أو العلمنة، وعلى أساس أن يكون دستوراً يحفظ هوية البلاد العربية الاسلامية كما هو في الفصل الأول من الدستور السابق الذي يُفترض تضمينه في هذا الدستور (الجديد) الذي نريده دستوراً ديموقراطياً يحمي مكتسبات تونس، ويوسّع من مجالات الحريات الخاصة والعامة، ويصون مكتسبات البلاد وفي مقدمها مكتسبات المرأة التي ستثبت وستصان، كما نريده دستوراً يجعل من تونس أكثر انفتاحاً وديموقراطية».