إلزام «وسيطين» بإعادة 56 مليوناً ل«السوق المالية» وحرمانهما من التداول

أعلنت هيئة السوق المالية أن لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية أصدرت قراراً أول من أمس في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم وسلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم والمستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبدالله الملحم. وأضافت أن اللجنة أكدت قرار لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة ال49 من نظام السوق المالية والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركات «كيان السعودية للبتروكيماويات» و«الاتصالات المتنقلة السعودية» و«السعودية للكهرباء» و«أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني» و«الصقر للتأمين التعاوني» و«تصنيع مواد التعبئة والتغليف»، خلال الفترة من 1/1/2008 حتى 31/5/2008، وذكر القرار أن تلك التصرفات والممارسات شكلت تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات على محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم، وذلك إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 55,999,718.86 ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها (300) ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وقررت اللجنة معاقبة سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم بإلزامه دفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 299,926.46 ريال، وتغريمه 500 ألف ريال، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات. ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات.
وخلص القرار إلى ثبوت قيام محمد بن عبدالرحمن النعيم بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكلته المستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبدالله الملحم، وإلزام المستثمرة بأن تدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت على محفظتها الاستثمارية نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها والبالغة 13,938,855.95 ريال.