تصعيد أمني يواجه التصعيد الديبلوماسي... والفرقة ال 4 في حمص

بينما يتواصل الضغط الديبلوماسي الدولي على سورية، في اجتماعات مجلس حقوق الانسان في جنيف ومن خلال اعلان الاتحاد الاوروبي اسماء ستة من الوزراء السوريين ومستشار للرئيس الاسد تمت اضافتهم الى لائحة العقوبات الجديدة، يستمر التصعيد الذي تقوم به قوات الامن السورية في الداخل. فقد اعلنت مصادر المعارضة امس ان قوات من الفرقة الرابعة في الجيش السوري دخلت الشوارع الرئيسية حول حي بابا عمرو في حمص، محذرين من ان ذلك يشير إلى اعتزام الجيش التصعيد ضد سكان المدينة وانهاء كل اشكال المقاومة.
وفي الوقت ذاته ذكرت هذه المصادر ان مجزرة ارتكبت بحق عشرات الشباب الذين كانوا يحاولون الفرار من حي بابا عمرو. وقدر عدد الذين قتلوا بالرصاص والسلاح الابيض ب 68 شخصا. وجاءت هذه الانباء بينما كانت بلدة حلفاية في محافظة حماة تتعرض للقصف، وذكر ان 20 شخصاً على الاقل قتلوا، فيما ذكرت مصادر المعارضة ان عدد القتلى في سورية امس تجاوز المئة. وأصبحت حلفاية مركزا للاحتجاجات في حماة بعد أن هاجمها الجيش في آب (أغسطس) الماضي. ويقول نشطاء إن ريف حماة يتعرض لقصف يومي. وقال سامر الحموي، احد سكان حلفايا لوكالة «فرانس برس» ان القوات السورية «تحاصر البلدة وتقصفها عشوائيا».
وتعرضت مدينة تلكلخ المحاذية للحدود اللبنانية لاطلاق رصاص كثيف وقذائف، ما اسفر عن سقوط جرحى، وفقا للمرصد السوري لحقوق الانسان. كما قتل خمسة جنود من الجيش النظامي فجر امس في اشتباكات مع مجموعة منشقة في مدينة داعل بمحافظة درعا.
وذكر ناشطون ان تظاهرات تطالب باسقاط النظام خرجت في جامعة حلب. وتراوح عدد المتظاهرين بين 150 والف متظاهر كانوا يهتفون للمدن المحاصرة. واطلقت قوات الامن الرصاص داخل الحرم الجامعي ونفذت حملة اعتقالات واسعة. وشهدت جامعة دمشق تظاهرات مماثلة اسفرت عن اعتقال اكثر من ثلاثين طالبا.
ديبلوماسياً، يصل موفد الامم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان إلى نيويورك اليوم لاجراء محادثات مع الامين العام للمنظمة الدولية بان كي مون واعضاء مجلس الامن.
إلى ذلك ابلغ وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية لين باسكو مجلس الأمن أن «قوة النيران لدى المعارضة تبدو ضئيلة مقارنة بالاسلحة الثقيلة التي يستخدمها الجيش السوري». وقال ان عدد القتلى خلال حملة الحكومة السورية ضد الاحتجاجات «أعلى بكثير من 7500 شخص» وذكر أن العدد الاجمالي للقتلى يتجاوز 100 مدني في اليوم، بينهم كثير من النساء والأطفال.
واعلنت وزارة الخارجية الفرنسية امس ان مجلس الامن تسلم مشروع قرار جديد يطالب بوقف لاطلاق نار انساني في سورية. وقال الناطق باسم الخارجية برنار فاليرو ان «النص المطروح ينص خصوصا على وقف اعمال العنف وامكان ايصال المساعدات الانسانية الى المواقع الاكثر تعرضا للتهديد والسكان الاكثر حاجة، بشكل فوري ومن دون عراقيل».
في موازاة ذلك اعلن الاتحاد الاوروبي امس اسماء ستة وزراء شملتهم العقوبات «لدورهم في الحملة الدموية على المعارضين». وفرض الاتحاد حظرا على سفر هؤلاء الى دول الاتحاد، وجمد ارصدتهم في المصارف الاوروبية. وهم وزير الصحة وائل الحلقي لدوره في حرمان المحتجين من الرعاية الطبية، ووزير الاتصالات عماد الصابوني المتهم بتقييد وصول وسائل الاعلام الى مواقع الاحداث، ووزير النقل فيصل عباس لتوفيره دعما يتعلق بالامداد لعمليات القمع، ووزير التربية صالح الراشد لسماحه باستخدام المدارس كسجون موقتة، ووزير النفط سفيان علاو ووزير الصناعة عدنان سلاخو. كما ادرج على القائمة مستشار الرئيس السوري منصور فضل الله عزام.
وفي مؤشر الى الأولوية التي تعطيها واشنطن لايجاد حل السياسي في سورية قبل فتح أبواب الملاحقات القانونية بحق المسؤولين في النظام، اعتبرت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أنه بينما يمكن القول أن الرئيس السوري هو «مجرم حرب» فان من شأن ذلك ان يعقد عملية دفعه الى التنحي.
وقالت كلينتون، في جلسة استماع أمام مجلس الشيوخ، أن هناك «حججا ومبررات قد تتيح ملاحقة « الأسد بتهمة ارتكاب جرائم حرب، ويمكن القول بأنه يقع ضمن هذا التصنيف» (مجرم حرب)، لكنها ذكرت ان خوض هذا المسار «قد يعقد امكانات التوصل الى حل لوضع معقد أصلا في سورية وسيحد من امكانات اقناع القادة بالتخلي عن السلطة». وفيما أكدت كلينتون أن الأسد «هو في طريق الخروج” اشارت الى صعوبة وضع جدول زمني لذلك.
وكان مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة واصل امس مناقشة «الازمة الانسانية» في سورية من خلال دراسة مشروع قرار تقدمت به قطر وتركيا والسعودية والكويت يدعو النظام السوري الى السماح بمرور الامم المتحدة والوكالات الانسانية «بحرية» خصوصا في حمص. كما يؤكد انه «يجب ايضا السماح للوكالات الانسانية بتقديم مواد الحاجات الاولية وخدمات إلى المدنيين الذين يعانون من العنف خصوصا في حمص ودرعا والزبداني وغيرها من المناطق التي تحاصرها القوات السورية».
والقت المفوضة العليا لحقوق الانسان نافي بيلاي كلمة طالبت فيها ب «وقف انساني فوري لاطلاق النار» في سورية لافساح المجال امام الامم المتحدة لمساعدة السكان. واضافت ان مكتبها تلقى منذ 13 شباط (فبراير) الحالي «تقارير مقلقة تشير الى تدهور سريع لوضع حقوق الانسان وللوضع الانساني» في سورية.