هيئة سوق المال تلزم 3 أشخاص بإعادة مكاسب حققوها تقدر بسبعين مليون ريال

بهدف حماية المتعاملين من الممارسات غير المشروعة

أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 5 / 4 / 1433ه الموافق 27 / 2 / 2012م وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية على محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم وسلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم والمستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبدالله الملحم، وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة (49) من نظام السوق المالية والمادتين (2) و (3) من لائحة سلوكيات السوق أثناء تداولهما أسهم شركة كيان السعودية للبتروكيماويات وشركة الاتصالات المتنقلة السعودية والشركة السعودية للكهرباء وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني وشركة الصقر للتأمين التعاوني وشركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف، وذلك خلال الفترة من تاريخ 1 / 1 / 2008م وحتى 31 / 5 / 2008م، إذ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح، وتضمن القرار إيقاع عدد من العقوبات بهما؛ وذلك على التفصيل الآتي:
إلزام محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 55.99 مليون ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 300 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.
أما سلمان بن محمد بن عبداللطيف النعيم فقد تم إلزامه بدفع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفات المذكورة إلى حساب الهيئة، والبالغة 299.9 ألف ريال، وفرض غرامة مالية عليه قدرها 500 ألف ريال عن تلك المخالفات، ومنعه من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق المالية شراءً مدة ثلاث سنوات، ومنعه من مزاولة الوساطة وإدارة المحافظ والعمل مستشار استثمار مدة ثلاث سنوات، ومنعه من العمل في الشركات التي تُتداول أسهمها في السوق المالية مدة ثلاث سنوات.
كما ثبت قيام محمد بن عبدالرحمن بن عبدالله النعيم بممارسة التصرفات والأعمال المخالفة محل الدعوى على محافظ موكلته المستثمرة عائشة بنت أحمد بن عبدالله الملحم، وإلزام المستثمرة أن تدفع إلى حساب الهيئة المكاسب التي تحققت على محفظتها الاستثمارية نتيجة الأفعال والتصرفات المخالفة التي قام بها وكيلها والبالغة 13.9 مليون ريال.
وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة.